ملاحظات على البيانات

تقيس المؤشرات التي تم عرضها وتحليلها في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال الإجراءات الحكومية المنظمة لأنشطة الأعمال التجارية وحماية حقوق الملكية ـ وتأثير ذلك على أداء منشآت الأعمال، ولاسيما الشركات المحلية الصغيرة والمتوسطة الحجم. أولاً، تّوثق هذه المؤشرات درجة تعقد الإجراءات الحكومية، مثل عدد الإجراءات اللازم استيفاؤها لبدء النشاط التجاري (تأسيس الشركات) أو تسجيل الملكية التجارية أو نقلها. ثانياً، تقيس تلك المؤشرات النتائج المترتبة على الالتزام بمتطلبات الإجراءات الحكومية، مثل الوقت والتكلفة اللازمين لإنفاذ عقد ما، أو إشهار الإفلاس، أو التجارة عبر الحدود. وثالثاً، تقيس هذه المؤشرات نطاق وسائل الحماية القانونية للملكية، مثلاً، حماية المستثمرين ضد قيام أعضاء مجالس إدارة الشركات بسلب ونهب أصولها، أو نطاق الأصول التي يمكن استخدامها كضمانات عينية وفقاً لقوانين المعاملات المكفولة بضمانات. ورابعاً، فإنها تقيس درجة مرونة لوائح العمل وقوانينه. وأخيراً، توثق مجموعة من المؤشرات العبء الضريبي الواقع على منشآت الأعمال. للمزيد من التفاصيل بشأن كيفية ترتيب البلدان على تلك المؤشرات، يرجى الاطلاع على قسم سهولة ممارسة أنشطة الأعمال (PDF, 51KB).

وتجدر الإشارة إلى أن كافة مجموعات المؤشرات الواردة في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال لعام 2010 هي عن شهر يونيو/حزيران 2009. وجرت إضافة بلدين جديدين، هما قبرص وكوسوفو، إلى عينة التقرير الذي يتألف حالياً من 183 بلداً.

منهجية إعداد التقرير والتغيرات التي طرأت عليها

يتم جمع بيانات تقرير ممارسة أنشطة الأعمال بطريقة موحّدة. وبداية، يقوم فريق إعداد التقرير بالتعاون مع مستشارين أكاديميين بتصميم نموذج الاستقصاء، الذي يستخدم دراسة حالة بسيطة لشركة ما لضمان إمكانية المقارنة فيما بين البلدان وعبر الوقت ـ وذلك باستخدام افتراضات حول الشكل القانوني لتلك الشركة، وحجمها، وموقعها، وطبيعة عملياتها. ويقوم على تنفيذ تلك الاستقصاءات أكثر من 8,000 آلاف خبير محلي ـ من بين محامين، واستشاري أعمال، ومحاسبين، ووكلاء شحن، ومسؤولين حكوميين، وغيرهم من المهنيين ـ ممن يشرفون بشكل دوري على استيفاء الشروط والمتطلبات القانونية والتنظيمية أو إسداء المشورة بشأنها. وقد عقد هؤلاء الخبراء عدة جولات تفاعلية (أربع جولات) مع فريق إعداد تقرير ممارسة أنشطة الأعمال من خلال إجراء محادثات هاتفية جماعية، وتبادل المراسلات الكتابية، والزيارات القطرية. كما قام أعضاء فريق إعداد تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2010 بزيارة 43 بلداً للتحقق من دقة البيانات والاستعانة بالمشاركين في الاستقصاءات. وتخضع البيانات المأخوذة من تلك الاستقصاءات لاختبارات متعددة للتأكد من سلامتها وقوتها، مما أدى إلى إجراء عدة تنقيحات أو التوسع في المعلومات التي يتم تجميعها.

