حماية المستثمرين
يقيس تقرير ممارسة أنشطة الأعمال قوة حماية المساهمين من مالكي حصص الأقلية ضد قيام المديرين وأعضاء مجالس الإدارات بإساءة استخدام الأصول لتحقيق مكاسب شخصية. وتفرق تلك المؤشرات بين 3 أبعاد لحماية المستثمرين، وهي: شفافية صفقات الأطراف ذات العلاقة (مؤشر نطاق الإفصاح)، وتحمّل المسؤولية عن التربح (المعاملات الذاتية) (نطاق مؤشر مسؤولية المديرين وأعضاء مجلس الإدارة)، وقدرة المساهمين على مقاضاة المديرين وأعضاء مجلس الإدارة على سوء السلوك (سهولة قيام المساهمين برفع الدعاوى). وقد وضعت هذه البيانات بناءً على استقصاء شمل محامين متخصصين في قوانين الشركات، وهي تستند أيضاً إلى لوائح وقواعد هيئات الأوراق المالية، وقوانين الشركات، وقواعد المحاكم المعمول لديها بشأن الأدلة.
ولكي تصبح البيانات قابلة للمقارنة فيما بين مختلف البلدان، يجري استخدام عدة افتراضات حول منشأة الأعمال والصفقة محل الدراسة.
افتراضات حول منشأة الأعمال
يُفترض أن تكون الشركة (شركة المشتري):
أن تكون شركة مساهمة، مسجلة في أهمّ سوق للأوراق المالية بالبلد المعني. إذا كان عدد شركات المساهمة المقيدة في تلك البورصة أقل من عشر شركات، أو إذا لم توجد أية بورصة في ذلك البلد، فيُفترض أن
تكون الشركة (شركة المشتري) كبيرة الحجم وتابعة للقطاع الخاص، ولها مساهمين متعددين.
- أن يكون لها مجلس إدارة ومدير تنفيذي مسؤول (CEO) يتصرف بشكل قانوني لحساب الشركة (شركة المشتري) حيثما كان ذلك ممكناً، حتى إذا لم يوجب القانون ذلك تحديداً.
- أن تزاول عملها في مجال تصنيع المواد الغذائية.
- أن تكون لديها شبكة توزيع خاصة بها.
افتراضات حول هذه الصفقة
- مستر جيمس هو المساهم المسيطر في الشركة (شركة المشتري) وهو عضو في مجلس إدارتها. وهو يمتلك 60 في المائة من شركة المشتري وانتخب عضوين في مجلس إدارة الشركة المؤلف من خمسة أعضاء.
- يمتلك مستر جيمس أيضاً 90 في المائة من شركة البائع، وهي شركة تقوم بتشغيل سلسلة من محلات بيع الأجهزة بالتجزئة. أغلقت شركة البائع في الآونة الأخيرة عدداً كبيراً من محلاتها.
- يقترح مستر جيمس على المشتري أن يقوم بشراء أسطول شاحنات البائع غير المستخدمة لتوسيع نطاق شبكة توزيع المنتجات الغذائية لدى المشتري. ووافق المشتري على ذلك. ويعادل السعر المتفق عليه 10 في المائة من قيمة أصول المشتري، ولكنه أعلى من القيمة السوقية.
- الصفقة المقترحة هي جزء من النشاط العادي لشركة المشتري، ولكنها لا تقع خارج نطاق سلطة الشركة.
- تبرم شركة المشتري هذه الصفقة. ويتم الحصول على جميع الموافقات المطلوبة، كما يتم إجراء جميع عمليات الإفصاح اللازمة (بمعنى أن الصفقة هي حقيقية وليست احتيالاً أو تدليساً).
- تُعتبر الصفقة غير عادلة لشركة المشتري. لذا يقوم المساهمون بمقاضاة مستر جيمس والأطراف الأخرى التي وافقت على هذه الصفقة.
