تقرير ممارسة أنشطة الأعمال في العالم العربي 2010
وفقاً لتقرير ممارسة أنشطة الأعمال في العالم العربي 2010، فقد تسارعت وتيرة إصلاح الإجراءات الحكومية المنظمة لأنشطة الأعمال في البلدان العربية .
ان التقرير الذي تم اطلاقه يوم 8 نوفمبر 2009 يتناول البيئة الإجرائية المنظمة لأنشطة الأعمال في 20 بلداً عربياً في منطقة الشرق الأوسط و شمال أفريقيا ومنطقة أفريقيا جنوب الصحراء. وجد المؤلفين لهذا التقرير أن 16 بلداً عربياً قام بتطبيق 38 اصلاحا أدى الى تسهيل ممارسة أنشطة الأعمال – و اثنين من الاصلاحات جعلت الأمر أكثر صعوبة - وذلك خلال الفترة بين يونيو/حزيران 2008 ومايو/أيار 2009. وجاء ترتيب الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية ضمن البلدان العشرة الأكثر تطبيقاً للإصلاحات في العالم في 2008/2009، وهي أيضاً المرة الرابعة التي تأتي فيها مصر في هذا الترتيب.
وفي العام الماضي أظهر تقرير ممارسة أنشطة الأعمال في العالم العربي 2009 نتائج مماثلة : 13 دولة عربية طبقت 31 إصلاحا – ومن بينهم 29 اصلاحا سهل ممارسة أنشطة الاعمال، في حين اثنين صعبت الأمر.
كما قامت بلدان أخرى بتذليل العوائق والحواجز الماثلة أمام منشآت الأعمال الجديدة. ودخلت أنظمة الشباك الواحد الخاصة بتسجيل منشآت الأعمال حالياً حيز التشغيل في كل من: مصر، والأردن، والمغرب، والمملكة العربية السعودية، وتونس، والإمارات العربية المتحدة، والجمهورية اليمنية. وتظهر النتائج أن تأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة في مصر لا يستغرق حالياً سوى أسبوع واحد ولا يتطلب سوى ستة إجراءات، وذلك مقارنة بأسبوعين تقريباً وسبعة إجراءات قبل عامين.
وفي 2008/2009، ازدادت الإصلاحات المنفذة في مجالات أخرى، إذ قامت ستة بلدان بتبسيط الإجراءات المتعلقة باستخراج تراخيص البناء، وتفوق إصلاحات هذا العام عدد الإصلاحات التي تمت في السنوات الخمس الماضية مجتمعة. وقامت ستة بلدان بتحسين إجراءات التجارة عبر الحدود. وأطلقت المغرب مركزاً متطوراً خاصاً للمعلومات الائتمانية. وعززت تونس سبل حماية المستثمرين. يشمل تقرير ممارسة أنشطة الأعمال في العالم العربي 2010 20 دولة عربية : الجزائر ، البحرين ، جزر القمر ،
يشمل تقرير ممارسة أنشطة الأعمال في العالم العربي 2010، 20 دولة عربية : الجزائر ، والبحرين ، وجزر القمر ، وجيبوتي، وجمهورية مصر العربية ، والعراق ، والأردن ، والكويت ، ولبنان ، وموريتانيا ، والمغرب ، وعمان ، وقطر ، والمملكة العربية السعودية ، والسودان ، وسوريا ، وتونس ، والامارات العربية المتحدة، والضفة الغربية وغزة، والجمهورية اليمنية. شاركت في رعاية التقرير كل من: دائرة التنمية الاقتصادية أبو ظبي ، وصندوق النقد العربي، والبنك الدولي، ومؤسسة التمويل الدولية. أطلق التقرير يوم 8 نوفمبر 2009 ، في أبو ظبي.
ملاحظة : بدأ تقرير ممارسة أنشطة الأعمال بمتابعة الإصلاحات منذ عام 2004. أدرج البحرين وقطر لأول مرة في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال في عام 2008.
تقرير ممارسة أنشطة الأعمال في العالم العربي 2010: تسارع وتيرة الإصلاح في البلدان العربية (