المعلومات التي يتم تجميعها. تتيح الطريقة المنهجية لإعداد تقرير ممارسة أنشطة الأعمال العديد من المزايا. فهي تتسم بالشفافية، وتستخدم معلومات مستقاة من الواقع حول ما تقوله القوانين واللوائح، كما أنها تفسح المجال لأشكال متنوعة من التفاعل للمشاركين المحليين في الاستقصاءات، مما يضمن الدقة من خلال توضيح أي تفسير خاطئ محتمل للأسئلة. ولا يشكل سحب عينات ممثلة لإجابات المشاركين في الاستقصاءات أية مشكلة، حيث يتم جمع نصوص القوانين واللوائح التنظيمية والإجابات ذات الصلة، ومن ثمّ إخضاعها للفحص والاختبار للتأكد من دقتها. وهذه الطريقة المنهجية غير مكلفة وسهلة التكرار، ولذلك فمن الممكن جمع البيانات من عينة كبيرة من البلدان. وبالنظر إلى استخدام افتراضات قياسية في عملية جمع البيانات، يمكن تطبيق المقارنات والمعايير المرجعية على جميع البلدان المشمولة في هذا التقرير. ولا تكتفي هذه البيانات بتسليط الضوء على حجم العقبات التي تواجه ممارسة أنشطة الأعمال فحسب، بل إنها تحدد أيضاً مصادرها، وتشير إلى الإصلاحات الواجب اتخاذها.

محددات القياس

للطريقة المنهجية المستخدمة في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال خمسة محددات يجب أن تؤخذ في الاعتبار عند تفسير هذه البيانات. أولاً، تشير البيانات المجمعة إلى منشآت الأعمال في أكبر مدينة تجارية في البلد المعني، وقد لا تكون ممثلة للإجراءات الحكومية السارية في مدن أخرى من هذا البلد. ولمعالجة ذلك، جرى إعداد مؤشرات لتقارير ممارسة أنشطة الأعمال على مستوى الولايات أو المدن (Subnational) لثلاثة عشر بلداً في 2008/2009، هي: ألبانيا، والبوسنة والهرسك، والصين، وكولومبيا، وكرواتيا، وإيطاليا (إقليم فينيتو)، وكوسوفو، وجمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، والجبل الأسود، ونيجيريا، والفلبين، وصربيا، والإمارات العربية المتحدة (إمارة أبو ظبي). ويجري حالياً إعداد ست دراسات أخرى دون الوطنية في كل من: آسيا الوسطى، وإندونيسيا، وكينيا، والاتحاد الروسي، وأوكرانيا.

ويجري سنوياً تحديث بعض الدراسات دون الوطنية القائمة بغرض قياس التقدم المحرز مع مضي الوقت، أو توسيع نطاق التغطية الجغرافية. وهذا هو واقع الحال في كل من: كولومبيا، والهند، ونيجيريا، وباكستان، والفلبين.

ثانياً، غالباً ما تركز تلك البيانات على شكل محدد من شركات ومنشآت الأعمال — وهو الشركات ذات المسؤولية المحدودة المقيدة بحجم معين — وقد لا تكون تلك البيانات ممثلة للوائح التنظيمية السارية على الأشكال الأخرى لشركات ومنشآت الأعمال، من قبيل شركات الأفراد. ثالثاً، تشير المعاملات الوارد توصيفها في دراسات الحالة القياسية إلى مجموعة محددة من القضايا، وقد لا تكون معبرة عن اموعة الكاملة للقضايا التي تواجهها إحدى شركات ومنشآت الأعمال. رابعاً، تنطوي مقاييس الوقت، على عنصر اللجوء بالرأي الشخصي للخبراء المشاركين في استيفاء الاستقصاءات. وعندما تشير المصادر إلى تقديرات مختلفة، فإن المؤشرات الخاصة بالوقت الواردة في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال تكون ممثلة للقيمة المتوسطة المأخوذة من استجابات عديدة قدمت في إطار افتراضات دراسة الحالة القياسية.