مؤشر نطاق الإفصاح
يتألف مؤشر نطاق الإفصاح من خمسة مكونات، هي:
- ما هي الشخصية الاعتبارية التي تكون موافقتها كافية من الناحية القانونية لإتمام تلك الصفقة. يُحسب تقدير صفر إذا كان ذلك الحق مقصوراً على المسؤول التنفيذي الأول أو المدير المنتدب للشركة فقط؛ وتُحسب "نقطة واحدة" إذا كان يلزم تصويت مجلس الإدارة أو المساهمين، مع جواز مشاركة مستر جيمس في عملية التصويت؛ وتُحسب "نقطتان" إذا كان يلزم تصويت مجلس الإدارة، مع عدم جواز مشاركة مستر جيمس في عملية التصويت؛ وتُحسب "ثلاث نقاط" إذا كان يتعين تصويت المساهمين، مع عدم جواز مشاركة مستر جيمس في التصويت.
- ما إذا كان يُشترط الإفصاح المباشر عن تلك الصفقة إلى الجمهور، أو الهيئة التنظيمية، أو المساهمين. يُحسب تقدير صفر إذا لم يُشترط أي إفصاح؛ وتُحسب "نقطة واحدة" إذا كان يُشترط الإفصاح عن شروط تلك الصفقة، لكنه لا يُشترط الإفصاح عن تعارض المصالح المتعلق بمستر جيمس؛ وتُحسب "نقطتان" إذا كان يُشترط الإفصاح عن كل من شروط تلك الصفقة، وتعارض المصالح المتعلق بمستر جيمس.
- ما إذا كان يُشترط الإفصاح في التقرير السنوي. يُحسب تقدير صفر إذا لم يُشترط أي إفصاح عن هذه الصفقة؛ وتُحسب "نقطة واحدة" إذا كان يُشترط الإفصاح عن شروط تلك الصفقة، لكنه لا يشترط الإفصاح عن تعارض المصالح المتعلق بمستر جيمس؛ وتُحسب "نقطتان" إذا كان يُشترط الإفصاح عن كل من شروط تلك الصفقة، وتعارض المصالح المتعلق بمستر جيمس.
- ما إذا كان يُشترط أن يفصح مستر جيمس عن تعارض المصالح إلى مجلس الإدارة. يُحسب تقدير صفر إذا لم يُشترط أي إفصاح؛ وتُحسب "نقطة واحدة" إذا كان يُشترط إفصاحاً عاماً عن وجود تعارض في المصالح دون الدخول في تفاصيل محددة؛ وتُحسب "نقطتان" إذا كان يُشترط الإفصاح عن جميع الحقائق الجوهرية بشأن حصة مستر جيمس في صفقة الشركة المشترية-الشركة البائعة.
- ما إذا كان يشترط أن تقوم هيئة خارجية، مثلاً مراجع خارجي بمراجعة الصفقة قبل إتمامها. يُحسب تقدير "صفر" إذا كانت الإجابة بالنفي؛ وتُحسب "نقطة واحدة" إذا كانت الإجابة غير ذلك.
وتتراوح قيم هذا المؤشر بين "صفر" و"10"، مع ملاحظة أن القيم الأعلى تشير إلى قدر أكبر من المعلومات المفصح عنها. ففي بولندا، على سبيل المثال، يتوجب على مجلس الإدارة الموافقة على هذه الصفقة، ولا يجوز للسيد جيمس المشاركة في عملية التصويت (نقطتان). كما يتوجب على الشركة المشترية أن تفصح فوراً عن جميع المعلومات التي تؤثر على سعر أسهمها، بما في ذلك أي تعارض في المصالح (نقطتان). وفي تقريرها السنوي، ينبغي على الشركة المشترية أيضاً أن تفصح عن شروط تلك الصفقة، وعن ملكية مستر جيمس في الشركة المشترية والشركة البائعة (نقطتان). وقبل إتمام تلك الصفقة، ينبغي على مستر جيمس أن يفصح عن التعارض في المصالح من جانبه لأعضاء مجلس الإدارة الآخرين، ولكنه غير مطالب بتقديم معلومات محددة حول ذلك (نقطة واحدة). لا تتطلب بولندا قيام هيئة خارجية بمراجعة الصفقة (صفر).
