تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2009 في العالم العربي
يقول تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2009 في العالم العربي، الذي يتناول بالبحث البيئة الإجرائية المنظمة لأنشطة الأعمال في 20 بلداً عربياً، إن ممارسة أنشطة الأعمال في معظم بلدان العالم العربي أضحت أكثر سهولة مما كانت عليه الحال من قبل. ووفقاً لهذا التقرير، قام ثلاثة عشر بلداً عربياً بتطبيق 29 إصلاحاً في الفترة الممتدة بين شهري يونيو/حزيران 2007 ويونيو/حزيران 2008 في المجالات التي يتناولها.ملاحظة: تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2010 في العالم العربي.
ويقوم هذا التقرير، الذي يستند إلى البيانات المستقاة من استقصاء تقرير ممارسة أنشطة الأعمال العالمي الذي أجراه البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية، بمقارنة مدى سهولة عمل منشآت الأعمال الخاصة، ووضع قواعد معيارية للإجراءات الحكومية، وتحديد الإصلاحات والممارسات العالمية الجيدة. وكان الإصلاح في مجال بدء النشاط التجاري (تأسيس الشركات)، وفقاً لهذا التقرير، الإصلاح الأكثر شيوعاً بالنسبة لممارسة أنشطة الأعمال في بلدان العالم العربي على مدى السنوات الخمس الماضية، حيث قامت 10 بلدان بإصلاحات في هذا المجال. وجاء بعده مباشرة الإصلاح في سياق الحصول على المعلومات الائتمانية، ثم ذلك المتعلق بتحسين عملية التجارة عبر الحدود. وشهدت بلدان المنطقة أيضاً تنفيذ إصلاحات متعددة في مجالات: حماية المستثمرين، واستخراج التراخيص، وتسجيل الملكية، ودفع الضرائب، وتصفية النشاط التجاري
من جانبها، قالت داليا خليفة، التي شاركت في إعداد هذا التقرير: "تؤدي القواعد الجيدة المتسمة بالكفاءة والشفافية والمتاحة لمن يريد الإطلاع عليها إلى تسهيل ممارسة أنشطة الأعمال في عالم سريع التغيّر، وخاصة بالنسبة لمنشآت الأعمال الصغيرة والمتوسطة. وإلا فإن منشآت الأعمال ستجد نفسها حبيسة في اقتصاد غير رسمي لا يخضع للوائح والقواعد الإجرائية، حيث تعاني من قلة فرص الحصول على التمويل، وتوظف عدداً أقل من العمال ـ ويبقى العاملون خارج مظلة الحماية التي يكفلها قانون العمل. وتدرك البلدان العربية هذه الحقيقة، وتقوم حالياً باتخاذ الإجراءات اللازمة لإصلاح بيئتها الإجرائية المنظمة لأنشطة الأعمال".
وتبين النتائج الأولية أن الإصلاحات تؤدي إلى إحداث تغيير على أرض الواقع. فبعد ستة أشهر من قيام مصر بإصلاح نظام سجلها العقاري، زادت عمليات تسجيل الملكية وارتفعت الإيرادات ذات الصلة بنسبة 39 في المائة. كما ارتفعت عمليات التسجيل التجارية في سلطنة عمان بنسبة 93 في المائة في العام الماضي بعد إنشائها نظام.