 وأخيراً، فإن الطريقة المنهجية للتقرير تفترض أن لدى منشأة الأعمال معلومات كاملة بشأن الإجراءات المطلوب استيفاؤها، ومن ث ّ م، فإنها لا تضيع الوقت عند استيفاء تلك الإجراءات. وفي الواقع العملي، فإن استيفاء إجراء ما قد يستغرق وقتاً أطول إذا لم تتوافر لدى منشأة الأعمال المعلومات اللازمة أو إذا لم تكن قادرة على متابعة ذلك الإجراء بصورة فورية. وفي المقابل، فإن منشأة الأعمال قد تقرر غض الطرف عن بعض الإجراءات المرهقة. ولكلا السببين، فإن فترات التأخير الوارد ذكرها في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2010 ستختلف عن تصورات أصحاب المشروعات والأعمال التي وردت في استقصاءات البنك الدولي المعنية بمؤسسات الأعمال أو الاستقصاءات الأخرى للتصورات والآراء.

التغيرات التي طرأت على طريقة القياس

جرى هذا العام إدخال تحسينات على الطريقة المنهجية المتبعة في إعداد أحد الموضوعات التي يغطيها تقرير ممارسة أنشطة الأعمال ـ وهو توظيف العاملين، إذ تم تغيير الافتراضات الخاصة بدراسة الحالة المعيارية بحيث أصبحت تشير إلى شركة صغيرة إلى متوسطة الحجم يعمل لديها 60 موظفاً بدلاً من 201 موظف. وجرى قصر نطاق السؤال الخاص بالعمل أثناء الليل أو أيام العطلات الأسبوعية على أنشطة الصناعات التحويلية حيث يكون استمرار التشغيل ضرورياً من الناحية الاقتصادية. ولم تعد زيادات الأجور التي ينص عليها القانون نظير العمل ليلاً أو أثناء أيام العطلات الأسبوعية إلى حد معين تُعتبر قيداً. بالإضافة إلى ذلك، تم تعديل طريقة احتساب نسبة الحد الأدنى للأجور لضمان عدم استفادة بلد ما من تسجيل نقاط نتيجة لخفض الحد الأدنى للأجور إلى أقل من 1.25 دولار في اليوم للفرد، بعد التصحيح بما يراعي تعادل القوة الشرائية. وهذا المستوى من الدخل يتسق مع التعديلات التي أجراها البنك الدولي مؤخراً على خط الفقر المطلق. وأخيراً، جرى تعديل طريقة احتساب تكلفة تسريح العمالة الزائدة بحيث لا تعني مدفوعات نهاية الخدمة أو سبل الحماية من البطالة التي تقل عن حد معين تسجيل نقاط أفضل لبلد ما.

التحديات ذات الصلة بالبيانات وعمليات التنقيح

يمكن الاطلاع على معظم القوانين والإجراءات الحكومية التي ترتكز عليها بيانات تقرير ممارسة أنشطة الأعمال على موقع التقرير على شبكة الإنترنت. ويجري أيضاً نشر جميع استقصاءات العينات والتفاصيل التي ترتكز عليها المؤشرات على موقع الويب ذاته. كما يمكن توجيه أية أسئلة بشأن الطريقة المنهجية لهذا التقرير والتحديات المتعلقة بالبيانات عبر قسم "اطرح سؤالاً" على هذا الموقع على شبكة الإنترنت.

ينشر تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 8,967 مؤشراً سنوياً. ولوضع تلك المؤشرات، يقيس الفريق أكثر من 52 ألف نقطة بيانات مرجعية، تتاح جميعها على موقع التقرير على شبكة الإنترنت. ويمكن الاطلاع على السلاسل الزمنية للبيانات الخاصة بكل من المؤشرات والبلدان على الموقع الإلكتروني، بدءاً من السنة الأولى التي جرى فيها إدراج هذا المؤشر أو البلد في التقرير. ولإتاحة سلسلة زمنية قابلة للمقارنة لأغراض البحث، يتم كذلك حساب مجموعة البيانات بشكل عكسي للأخذ بعين الاعتبار التغييرات في المنهجية، وأية تنقيحات في البيانات نتيجة للتصحيحات. ويتيح الموقع الإلكتروني كافة مجموعات البيانات الأصلية المستخدمة في أوراق المعلومات الأساسية. وكان معدل التصحيح بين تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2009 وتقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2010 في حدود 5.5 في المائة.