منهجية إعداد التقرير والتغيرات التي طرأت عليها سنة 2008
منهجية إعداد التقرير والتغيرات التي طرأت عليهايتم جمع بيانات تقرير ممارسة أنشطة الأعمال بطريقة موحّدة. وبداية، يقوم فريق إعداد التقرير بالتعاون مع مستشارين أكاديميين بتصميم نموذج الاستقصاء، الذي يستخدم دراسة حالة بسيطة لشركة ما لضمان إمكانية المقارنة فيما بين البلدان وعبر الوقت ـ وذلك باستخدام افتراضات حول الشكل القانوني لتلك الشركة، وحجمها، وموقعها، وطبيعة عملياتها. ويقوم على تنفيذ تلك الاستقصاءات أكثر من 6,700 آلاف خبير محلي ـ من بين محامين، واستشاري أعمال، ومحاسبين، ووكلاء شحن، ومسؤولين حكوميين، وغيرهم من المهنيين ـ ممن يشرفون بشكل دوري على استيفاء الشروط والمتطلبات القانونية والتنظيمية أو إسداء المشورة بشأنها. وقد عقد هؤلاء الخبراء عدة جولات تفاعلية (أربع جولات) مع فريق إعداد تقرير ممارسة أنشطة الأعمال من خلال إجراء محادثات هاتفية جماعية، وتبادل المراسلات الكتابية، والزيارات القطرية. كما قام أعضاء فريق إعداد تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2009 بزيارة 73 بلداً للتحقق من دقة البيانات والاستعانة بالمشاركين في الاستقصاءات. وتخضع البيانات المأخوذة من تلك الاستقصاءات لاختبارات متعددة للتأكد من سلامتها وقوتها، مما أدى إلى إجراء عدة تنقيحات أو التوسع في المعلومات التي يتم تجميعها.
المعلومات التي يتم تجميعها. تتيح الطريقة المنهجية لإعداد تقرير ممارسة أنشطة الأعمال العديد من المزايا. فهي تتسم بالشفافية، وتستخدم معلومات مستقاة من الواقع حول ما تقوله القوانين واللوائح، كما أنها تفسح المجال لأشكال متنوعة من التفاعل للمشاركين المحليين في الاستقصاءات، مما يضمن الدقة من خلال توضيح أي تفسير خاطئ محتمل للأسئلة. ولا يشكل سحب عينات ممثلة لإجابات المشاركين في الاستقصاءات أية مشكلة، حيث يتم جمع نصوص القوانين واللوائح التنظيمية والإجابات ذات الصلة، ومن ثمّ إخضاعها للفحص والاختبار للتأكد من دقتها. وهذه الطريقة المنهجية غير مكلفة وسهلة التكرار، ولذلك فمن الممكن جمع البيانات من عينة كبيرة من البلدان. وبالنظر إلى استخدام افتراضات قياسية في عملية جمع البيانات، يمكن تطبيق المقارنات والمعايير المرجعية على جميع البلدان المشمولة في هذا التقرير. ولا تكتفي هذه البيانات بتسليط الضوء على حجم العقبات التي تواجه ممارسة أنشطة الأعمال فحسب، بل إنها تحدد أيضاً مصادرها، وتشير إلى الإصلاحات الواجب اتخاذها.
محددات القياس
تشوب الطريقة المنهجية المستخدمة في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال خمسة محددات يجب أن تؤخذ في الاعتبار عند تفسير البيانات. أولاً، تشير البيانات المجمعة إلى شركات ومنشآت الأعمال في أكثر مدن البلد المعني اكتظاظاً بالسكان، وقد لا تكون ممثلة للوائح التنظيمية السارية في مدن أخرى من هذا البلد. ولمعالجة ذلك، جرى إعداد مؤشرات لتقارير ممارسة أنشطة الأعمال دون الوطنية (Subnational) لخمسة بلدان في 2007/2008، وهي: ويجري حالياً إعداد ثمان دراسات دون الوطنية ـ لكل من الصين، وكولومبيا، ومصر، والمغرب، ونيجيريا، والفلبين. تجري حالياً ست دراسات أخرى على مستوى الأقاليم والدول ، في آسيا الوسطى ، وجنوب شرق أوروبا ، وإندونيسيا ، والإتحاد الروسي ، وجنوب شرق آسيا ، وأوكرانيا. كذلك يتم تحديث بعض الدراسات القائمة سنويا ، كتلك المقامة حول الهند ، والمكسيك وباكستان. وتشير الدراسات دون الوطنية إلى وجود فروقات كبيرة في مدى سرعة وتيرة الإصلاحات وسهولة ممارسة أنشطة الأعمال فيما بين المدن داخل البلد الواحد.