عند جمع تلك الأرقام، تحصل بولندا على تقدير 7 نقاط في مؤشر نطاق الإفصاح.
مؤشر نطاق مسؤولية أعضاء مجلس الإدارة
يتألف مؤشر نطاق مسؤولية أعضاء مجلس الإدارة من 7 مكونات، هي:
- ما إذا كان ممكناً لأي مدعي من المساهمين أن يحمّل المستر جيمس مسؤولية الأضرار التي ألحقتها الصفقة بين الشركة المشترية والشركة البائعة بهذه الشركة. يُحسب تقدير صفر إذا لم يكن ممكناً تحميل المستر جيمس مسؤولية الأضرار الناجمة عن تلك الصفقة، أو الاكتفاء فقط بتحميله المسؤولية بسبب التدليس أو سوء النية؛ وتُحسب "نقطة واحدة" إذا لم يكن ممكناً تحميل المستر جيمس المسؤولية إلا إذا ثبت تأثيره على الموافقة على هذه الصفقة أو إذا اتصفت تصرفاته بالإهمال؛ وتُحسب "نقطتان" إذا كان ممكناً تحميل المستر جيمس المسؤولية.عندما تكون تلك الصفقة غير عادلة أو عندما تلحق ضرراً بالمساهمين الآخرين
- ما إذا كان ممكناً لأي مدعي من المساهمين أن يحمل جهة الموافقة (المسؤول التنفيذي الأول أو مجلس الإدارة) مسؤولية الأضرار التي ألحقتها الصفقة بهذه الشركة. يُحسب تقدير صفر إذا لم يكن ممكناً تحميل جهة الموافقة مسؤولية الأضرار الناجمة عن تلك الصفقة، أو الاكتفاء فقط بتحميلها المسؤولية بسبب التدليس أو سوء النية؛ وتُحسب "نقطة واحدة" إذا كان ممكناً تحميل جهة الموافقة المسؤولية الناجمة عن الإهمال؛ وتُحسب "نقطتان" إذا كان ممكناً تحميل جهة الموافقة المسؤولية عندما تكون تلك الصفقة غير عادلة أو عندما تلحق ضرراً بالمساهمين الآخرين.
- ما إذا كان يمكن لمحكمة ما إبطال الصفقة عند صدور حكم لصالح أي مدعي من المساهمين. يُحسب تقدير صفر إذا لم يكن ممكناً فسخ العقد، أو إذا كان الفسخ ممكناً فقط في حالة ثبوت التدليس أو سوء النية؛ وتُحسب "نقطة واحدة" إذا كان يمكن فسخ العقد عندما تكون الصفقة جائرة بالنسبة للمساهمين الآخرين أو ستلحق الضرر بهم؛ وتُحسب "نقطتان" إذا كان يمكن فسخ الصفقة عندما تكون غير عادلة أو عندما تنطوي على تعارض في المصالح.
- ما إذا كان المستر جيمس سيدفع تعويضات على الأضرار التي لحقت بالشركة عند صدور حكم لصالح أي مدعٍ من المساهمين. يُحسب تقدير "صفر" إذا كانت الإجابة بالنفي؛ وتُحسب "نقطة واحدة" إذا كانت الإجابة غير ذلك.
- ما إذا كان المستر جيمس سيدفع الأرباح التي جناها من هذه الصفقة عند صدور حكم لصالح أي مدعٍ من المساهمين. يُحسب تقدير "صفر" إذا كانت الإجابة بالنفي؛ وتُحسب "نقطة واحدة" إذا كانت الإجابة غير ذلك.
