إنفاذ العقود


تقيس مؤشرات إنفاذ العقود مدى كفاءة الجهاز القضائي في الفصل في أي نزاع تجاري. ويتم وضع تلك البيانات عن طريق تتبع تطور أحد النزاعات التجارية أمام المحاكم المحلية خطوة بخطوة. وتُجمع البيانات من خلال دراسة في قوانين الإجراءات المدنية وغيرها من اللوائح المتعلقة بالمحاكم، فضلاً عن استقصاءات تشمل محامين محليين متخصصين في التقاضي (وفي 25 في المائة من البلدان التي شملها التقرير، شارك قضاة في تلك الاستقصاءات).

افتراضات حول هذه الحالة

  •  تعادل قيمة المطالبة (الدعوى) 200 في المائة من متوسط دخل الفرد السنوي في البلد المعني.
  •  يتعلق ذلك النزاع بمعاملة مشروعة بين منشأتي أعمال (الشركة البائعة والشركة المشترية) كائنتين في أكثر مدن البلد المعني سكاناً. وتبيع الشركة البائعة بضائع تعادل قيمتها 200 في المائة من متوسط دخل الفرد السنوي في البلد المعني. وبعد أن تسلم الشركة البائعة تلك البضائع إلى الشركة المشترية، لا تقوم الأخيرة بتسديد ثمن السلع بحجة أن السلع الواردة ليست بالجودة المطلوبة.
  •  قامت الشركة البائعة (المدعي) برفع دعوى قضائية على الشركة المشترية (المدعى عليه) لاسترداد المبلغ المستحق بموجب عقد بيع البضاعة (وهو يساوي 200 في المائة من متوسط دخل الفرد السنوي في البلد المعني). اعترضت الشركة المشترية على مطالبة الشركة البائعة قائلة إن نوعية السلع ليست بالجودة المطلوبة. ويجري التنازع على تلك المطالبة على أسس موضوعية للدعوى.
  •  وستبت محكمة تقع في أكثر مدن البلد المعني سكاناً ـ وهي مختصة بالقضايا التجارية التي تعادل 200 في المائة من متوسط دخل الفرد السنوي ـ في هذا النزاع.
  •  تقوم الشركة البائعة بالحجز على البضاعة لدى الشركة المشترية قبل الحصول على حكم قضائي خشية أن تصبح الشركة المشترية معسرة أثناء نظر القضية.
  •  وتتم الاستعانة بآراء خبراء بشأن جودة البضاعة المسلمة. وإذا كان من الممارسات القياسية في البلد المعني لأطراف النزاع استدعاء شهود أو شهود من الخبراء للإدلاء بآرائه بشأن جودة البضاعة، يقوم كل من الطرفين المعنيين باستدعاء شاهد أو شاهد خبير واحد. وإذا كان من الممارسات القياسية قيام القاضي بتعيين خبير مستقل للإدلاء برأيه بشأن جودة البضاعة، يقوم القاضي عندئذ بذلك. وفي هذه الحالة، لا يسمح القاضي بالطعن على شهادة الخبير.
  •  يكون الحكم في صالح الشركة البائعة عليه 100 في المائة: يقرر القاضي بأن البضاعة بالجودة المطلوبة، وأن على الشركة المشترية دفع السعر المتفق عليه.
  •  لم تستأنف الشركة المشترية هذا الحكم. ويصبح حكم المحكمة نهائياً.
  •  وتقوم الشركة البائعة باتخاذ كافة الخطوات المطلوبة لإنفاذ الحكم على الفور. ويتم تحصيل الأموال بنجاح من خلال بيع الأصول المنقولة الخاصة بالشركة المشترية في مزاد علني (على سبيل المثال معدات مكتبية).

الإجراءات

يعرّف الإجراء بأنه أي تعامل بين طرفين أو بينهما وبين القاضي المختص أو قلم كتاب المحكمة. ويشمل ذلك خطوات إقامة الدعوى، وخطوات سير المحاكمة، والخطوات الضرورية لإنفاذ الحكم. وأتاح الاستقصاء هذا العام للمشاركين تسجيل الإجراءات القائمة في الولايات القضائية العاملة بالقانون المدني، وليس الولايات القضائية العاملة بالقانون العام، والعكس بالعكس. فعلى سبيل المثال، يمكن للقاضي في البلدان التي تأخذ بالقانون المدني أن يعين خبيراً مستقلاً، بينما يرسل طرفا التقاضي في البلدان التي تأخذ بالقانون العام إلى المحكمة قائمة بالشهود الخبراء. وللتدليل على الكفاءة العامة للإجراءات القضائية، لا يتم حالياً العمل بالإجراء الأول بالنسبة للبلدان التي لديها محاكم تجارية متخصصة، والإجراء الآخر للبلدان التي تجيز إجراءات إقامة الدعاوى عن طريق الإنترنت .

الوقت

تُسجل المدة الزمنية بالأيام التقويمية، وتُحسب من اللحظة التي يرفع فيها المدعي دعواه أمام المحكمة حتى لحظة سداد الدين. وتشمل تلك المدة الأيام التي تعقد فيها جلسات الدعوى وفترات الانتظار فيما بينها. ويضع المشاركون في الاستقصاء تقديرات منفصلة لمتوسط المدة التي تستغرقها مختلف المراحل للفصل في النزاع: من حيث استيفاء شرط تسليم الإعلان بإجراءات بالدعوى (المدة التي تستغرقها إقامة الدعوى) وإصدار الحكم (المدة التي تستغرقها المحاكمة واستصدار الحكم)، ووقت سداد الدين (المدة التي يستغرقها إنفاذ الحكم).

التكلفة

تُحسب التكلفة كنسبة مئوية من قيمة المطالبة (الدعوى)، مع افتراض أن قيمته تعادل 200 في المائة ضعف متوسط دخل الفرد السنوي. ويلزم القانون تسجيل التكاليف الرسمية فقط دون سواها، والتي تشمل مصاريف المحاكمة والإنفاذ، ومتوسط رسوم المحامين حيث تكون الاستعانة بمحامين إلزامية أو شائعة.

أُعدت هذه الطريقة المنهجية في Djankov and others (2003)، ويجري اعتمادها هنا مع إدخال تعديلات طفيفة عليها.