ثانياً، غالباً ما تركز تلك البيانات على شكل محدد من شركات ومنشآت الأعمال — وهو الشركات ذات المسؤولية المحدودة المقيدة بحجم معين — وقد لا تكون تلك البيانات ممثلة للوائح التنظيمية السارية على الأشكال الأخرى لشركات ومنشآت الأعمال، من قبيل شركات الأفراد. ثالثاً، تشير المعاملات الوارد توصيفها في دراسات الحالة القياسية إلى مجموعة محددة من القضايا، وقد لا تكون معبرة عن اموعة الكاملة للقضايا التي تواجهها إحدى شركات ومنشآت الأعمال. رابعاً، تنطوي مقاييس الوقت، على عنصر اللجوء بالرأي الشخصي للخبراء المشاركين في استيفاء الاستقصاءات. وعندما تشير المصادر إلى تقديرات مختلفة، فإن المؤشرات الخاصة بالوقت الواردة في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال تكون ممثلة للقيمة المتوسطة المأخوذة من استجابات عديدة قدمت في إطار افتراضات دراسة الحالة القياسية.
وأخيراً، فإن الطريقة المنهجية للتقرير تفترض أن لدى منشأة الأعمال معلومات كاملة بشأن الإجراءات المطلوب استيفاؤها، ومن ث ّ م، فإنها لا تضيع الوقت عند استيفاء تلك الإجراءات. وفي الواقع العملي، فإن استيفاء إجراء ما قد يستغرق وقتاً أطول إذا لم تتوافر لدى منشأة الأعمال المعلومات اللازمة أو إذا لم تكن قادرة على متابعة ذلك الإجراء بصورة فورية. وفي المقابل، فإن منشأة الأعمال قد تقرر غض الطرف عن بعض الإجراءات المرهقة. ولكلا السببين، فإن فترات التأخير الوارد ذكرها في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2009 ستختلف عن تصورات أصحاب المشروعات والأعمال التي وردت في استقصاءات البنك الدولي المعنية بمؤسسات الأعمال أو الاستقصاءات الأخرى للتصورات والآراء.
التعديلات التي جرت على منهجية ممارسة أنشطة الأعمال لسنة 2009
لقد تحسنت منهجية واحد من مواضيع ممارسة أنشطة الأعمال -- وهو الحصول على الائتمان -- عام 2008 ، بإدخال تغييرات رئيسية ثلاثة ، تؤثر على قوة مؤشر الحقوق القانونية فقط. فمن ناحية أولى ، تم اعتماد سيناريو موحد ولائحة افتراضات محددة ، بحيث أصبحت منهجية هذا المؤشر مماثلةً لتلك المتبعة بالنسبة لمؤشرات ممارسة أنشطة الأعمال الأخرى. ومن ناحية ثانية ، فإن المؤشر هذا لم يعد يركز على رهن المنقول المادي (من المثليات) ، كالمعدات ، بل على رهن المنقول غير المادي ، مثل حسابات القبض والجرد. ومن ناحية ثالثة ، فإن المؤشر ما عاد يأخذ بالاعتبار بقاء الإدارة أو انحلالها خلال عملية إعادة التنظيم ، مستوعباً بطريقة فضلى الاقتصادات التي تعتمد في إعادة التنظيم إجراءات مماثلة لتلك المذكورة قي الفصل 11 أو لإجراءات الانتعاش في نظم القانون المدني.