تصفية النشاط التجاري

يقوم تقرير ممارسة أنشطة الأعمال بدراسة الوقت والتكلفة اللازمين لإجراءات دعاوى إشهار الإفلاس (التفليسة) التي تكون المؤسسات المحلية طرفاً فيها، ونتائجها. ويستقي التقرير تلك البيانات من إجابات المشاركين المحليين في الاستقصاء ممن يعملون في مجال الإعسار المالي، والتحقق من مدى دقتها وسلامتها عن طريق دراسة القوانين واللوائح التنظيمية، إلى جانب المصادر العامة للمعلومات الخاصة بأنظمة الإفلاس.

ولكي تصبح البيانات قابلة للمقارنة فيما بين مختلف البلدان، يجري استخدام عدة افتراضات حول منشأة الأعمال والحالة المعنية.

افتراضات حول منشأة الأعمال

يُفترض في منشأة الأعمال ما يلي:

•  أن تكون شركة ذات مسئولية محدودة.
•  أن تزاول نشاطها في أكثر مدن البلد المعني سكاناً.
•  أن تكون مملوكة بالكامل (100%) ملكية محلية، وأن يشغل مؤسسها أيضاً منصب رئيس مجلس الرقابة (المراقبة)، ويملك 51 في المائة منها (وباستثناء المؤسس لا يحوز أي من المساهمين الآخرين أكثر من 5 في المائة من الأسهم).
•  تمتلك عقاراً بوسط المدينة حيث تدير فندقاً فيه، وهو يمثل جل ممتلكاتها.
  
•  يديرها مدير عام محترف.
•  حققت دخلاً سنوياً يعادل في المتوسط 1000 ضعف متوسط دخل الفرد السنوي على مدار السنوات الثلاث الماضية.
  
•  لديها 201 موظف وتتعامل مع 50 مورّداً، وتدين لكل هؤلاء الموردين بمدفوعات أخر توريدات تم تسليمها.
  
•  اقترضت من بنك محلي قبل 5 سنوات (أجل سداد القرض بالكامل 10 سنوات) واشترت عقاراً (مبنى الفندق) تستخدمه كضمانة رهنية للقرض المصرفي.
•  تلتزم بجدول سداد الدين وكل الشروط الأخرى المتعلقة بهذا القرض إلى الآن.
  
•  عليها رهن عقاري، وتعادل قيمة أصل ذلك الرهن تماماً القيمة السوقية للفندق.

افتراضات حول هذه الحالة

أن تكون تلك المنشأة قد واجهت مشكلات في السيولة. أدت خسارتها في عام 2006 إلى تحويل صافي قيمتها إلى رقم سلبي. ولا تملك في حوزتها أية نقدية لسداد كامل الفوائد المصرفية أو أصل القرض المستحق في اليوم التالي للبنك. ولذا، تصبح المنشأة متخلفة عن سداد القرض المستحق. يرى جهاز الإدارة أنها ستتعرض كذلك إلى خسائر في عامي 2007 و 2008.

يحتفظ البنك برهن عائم على الفندق في البلدان التي تسمح باستخدام هذا النوع من الرهونات. وفي حالة عدم سماح القانون بهذا النوع من الرهونات، لكن عادة ما تستخدم العقود بنوداً أخرى لها نفس التأثير، فيتم النص على هذا البند في عقد الإقراض.

للمنشأة دائنون كثيرون بحيث يتعذر التفاوض معهم على إجراء تسوية غير رسمية خارج نطاق المحكمة. وأمام المنشأة ثلاثة خيارات: اللجوء إلى إجراء قضائي بغرض إعادة تأهيلها أو إعادة هيكلتها بما يسمح باستمرار عملها؛ أو اللجوء إلى إجراء قضائي يهدف إلى تصفيتها أو حلها: أو اللجوء إلى إجراء إنفاذ دين أو نزع ملكية يهدف إلى بيع الفندق على أجزاء أو كمؤسسة عاملة، وإنفاذ ذلك عن طريق المحكمة (أو عن طريق أحد الأجهزة الحكومية كوكالة تحصيل الديون) أو خارج المحكمة (على سبيل المثال، عن طريق تعيين حارس قضائي).

الوقت

يدون الوقت بالسنوات التقويمية، وقد جمعت المعلومات حول تسلسل استيفاء الإجراءات، وإمكانية استكمال أي من هذه الإجراءات في وقت واحد مع إجراء آخر. وقد أخذت في الاعتبار أساليب المماطلة والتأخير المحتملة التي تستخدمها الأطراف لتعطيل الدعوى، من قبيل تقديم الاستئنافات أو طلبات لتمديد آجال المواعيد القانونية.

التكلفة

تُحسب تكلفة الدعوى القضائية كنسبة مئوية من قيمة العقار. وتُحسب التكلفة على أساس إجابات الاستقصاء من جانب الأخصائيين في مجال الإعسار، كما تشمل مصروفات المحاكم والمصروفات التي يتقاضاها الأخصائيون المعنيون في مجال الإعسار، والمقيمون المستقلون، والمحامون، والمحاسبون المعنيون. ويقدم المشاركون في الاستقصاء تقديرات عن التكلفة من بين الخيارات التالية: أقل من 2%، و 2-5%، و5-8%، و8-11%، و11-18%، و18-25%، و25-33%، و33-50%، و50-75%، وكذلك أكثر من 75% من قيمة عقار الشركة.

معدل استرداد الدين

يتم تسجيل معدل استرداد الدين على أساس سنتات عن كل دولار يستردها الدائنون من خلال إجراءات إشهار الإفلاس أو الإعسار. وتأخذ هذه الحسابات في الاعتبار ما إذا كانت هذه المنشأة ستخرج من تلك الدعوى كمؤسسة عاملة أم لا، وكذلك التكاليف والخسائر التي تتكبدها بسبب الوقت المستغرق في عملية التصفية. وفي حالة استمرار المنشأة في مزاولة عملها، فلن تكون هناك أية خسارة في قيمة المطالبة المبدئية البالغة 100 سنت عن الدولار الواحد. أما إذا ما تمت تصفية المنشأة، فسينخفض المائة سنت المبدئية عن كل دولار واحد إلى 70 سنتاً. على أن يتم بعد ذلك استقطاع التكاليف الرسمية لإجراءات الإعسار (سنت واحد عن كل نسبة مئوية من تكلفة القيمة المبدئية). وأخيراً، تُؤخذ في الحسبان الخسارة في القيمة التي حدثت بسبب الفترة التي بقيت فيها الأموال محجوزة أثناء دعوى الإعسار، بما في ذلك الخسارة الناتجة عن إهلاك أثاث الفندق. وتمشياً مع الممارسات المحاسبية الدولية، فإن نسبة إهلاك الأثاث تبلغ 20 في المائة. ومن المُفترض أن تعادل قيمة الأثاث ربع إجمالي قيمة الأصول. وتجدر الإشارة إلى أن معدل استرداد الديون هو القيمة الحالية للعائدات المتبقية، على أساس معدلات الإقراض السارية في نهاية عام 2006 والمأخوذة من كتاب الإحصائيات المالية الدولية الصادر عن صندوق النقد الدولي والتي تكملها بيانات البنوك المركزية.

أُعدت هذه الطريقة المنهجية في Djankov and others (2006).