#
ممارسة أنشطة الأعمال 2017
تكافؤ الفرص للجميع

تنزيل نظرة عامة التقرير

(بالانجليزي)

نظرة عامة

تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2017: تكافؤ الفرص للجميع، هو منشور رئيسيصادر عن مجموعة البنك الدولي، وهو الطبعة الرابعة عشرة في سلسلة من التقارير السنوية التي تقيس الأنظمة التي تعزز النشاط التجاري وتلك التي تعوقها. يقدمتقرير ممارسة أنشطة الأعمال عدد من المؤشرات التي تتعلق بالأنظمة التجارية وحماية حقوق الملكية التي يمكن مقارنتها عبر 190 اقتصادا من أفغانستان إلى زيمبابوي وعلى امتداد الوقت.

يقيس التقرير الأنظمة التي تؤثر على 11 مجال من حياة الأعمال التجارية. وشملت عشرة من هذه المجالات في ترتيب سهولة ممارسة الأعمال التجارية لهذا العام: بدء النشاط التجاري، واستخراج تراخيص البناء، والحصول على الكهرباء، وتسجيل الملكية، والحصول على الائتمان، وحماية المستثمرين الأقلية، ودفع الضرائب، والتجارة عبر الحدود، وإنفاذ العقود، وتسوية حالات الإعسار. يقيس تقرير ممارسة أنشطة الأعمال أيضا تنظيم سوق العمل، ولكنه ليس مدرج في ترتيب هذا العام.

وتكون البيانات في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2017 حالية اعتبارا من 1 يونيو 2016. وتستخدم المؤشرات لتحليل النتائج الاقتصادية وتحديد ما هي إصلاحات انظمة انشطة الأعمال التي نجحت وأين ولماذا.

النتائج الرئيسية

  • وجد تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2017: تكافؤ الفرص للجميع أن رجال الأعمال في 137 اقتصاداً شهدوا تحسينات في الإطار التنظيمي المحلي في العام الماضي. بين يونيو 2015 ويونيو 2016، وثق التقرير، الذي يقيس 190 اقتصاداً في جميع أنحاء العالم، 283 اصلاحاً تجارياً. وكانت الإصلاحات في مجال بدء الأعمال التجارية الأكثر شيوعاً في  2015/16من بين الإصلاحات  للحد من تعقيد وتكلفة العمليات التنظيمية، كما في العام السابق. وكانت الإصلاحات الأكثر شيوعا في مجالات دفع الضرائب، والحصول على الائتمان والتجارة عبر الحدود. للقراءة عن الإصلاحات التجارية (بالانجليزي).
  • كانت بروناي دار السلام، كازاخستان، كينيا، بيلاروس، اندونيسيا، صربيا، جورجيا، باكستان، الإمارات العربية المتحدة، والبحرين الاقتصادات الأكثر تحسنا في 2015/16 في المجالات التي يقيسها تقرير ممارسة أنشطة الأعمال. معا، نفذت هذه الاقتصادات العشرة الأكثر تحسناً 48 إصلاحاً تجارياً مما يجعل من الأسهل القيام بأعمال تجارية.
  • تقوم الاقتصادات في جميع المناطق بتنفيذ الإصلاحات التي تسهلعملية ممارسة الأعمال التجارية، ولكن لا تزال أوروبا وآسيا الوسطى المنطقة ذات العدد الأكبر من الإقتصادات التي نفذت إصلاحاً واحداً على الأقل - نفذت 96% من اقتصادات المنطقة إصلاحاً تجارياً تنظيمياً واحداً على الأقل.
  • يتضمن تقرير ممارسة أنشطة الأعمال البعد الجنساني في أربعة من المؤشرات الإحدى عشر. يشمل مؤشر بدء النشاط التجاري، وتسجيل الملكية وإنفاذ العقود البعد الجنساني للمرة الأولى هذا العام. وكان مؤشر تنظيم سوق العمل قد أدرج في تقرير العام الماضي بيانات مفصلة عن الأنظمة التي تنطبق على النساء والرجال.
  • يوسع تقرير هذا العام مؤشر دفع الضرائب ليغطي عمليات ما بعد الإيداع  - ما يحدث بعد أن تدفع الشركة الضرائب - مثل استرداد الضرائب والمراجعة الضريبية والطعون الضريبية الإدارية.
  • يتضمن تقرير هذا العام أيضا مرفق مع تحليل على مؤشر الأنظمة المتعلقة بالمشترياتالعامة.
  • ورد في التقريرست دراسات حالة في مجالات الحصول على الكهرباء، والحصول على الائتمان: الحقوق القانونية، والحصول على الائتمان: المعلومات الائتمانية، وحماية المستثمرين الأقلية، ودفع الضرائب، والتجارة عبر الحدود، وكذلك مرفقين في مجالات تنظيم سوق العمل والبيع للحكومة. تعرض دراسات الحالة والمرافق إما مؤشرات جديدة أو مزيدا من المعلومات عنالبيانات التي تم جمعها من خلال تغييرات المنهجية التي تمتنفيذها في العامين الماضيين. رؤية جميع دراسات الحالة (بالانجليزي).