تقارير

Image

ممارسة أنشطة الأعمال 2013

إجراءات حكومية أكثر ذكاء لمؤسسات الأعمال الصغيرة والمتوسطة
تنزيل التقرير الآن

نظرة عامة

أفاد تقرير جديد أصدره البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية اليوم بأن أصحاب المشروعات الحرة المحليين بالبلدان النامية صاروا يجدون سهولة أكبر في ممارسة أنشطة الأعمال مقارنةً بأي وقت مضى خلال السنوات العشر الماضية، وهو ما يسلط الضوء على أهمية ما تم إحرازه من تقدم في تحسين الممارسات الإجرائية لأنشطة الأعمال بأنحاء العالم.

وتقرير "ممارسة أنشطة الأعمال 2013: إجراءات حكومية أكثر ذكاء لمؤسسات الأعمال الصغيرة والمتوسطة" هو الإصدار العاشر في سلسلة تقارير ممارسة أنشطة الأعمال. وقد سجلت هذه التقارير على مر السنوات العشر الماضية قرابة 2000 إصلاح إجرائي تم تنفيذها في 180 بلداً. وعادت هذه الإصلاحات بفوائد جمة على أصحاب مشروعات العمل الحر بأنحاء العالم. فعلى سبيل المثال:

منذ عام 2005، تقلص متوسط الوقت اللازم لبدء النشاط التجاري من 50 يوماً إلى 30 يوماً، وفي البلدان ذات الدخل المنخفض تقلص ذلك الوقت إلى النصف.

خلال السنوات الثماني الماضية، تقلص الوقت اللازم لنقل الملكية 35 يوماً، لينخفض من 90 يوماً إلى 55 يوماً، وانخفض متوسط التكلفة بنسبة 1.2 نقطة مئوية، من 7.1 في المائة من قيمة العقار إلى 5.9 في المائة.

خلال السنوات الثماني الماضية، أدى ما تم إدخاله من تحسينات لتبسيط الامتثال الضريبي إلى تقليص الوقت اللازم سنوياً لسداد الضرائب الثلاث الرئيسية التي شملها القياس (وهي ضرائب الأرباح والأيدي العاملة والاستهلاك) 54 ساعة في المتوسط.

وقال أوغوستو لوبيز-كارلوس، مدير إدارة المؤشرات والتحليلات العالمية بمجموعة البنك الدولي "على مر السنين، قطعت البلدان خطوات كبيرة على طريق تحسين بيئتها الإجرائية لأنشطة الأعمال وتضييق الفجوة التي كانت تفصلها عن أفضل الممارسات العالمية... ومع أن ما نقوم بقياسه من إصلاحات لا يظهر إلا صورة جزئية فقط لمناخ ممارسة أنشطة الأعمال في بلد ما، فإنه يُعد ذا أهمية بالغة للنواتج الاقتصادية الرئيسية كسرعة نمو الوظائف وإنشاء مؤسسات الأعمال الجديدة."

وأظهر التقرير أنه خلال السنة الأخيرة وحدها، قام 108 بلدان بتنفيذ 201 إصلاح تنظيمي لتيسير ممارسة أنشطة الأعمال على أصحاب المشروعات الحرة المحليين.

واستأثرت منطقة شرق أوروبا وآسيا الوسطى بالنصيب الأكبر بين البلدان التي أدخلت إصلاحات إجرائية إذ أدخلت 88 في المائة من بلدان المنطقة إصلاحات في واحد على الأقل من المجالات التي يشملها التقرير. وأظهر التقرير أن البلدان الأوروبية التي تمر بضائقة مالية تعمل على تحسين الإجراءات المنظمة لأنشطة الأعمال ضمن جهودها الرامية إلى إرساء أسس أكثر قوة للنمو على الأمد الطويل.

واحتلت سنغافورة، للعام السابع على التوالي، صدارة الترتيب العالمي على مؤشر سهولة ممارسة أنشطة الأعمال. وشاركها في المراكز العشرة الأولى البلدان التالية ذات التنظيم الأكثر تيسيرا لأنشطة الأعمال : هونغ كونغ الإدارية الخاصة التابعة للصين، ونيوزيلندا، والولايات المتحدة، والنرويج، والمملكة المتحدة، والجمهورية الكورية، وجورجيا، واستراليا.

واحتلت صدارة قائمة البلدان التي سجلت أكبر تحسينات في تيسير أنشطة الأعمال خلال العام المنصرم بولندا، وسري لانكا، وأوكرانيا، وأوزبكستان، وبوروندي، وكوستاريكا، ومنغوليا، واليونان، وصربيا، وكازاخستان.



وسائط إعلامية متعددة