التجارة عبر الحدود
يجمع تقرير ممارسة أنشطة الأعمال المتطلبات الإجرائية الخاصة بتصدير واستيراد شحنة قياسية من البضائع عن طريق إحدى شركات النقل البحري. ويجري تدوين كل إجراء رسمي لتصدير واستيراد البضائع ـ بدءاً من الاتفاق التعاقدي بين طرفين وحتى تسليم البضائع ـ إلى جانب الوقت والتكلفة الضروريتين لإتمام تلك الصفقة. كما يتم تدوين جميع المستندات المطلوبة للتخليص الجمركي للبضائع عبر الحدود. فبالنسبة للسلع المصدرة، فإن الإجراءات تتراوح بين تعبئة وتغليف البضائع في المصنع إلى شحن السلع من ميناء/منفذ الخروج. فبالنسبة للسلع المستوردة، فإن الإجراءات تبدأ من وصول السفينة إلى ميناء/منفذ الدخول وحتى تسليم الشحنة في مستودعات المصنع. ويتم الدفع بواسطة خطاب اعتماد.
ويقدم وكلاء الشحن، وموظفو شركات الشحن، والمخلصون الجمركيون، وموظفو الميناء معلومات عن المستندات المطلوبة، وكذلك عن الوقت والتكلفة اللازمين لاستيفاء كل إجراء. ولكي تصبح البيانات قابلة للمقارنة فيما بين مختلف البلدان، يجري استخدام عدة افتراضات حول منشأة الأعمال والسلع المتبادلة تجارياً.
افتراضات حول منشأة الأعمال
يُفترض في منشأة الأعمال ما يلي:
- أن يعمل بها 60 موظف فأكثر.
- أن تزاول نشاطها في أكثر مدن البلد المعني سكاناً.
- أن تكون خاصة وذات مسئولية محدودة. ولا تعمل داخل منطقة لتجهيز الصادرات أو منطقة صناعية تتمتع بمزايا تصديرية أو استيرادية خاصة.
- مملوكة ملكية محلية بدون أية ملكية أجنبية.
- أن تصدر أكثر من 10 في المائة من مبيعاتها.
يتم نقل المنتج المتبادل تجارياً في حاوية بضائع جافة سعة حمولتها الكاملة 20 قدماً. ويُفترض في هذا المنتج أن:
- ألا يتصف بالخطورة وألا يحتوي على مواد عسكرية.
- لا يتطلب تبريداً أو أية بيئة خاصة أخرى.
- لا يتطلب أية تدابير خاصة تتعلق بالصحة النباتية أو معايير السلامة البيئية ما عدا المعايير المقبولة دولياً.
المستندات
يتم تدوين جميع الوثائق والمستندات المطلوبة لتصدير واستيراد السلع. ومن المُفترض أن يكون هذا العقد قد حظي بالفعل بموافقة وتوقيع الطرفين. وتشمل المستندات كلاً من المستندات الصادرة من البنوك، ونماذج الإقرار الجمركي، والمستندات التي يتم استيفاؤها في الميناء، وتراخيص الاستيراد، وغير ذلك من المستندات الرسمية الأخرى التي يجري تبادلها بين الطرفين المعنيين. ويُنظر إلى المستندات التي يتم استيفاؤها في وقت واحد على أنها منفصلة، ولكن ضمن نفس الإطار الزمني اللازم لإتمامها .
الوقت
تسجل المدة الزمنية بالأيام التقويمية (وليس أيام العمل). وتبدأ عملية احتساب الوقت لأي إجراء من لحظة البدء وحتى استيفائه. وإذا كان من الممكن تسريع إكمال إجراء ما نظير تكلفة إضافية، يتم اختيار الإجراء القانوني الأسرع. ويُفترض عدم إضاعة كل من المصدر أو المستورد أي وقت، مع التزام كل منهما باستيفاء كل إجراءٍ متبقٍ بدون تأخير. ويتم قياس الإجراءات التي يمكن استيفاؤها بصورة متوازية في وقت واحد. ويتم إدراج وقت الانتظار بين الإجراءات ـ على سبيل المثال أثناء عملية تفريغ الحمولة ـ في هذا المقياس.
التكلفة
تقيس التكلفةُ الرسومَ المفروضة على حاوية سعة 20 قدماً من البضاعة مقومة بالدولار الأمريكي. ويتم إدراج جميع الرسوم المرتبطة باستيفاء الإجراءات المتعلقة بتصدير السلع أو استيرادها. ويشمل ذلك التكاليف الخاصة بالمستندات، والرسوم الإدارية للتخليص الجمركي والرقابة الفنية، ورسوم أعمال المناولة في الموانئ والنقل الداخلي. ولا يشمل مقياس التكلفة التعريفة الجمركية أو الضرائب التجارية. ولا يتم إدراج إلا التكاليف الرسمية.
أعد هذه الطريقة المنهجية Djankov, Freund and Pham (2007)، ويجري اعتمادها هنا مع إدخال تعديلات طفيفة عليها.