- ما إذا كان ممكنا تطبيق عقوبتي السجن والغرامة على المستر جيمس. يُحسب تقدير "صفر" إذا كانت الإجابة بالنفي؛ وتُحسب "نقطة واحدة" إذا كانت الإجابة غير ذلك.
- ما إذا كان بإمكان المدعين من المساهمين المقاضاة بصورة مباشرة أو غير مباشرة بسبب الأضرار التي ألحقتها الصفقة بهذه الشركة. يُحسب تقدير "صفر" إذا لم يكن ممكناً رفع الدعاوى أو لم يكن ذلك متاحاً إلا للمساهمين الذين بحوزتهم أكثر من 10 في المائة من أسهم رأس مال الشركة؛ وتُحسب "نقطة واحدة" إذا كان يمكن للمساهمين الذين بحوزتهم 10 في المائة أو أقل من أسهم رأس المال بصورة مباشرة أو غير مباشرة رفع الدعاوى.
وتتراوح قيم هذا المؤشر بين "صفر" و"10"، مع ملاحظة أن القيم الأعلى تشير إلى ارتفاع مسؤولية أعضاء مجلس الإدارة. فلتحميل المستر جيمس المسؤولية في بنما، على سبيل المثال، ينبغي أن يثبت المدعي أن المستر جيمس قد أثر على جهة الموافقة أو تصرف بإهمال (نقطة واحدة). ولتحميل الأعضاء الآخرين بمجلس الإدارة المسؤولية، يتوجب أن يثبت المدعي أنهم قد تصرفوا بإهمال (نقطة واحدة). ولا يمكن إبطال الصفقات غير العادلة (صفر). وإذا ثبتت مسؤولية المستر جيمس، يتعين عليه دفع تعويضات (نقطة واحدة)، لكنه غير ملزم بالتخلي عن الأرباح التي جناها نتيجة لتلك الصفقة (صفر). لا يمكن فرض غرامة على المستر جيمس أو سجنه (صفر). يمكن إقامة الدعاوى المباشرة للمساهمين الذين بحوزتهم 10 في المائة أو أقل من أسهم رأس المال (نقطة واحدة). عند جمع تلك الأرقام، تحصل بنما على تقدير 4 نقاط في مؤشر نطاق مسؤولية أعضاء مجلس الإدارة.
مؤشر سهولة قيام المساهمين بإقامة الدعاوى
يتألف مؤشر سهولة قيام المساهمين بإقامة الدعاوى من 6 مكونات، هي:
- ما هو نطاق المستندات المتاحة للمدعين من المساهمين من جانب المدعى عليه والشهود أثناء المحاكمة. تُحسب نقطة واحدة لكل من الأنواع التالية من المستندات المتاحة: المعلومات التي أشار المدعى عليه إلى عزمه الاستناد إليها في دفاعه؛ والمعلومات التي تُثبت مباشرة حقائق محددة في دعوى المدعي؛ وأية معلومات ذات صلة بموضوع الدعوى؛ بالإضافة إلى أية معلومات قد تؤدي إلى اكتشاف معلومات ذات صلة.
- ما إذا كان يمكن للمدعي استجواب ومناقشة المدعى عليه والشهود بصورة مباشرة أثناء المحاكمة. يُحسب تقدير "صفر" إذا كانت الإجابة بالنفي؛ وتُحسب "نقطة واحدة" إذا كانت الإجابة غير ذلك، مع ضرورة الحصول على موافقة مسبقة من القاضي على الأسئلة التي ستطرح؛ وتُحسب نقطتان إذا كانت الإجابة بنعم دون موافقة مسبقة.
- ما إذا كان يمكن للمدعي الحصول من المدعى عليه على مجموعات من المستندات ذات الصلة دون تحديد أي منها. ويُحسب تقدير "صفر" إذا كانت الإجابة بالنفي؛ وتُحسب "نقطة واحدة" إذا كانت الإجابة غير ذلك.
