معلومات عن تقرير ممارسة أنشطة الأعمال

مشروع ممارسة أنشطة الأعمال يتيح مقاييس موضوعية للإجراءات الحكومية والتشريعات المنظمة لأنشطة الأعمال وإنفاذها عبر 183 بلداً، وبمدن مختارة على المستويين دون الوطني والإقليمي.

وينظر مشروع ممارسة أنشطة الأعمال، الذي تم تدشينه عام 2002، إلى الشركات المحلية الصغيرة والمتوسطة الحجم، ويقيس الإجراءات الحكومية المطبقة عليها على مدى دورة حياتها. ويُعتبر كل من تقرير ممارسة أنشطة الأعمال والنموذج المعياري لاحتساب التكلفة (standard cost model) الأداتين المعياريتين الوحيدتين اللتين يجري استخدامهما عبر مجموعة متنوعة وواسعة النطاق من البلدان لقياس أثر عملية وضع اللوائح والإجراءات الحكومية على أنشطة الأعمال التجارية.

من خلال جمع وتحليل البيانات الكمية الشاملة للمقارنة بين بيئات اللوائح الحكومية المنظمة لأنشطة الأعمال فيما بين البلدان وعبر الوقت، يشجع تقرير ممارسة أنشطة الأعمال البلدان على المنافسة نحو زيادة كفاءة هذه الإجراءات؛ ويتيح معايير قابلة للقياس من أجل الإصلاح؛ ويشكل مصدراً للأكاديميين والصحفيين وباحثي القطاع الخاص وغيرهم من الراغبين في الوقوف على آخر التطورات في مناخ الأعمال لكل بلد.

علاوة على ذلك، يتيح تقرير ممارسة أنشطة الأعمال تقارير مفصلة على المستوى دون الوطني (مدن وأقاليم وولايات داخل البلد الواحد) تغطي على نحو شامل الإجراءات الحكومية المنظمة لأنشطة الأعمال والإصلاحات ذات الصلة في مدن ومناطق مختلفة داخل البلد المعني. وتوفر تلك التقارير بيانات حول مدى سهولة ممارسة أنشطة الأعمال، وتقوم بترتيب المواقع حسب مستوى أدائها، وتوصي بإصلاحات لتحسين مستوى الأداء في كل من المجالات التي تغطيها المؤشرات. ويمكن لمدن مختارة مقارنة اللوائح المنظمة لأنشطة الأعمال الخاصة بها مع تلك المتعلقة بمدن أخرى في نفس البلد أو المنطقة، ومع 183 بلداً قام تقرير ممارسة أنشطة الأعمال بترتيبها حسب مستوى أدائها.

وقد غطى أول تقرير في سلسلة تقارير ممارسة أنشطة الأعمال، الذي صدر في 2003، 5 مجموعات من المؤشرات في 133 بلداً. أما تقرير عام 2011 فقد غطى 11 من مجموعات المؤشرات في 183 بلداً. واستفاد هذا المشروع من المعلومات التقييمية والتعليقات التي قدمتها الحكومات والأوساط الأكاديمية والممارسون والمشاركون في عملية التقييم. ومازال الهدف الأولي للتقرير قائماً، وهو: توفير أساس موضوعي لفهم طبيعة البيئة الإجرائية لأنشطة الأعمال التجارية والعمل على تحسينها والارتقاء بها في مختلف أنحاء العالم.