عدم دفع الرشاوى

عدم دفع الرشاوى هو مجال بحث جا رٍمن قبل فريق ممارسة أنشطة الأعمال. ويدرس الفريق بوجه خاص، قدرة المواطنين، ووسائل الاعلام، وأعضاء النيابة العامة على رصد ما اذا كانت تصرفات المسؤولين الحكوميين تمليها مصالحهم الشخصية.

نطاق المتغيرات

هذا المشروع محاولة لقياس الاطار التنظيمي للكشف عن الأصول والفوائد وتقييم متعمق له. ويحلل المشروع بالتفصيل نطاق الكشف ومضمونه، وتطبيق القانون على أفراد الأسرة، والدعاية من الكشوفات، وآلية كشف انفاذ هذه القوانين، والأنظمة البديلة مثل فرض قيود على الاحتفاظ ببعض الفوائد، بدلا من الكشف.

عملية جمع البيانات

في كل بلد، يجري جمع نصوص القوانين والأنظمة المتعلقة بموضوع الشفافية, ويتم توليد المتغيرات من الدراسة الفعلية للقوانين، وانفاذها وذلك بالتشاور مع أخصائيين في كلية دارتموث، وجامعة هارفارد وجامعة نيس. يستخدم المشروع بيانات أساسية، ويقوم الفريق بجميع البحوث. وقد حصل الفريق على 400 قانون كالدساتير، والأوامر الدائمة للبرلمان، وقوانين مكافحة الفساد وتضارب المصالح، واستعرضها. ويكمن وراء كل من المتغيرات المقاسة، مادة قانونية، أو تأكيد من قبل مسؤولين حكوميين أو خبراء قانونيين على عدم وجود أي تشريع. وفي كل بلد، يجري الفريق اتصالات بوكالات حكومية مثل البرلمان، ووكالات مكافحة الفساد، ولجان النزاهة. وكما هي الحال لمواضيع ممارسة أنشطة الأعمال، يتم اختيار المساهمين من الشركاء المحليين المتخصصين في قواعد الافصاح وتضارب المصالح.

وفي كل بلد من البلدان التي تقضي قوانينها بالإفصاح من قبل الموظفين العموميين، طلب فريق البحث ملفات أول 5 أعضاء في البرلمان حسب الترتيب الأبجدي لأسمائهم. ويتم توثيق عملية الحصول على هذه الإفصاحات من حيث دراسة الوقت والحركة التي تنطبق على المؤشرات الحالية في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال. وتجري بعد ذلك دراسة نماذج الإفصاح التي تم الحصول عليها لتقييم مدى شمول واكتمال المعلومات المقدمة.

ما هو الجزء المتبقي الذي يجب عمله؟

لقد بدأ تحليل البيانات التي تم جمعها، ومن المتوقع صدور أول ورقة بحثية في ديسمبر/ كانون الأول 2007. وسوف يتم عرض النتائج لاستعراضها من قبل النظراء.

ويتمثل المجال الثاني للعمل في مقارنة هذه المؤشرات الحديثة العهد بالمؤشرات الحالية التي جرى استخدامها في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال. وقد أدت ثلاث مبادرات سابقة إلى استنارة النقاش الدائر حول الشفافية. وترتكز المبادرة الأولى التي أطلقتها منظمة الشفافية الدولية على عدد من استقصاءات التصورات والمرئيات. وتنطوي المبادرة الثانية من قبل معهد البنك الدولي على مصادر مماثلة للبيانات ولكنها تستخدم منهجية أكثر صرامة بشأن تجميع البيانات. أما المبادرة الثالثة فهي مبادرة أكثر حداثة من قبل منظمة النزاهة العالمية.3 وعلى غرار البحث الجاري في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال في هذا المجال، تغطي المبادرة أيضا الإفصاح للجمهور العام. وعلى خلاف أبحاث تقرير ممارسة أنشطة الأعمال، فإن المصدر الرئيسي لمعلومات هذه المبادرة يعتمد على خبراء محليين مختصين في متطلبات الإفصاح ولا تعتمد المعلومات على أي تحليل لنصوص القانون.