- ما إذا كان يمكن للمساهمين الذين بحوزتهم 10 في المائة أو أقل من عدد أسهم الشركة المطالبة بالاستعانة بمفتش حكومي للتحقيق في الصفقة بين الشركتين المشترية والبائعة والتحقيق بشأنها دون إقامة دعوى في المحكمة. يُحسب تقدير "صفر" إذا كانت الإجابة بالنفي؛ وتُحسب "نقطة واحدة" إذا كانت الإجابة غير ذلك.
- ما إذا كان يحق للمساهمين الذين بحوزتهم 10 في المائة أو أقل من عدد أسهم الشركة المطالبة بمعاينة وفحص مستندات هذه الصفقة قبل إقامة أية دعوى قضائية. يُحسب تقدير "صفر" إذا كانت الإجابة بالنفي؛ وتُحسب "نقطة واحدة" إذا كانت الإجابة غير ذلك.
- ما إذا كان مستوى الأدلة المطلوب للدعاوى المدنية أقل من ذلك المطلوب للقضايا الجنائية. يُحسب تقدير "صفر" إذا كانت الإجابة بالنفي؛ وتُحسب "نقطة واحدة" إذا كانت الإجابة غير ذلك.
تتراوح قيم هذا المؤشر بين "صفر" و"10"، مع ملاحظة أن القيم الأعلى تشير إلى ارتفاع صلاحيات المساهمين لوقف هذه الصفقة. ففي اليونان، على سبيل المثال، يمكن للمدعين الاطلاع على المستندات التي يعتزم المدعى عليه الاعتماد عليها في دفاعه، والتي تثبت بشكل مباشر حقائق في مطالبة المدعي (نقطتان).
ويمكن للمدعي القيام باستجواب المدعى عليه والشهود أثناء المحاكمة، وذلك بموافقة مسبقة من المحكمة على الأسئلة المطروحة (نقطة واحدة). ينبغي على المدعي أن ينص ـ على وجه التحديد ـ على المستندات المطلوبة (على سبيل المثال، عقد الشراء المبرم بين الشركة المشترية والشركة البائعة في 15 يوليو/تموز 2006)، لكنه لا يستطيع طلب الحصول على جميع مجموعات المستندات (على سبيل المثال، جميع المستندات المتعلقة بتلك الصفقة) (صفر). ويمكن للمساهم الذي بحوزته 5 في المائة من عدد أسهم الشركة المشترية المطالبة بالاستعانة بمفتش حكومي لمراجعة إي اشتباه في سوء الإدارة من جانب المستر جيمس والمسؤول التنفيذي الأول بالشركة بدون إقامة دعوى قضائية في المحكمة (نقطة واحدة). يمكن لأي مساهم فحص مستندات تلك الصفقة قبل أن يقرر ما إذا كان سيقيم دعوى قضائية أم لا (نقطة واحدة). ويكون مستوى الأدلة المطلوب للدعاوى المدنية هو نفس المطلوب للقضايا الجنائية (صفر).
عند جمع تلك الأرقام، تحصل اليونان على تقدير 5 نقاط على مؤشر سهولة قيام المساهمين بإقامة الدعاوى.
مؤشر قوة حماية المستثمرين
مؤشر قوة حماية المستثمرين هو حاصل جمع كل من متوسط مؤشر نطاق الإفصاح، ومؤشر نطاق مسؤولية أعضاء مجلس الإدارة، ومؤشر سهولة قيام المساهمين بإقامة الدعاوى. وتتراوح قيم هذا المؤشر بين "صفر" و"10"، مع ملاحظة أن القيم الأعلى تشير إلى ارتفاع حماية المستثمرين.
أُعدت هذه الطريقة المنهجية في Djankov and others (سيصدر قريباً)، ويجري اعتمادها هنا مع إدخال تعديلات طفيفة عليها.