#
نظرة عامة

تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2018: الإصلاح لخلق فرص العمل، هو منشور رئيسي صادر عن مجموعة البنك الدولي، يمثل الطبعة الخامسة عشرة في سلسلة من التقارير السنوية التي تقيس الأنظمة التي تعزز النشاط التجاري وتلك التي تعوقها. يقدم تقرير ممارسة أنشطة الأعمال عدد من المؤشرات التي تتعلق بالأنظمة التجارية وحماية حقوق الملكية التي يمكن مقارنتها عبر 190 اقتصادا تمتد من أفغانستان إلى زيمبابوي وعلى امتداد الوقت.

ويقيس تقرير ممارسة أنشطة الأعمال الأنظمة التي تؤثر على 11 مجالا من مجالات حياة الأعمال التجارية. وشملت عشرة من هذه المجالات في ترتيب سهولة ممارسة الأعمال التجارية لهذا العام: بدء النشاط التجاري، واستخراج تراخيص البناء، والحصول على الكهرباء، وتسجيل الملكية، والحصول على الائتمان، وحماية المستثمرين الأقلية، ودفع الضرائب، والتجارة عبر الحدود، وإنفاذ العقود، وتسوية حالات الإعسار. أيضا يقيس تقرير ممارسة أنشطة الأعمال أيضا تنظيم سوق العمل، ولكنه غير مدرج في ترتيب هذا العام.

وتعتبر البيانات في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2018 حالية اعتبارا من 1 يونيو 2017. وتستخدم المؤشرات لتحليل النتائج الاقتصادية وتحديد الإصلاحات في تنظيم أنشطة الأعمال وتحديد مكان وسبب نجاح هذه الإصلاحات.

النتائج الرئيسية

  • وجد تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2018: الإصلاح لخلق فرص العمل: أن رجال الأعمال في 119 اقتصاداً شهدوا تحسينات في الإطار التنظيمي المحلي في العام الماضي. بين يونيو 2016 ويونيو 2017، وثق التقرير، الذي يقيس 190 اقتصاداً في جميع أنحاء العالم، 264 اصلاحاً تجارياً. وكانت الإصلاحات التي تحد من تعقيد وتكاليف الإجراءات التنظيمية في مجال بدء الأعمال التجارية والحصول على الائتمان هي الأكثر شيوعا في 2016/2017. للقراءة عن الإصلاحات التجارية (بالانجليزي).
  • كانت بروناي دار السلام، مالاوي، كوسوفو، تايلاند، أوزبكستان، نيجيريا، زامبيا، جيبوتي، الهند، والسلفادور أكثر الاقتصادات تحسنا في 2016/2017 في المجالات التي يقيسها تقرير ممارسة أنشطة الأعمال. معا، نفذت هذه الاقتصادات العشرة الأكثر تحسناً 53 إصلاحاً تجارياً جعلت من السهل القيام بأعمال تجارية.
  • تقوم الاقتصادات في جميع المناطق بتنفيذ الإصلاحات التي تسهل عملية ممارسة الأعمال التجارية، إلا أن أوروبا وآسیا الوسطى لا تزال المنطقتان اللتان تتمتعان بأکبر حصة من الاقتصادات التي تنفذت إصلاحا واحدا علی الأقل - 79٪ من الاقتصادات في المنطقة نفذت علی الأقل إصلاح تنظيمي تجاري، تليها جنوب آسيا وفي أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.
  • ورد في التقرير أربع دراسات حالة في مجالات بدء النشاط التجاري، استخراج تراخيص البناء، تسجيل الملكية، تسوية حالة الاعسار، مع وجود مرفق بشأن تنظيم سوق العمالة.رؤية جميع دراسات الحالة (بالانجليزي)