يتم جمع بيانات تقرير ممارسة أنشطة الأعمال بطريقة موحّدة. وبداية، يقوم فريق إعداد2007 التقرير بالتعاون مع مستشارين أكاديميين بتصميم نموذج الاستقصاء، الذي يستخدم دراسة حالة بسيطة لشركة ما لضمان إمكانية المقارنة فيما بين البلدان وعبر الوقت ـ وذلك باستخدام افتراضات حول الشكل القانوني لتلك الشركة، وحجمها، وموقعها، وطبيعة عملياتها. ويقوم على تنفيذ تلك الاستقصاءات أكثر من 5 آلاف خبير محلي ـ من بين محامين، واستشاري أعمال، ومحاسبين، ووكلاء شحن، ومسؤولين حكوميين، وغيرهم من المهنيين ـ ممن يشرفون بشكل دوري على استيفاء الشروط والمتطلبات القانونية والتنظيمية أو إسداء المشورة بشأنها. وقد عقد هؤلاء الخبراء عدة جولات تفاعلية (أربع جولات) مع فريق إعداد تقرير ممارسة أنشطة الأعمال من خلال إجراء محادثات هاتفية جماعية، وتبادل المراسلات الكتابية، والزيارات القطرية. كما قام أعضاء فريق إعداد تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2008 بزيارة 71 بلداً للتحقق من دقة البيانات والاستعانة بالمشاركين في الاستقصاءات. وتخضع البيانات المأخوذة من تلك الاستقصاءات لاختبارات متعددة للتأكد من سلامتها وقوتها، مما أدى إلى إجراء عدة تنقيحات أو التوسع في المعلومات التي يتم تجميعها.
المعلومات التي يتم تجميعها. تتيح الطريقة المنهجية لإعداد تقرير ممارسة أنشطة الأعمال العديد من المزايا. فهي تتسم بالشفافية، وتستخدم معلومات مستقاة من الواقع حول ما تقوله القوانين واللوائح، كما أنها تفسح المجال لأشكال متنوعة من التفاعل للمشاركين المحليين في الاستقصاءات، مما يضمن الدقة من خلال توضيح أي تفسير خاطئ محتمل للأسئلة. ولا يشكل سحب عينات ممثلة لإجابات المشاركين في الاستقصاءات أية مشكلة، حيث يتم جمع نصوص القوانين واللوائح التنظيمية والإجابات ذات الصلة، ومن ثمّ إخضاعها للفحص والاختبار للتأكد من دقتها. وهذه الطريقة المنهجية غير مكلفة وسهلة التكرار، ولذلك فمن الممكن جمع البيانات من عينة كبيرة من البلدان. وبالنظر إلى استخدام افتراضات قياسية في عملية جمع البيانات، يمكن تطبيق المقارنات والمعايير المرجعية على جميع البلدان المشمولة في هذا التقرير. ولا تكتفي هذه البيانات بتسليط الضوء على حجم العقبات التي تواجه ممارسة أنشطة الأعمال فحسب، بل إنها تحدد أيضاً مصادرها، وتشير إلى الإصلاحات الواجب اتخاذها.
محددات القياس
تشوب الطريقة المنهجية المستخدمة في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال خمسة محددات يجب أن تؤخذ في الاعتبار عند تفسير البيانات. أولاً، تشير البيانات المجمعة إلى شركات ومنشآت الأعمال في أكثر مدن البلد المعني اكتظاظاً بالسكان، وقد لا تكون ممثلة للوائح التنظيمية السارية في مدن أخرى من هذا البلد. ولمعالجة ذلك، جرى إعداد مؤشرات لتقارير ممارسة أنشطة الأعمال دون الوطنية (Subnational) لخمسة بلدان في 2006/2007، وهي: بنغلاديش، والبرازيل، والهند، والمكسيك، وباكستان. ويجري حالياً إعداد ثمان دراسات دون الوطنية ـ لكل من الصين، وكولومبيا، ومصر، والمغرب، ونيجيريا، والفلبين، وروسيا، وأوكرانيا. علماً بأنه يجري تحديث بيانات الدراسات القائمة سنوياً، كما هو الحال بالنسبة للتقارير الخاصة بالمكسيك وبلدان جنوب آسيا. وتشير الدراسات دون الوطنية إلى وجود فروقات كبيرة في مدى سرعة وتيرة الإصلاحات وسهولة ممارسة أنشطة الأعمال فيما بين المدن داخل البلد الواحد.