-
ملحوظة
بدءا من أوائل عام 2011، شهد العالم العربي، ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بأكملها، سلسلة من التغييرات السياسية الكاسحة. ورغم اختلاف البواعث وتعددها، فقد كان الشعور بالإحباط أحد المحركات الرئيسية لهذه التغييرات ، ولاسيما بين الشباب، لعجزهم عن العثور على فرص عمل. وتقرير ممارسة أنشطة الأعمال في العالم العربي 2011 هو الثالث في سلسلة من التقارير السنوية التي تقيس الإجراءات الحكومية التي تعزز النشاط التجاري، وتلك التي تعوقه، في 20 بلدا بالعالم العربي. ويعرض التقرير مؤشرات كمية للإجراءات الحكومية الخاصة بأنشطة الأعمال وحماية حقوق الملكية في تلك البلدان العشرين، وهي تستند تماما إلى بيانات وتحليلات تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2011 الذي نُشر في نوفمبر/تشرين الثاني 2010. والبيانات المستخدمة هي القائمة حتى شهر يونيو/حزيران 2010. ويتسم تقرير ممارسة أنشطة الأعمال بأنه محدود النطاق؛ فهو ينظر إلى الأمور من منظور الشركات المحلية، وخاصة الشركات الأصغر، ويقيس الإجراءات الحكومية المطبقة عليها طوال فترة عملها. وهو لا يقيس جميع جوانب بيئة أنشطة الأعمال التي تهم الشركات والمستثمرين أو التي تؤثر في قدرة أي اقتصاد على المنافسة. فهو يهدف ببساطة إلى تزويد كبار رجال الأعمال وصانعي السياسات بقاعدة حقائق للاستنارة بها في وضع السياسات وتوفير بيانات علنية لأغراض البحوث حول كيفية تأثير الإجراءات الحكومية والمؤسسات في نواتج اقتصادية، كالإنتاجية والاستثمار والاقتصاد غير الرسمي والفساد والبطالة والفقر.
نظرة عامة
يفيد تقرير ممارسة أنشطة الأعمال في العالم العربي 2011 بأن 10 من بلدان العالم العربي العشرين قامت خلال العام الماضي بإدخال ما مجموعه 18 إصلاحاً على الإجراءات الحكومية الخاصة بالأنشطة التجارية؛ وذلك من أجل إفساح المجال أمام أصحاب المشاريع الحرة المحليين. ورغم أن العالم العربي كان ثاني أسرع مناطق العالم إصلاحاً في العام السابق، فقد تراجع مركزه العام الماضي إلى الترتيب السادس من بين سبع مناطق.
ومن الجدير بالذكر، أن حوالي 85 في المائة من بلدان العالم قامت في السنوات الخمس الأخيرة بتيسير عمل أصحاب المشاريع الحرة من خلال إدخال 1511 تحسيناً على إجراءاتها المنظمة لأنشطة الأعمال والخاضعة لقياس التقرير. ومن بين 174 بلدا على مستوى العالم، قام 17 بلدا عربياً بتحسين إجراءاته المنظمة للأنشطة التجارية خلال السنوات الخمس الماضية، ولو أن وتيرة الإصلاح كانت أكثر بطئاً في العام الأخير.
أبرز النتائج
- احتل تسهيل التجارة مكانة متقدمة على قائمة أولويات الإصلاح في الإجراءات الحكومية المنظمة للأنشطة التجارية، وقامت ستة بلدان عربية بتحديث إجراءاتها الجمركية والبنية التحتية لموانيها، وهي البحرين وجمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية وتونس ودولة الإمارات العربية المتحدة والضفة الغربية وقطاع غزة. كان من الإصلاحات الشائعة أيضاً تحسين أنظمة معلومات الائتمان، وهو ما فعله الأردن ولبنان والجمهورية العربية السورية والإمارات العربية المتحدة.
- تضطر مؤسسات الأعمال بالعالم العربي إلى الانتظار لمدة 657 يوماً في المتوسط حتى يتم إنفاذ أحكام تعاقد ما عن طريق المحكمة، وهو ثالث أطول متوسط في العالم.
- شمل العديد من الإصلاحات في الإجراءات المنظمة للأنشطة التجارية بالمنطقة العام الماضي تطبيق تكنولوجيا المعلومات الجديدة بدءاً من دفع الضرائب والتسجيل الإلكتروني للشركات إلى أنظمة التبادل الإلكتروني للبيانات التجارية.
ملاحظة: وتقرير ممارسة أنشطة الأعمال في العالم العربي 2011 هو الثالث في سلسلة من التقارير السنوية التي تقيس الإجراءات الحكومية التي تعزز النشاط التجاري، وتلك التي تعوقه، في 20 بلدا بالعالم العربي. ويستخدم التقرير ما تم جمعه من بيانات حتى شهر يونيو/حزيران
2010