البنية التحتية

يبني ممارسة أنشطة الأعمال مؤشرات تقدم مقاييس موضوعية لتشريعات الأعمال عبر ١٧٨ بلدا. ويغطي هذا المشروع في الوقت الراهن 10 مواضيع متعلقة بهذه التشريعات – من بدء النشاط التجاري إلى تصفيتهز وقد توسعت مجموعات المؤشرات عبر الزمن، في حين يواصل الفريق بناء مقاييس جديدة للأنظمة التي تساعد الأعمال على الاستثمار، وخلق فرص العمل، والنمو، أو لتلك التي تعيقها, وتكون البنية التحتية أحد موضوعين جديدين يتم وضعهما,

تشكل خدمات البنية التحتية أمرا أساسيا لمؤسسات الأعمال الخاصة، وقد يمثل غيابها عائقا كبيراأمام امكانات نمو هذه المؤسسات, فوفقا لبيانات استقصاءات مؤسسات الأعمال لدى البنك الدولي، تقدر الأعمال الخاصة في الدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط حول العالم أنها تفقد في المتوسط 5،7 في المئة من مبيعاتها بسبب انقطاع الكهرباء والهاتف، وعدم كفاية امدادات المياهز وقي البلدان المرتفعة الدخل، تبقى هذه الخسارة بمعدل8،3 في المئة.

هناك مجموعة متنوعة من المؤشرات المعنية بخدمات البنية التحتية. ولكن هذه المؤشرات تُعنى عادة بقياس النتائج: طول الطرق المعبدة بالكيلومترات، وعدد خطوط الهاتف، والنسبة المئوية للأسر التي تصل إليها إمدادات المياه المنقولة بالأنابيب. وتنطوي مثل هذه المؤشرات على قيدين. فأولا، نظرا للتكاليف الكبيرة المرتبطة ببناء تجهيزات البنية التحتية، فإن المقارنات فيما بين البلدان تظهر نمطا واضحا: لدى البلدان الغنية بنية أساسية جيدة لا تمتلكها البلدان الفقيرة. وثانيا، إذا رغبت حكومة إصلاحية أن تبرهن على جودتها وكفاءتها من خلال تحسين خدمات البنية التحتية، فإن ما يمكنها فعله يعد قليلا من حيث إمكانية تغيير هذه المؤشرات لصالحها في وقت قصير. إذ يتطلب الأمر تنفيذ استثمارات كبيرة للغاية.

المؤشرات الجديدة

ويتمثل ما يمكن أن يفعله البلد القائم بالإصلاح في اعتماد لائحة تنظيمية من شأنها تحقيق سهولة التوسع في خدمات البنية التحتية. كذلك يمكن أيضا تبسيط عملية توصيل هذه الخدمات إلى الأعمال والمشاريع الجديدة. ويقوم فريق إعداد تقرير ممارسة أنشطة الأعمال ببناء المؤشرات الجديدة في ضوء هذين الجانبين لخدمات البنية التحتية.

وتقوم المجموعة الأولى من المؤشرات على حالة محددة، مفادها أن الزيادة غير المتوقعة في الطلب على الكهرباء في البلاد قد خلقت فرص التوسع. وتقوم دراسة الحالة بتوثيق العملية التي تمر بها شركة المرافق الخاصة أو العامة من أجل الحصول على توريدات المكونات اللازمة لتوسيع نطاق شبكة توزيع الكهرباء.

أما المجموعة الثانية من المؤشرات فتبحث عملية في الحصول على خدمات توصيل الكهرباء والماء وخط الهاتف إلى مبنى تم إنشاؤه حديثا. ويتم تسجيل عدد الإجراءات اللازمة للحصول على هذه الخدمات وما يرتبط بها من وقت وتكلفة. ولا تعقد الدراسة أية مقارنات بين أسعار هذه الخدمات بعد توصيلها إلى المبنى. فمن شأن ذلك أن يتطلب معرفة تفصيلية عن سياسات إعانات دعم الأسعار، التي تقع خارج نطاق ما يتناوله تقرير ممارسة أنشطة الأعمال.