#

التجارة عبر الحدود

يسجل تقرير ممارسة أنشطة الأعمال الوقت والتكلفة المرتبطين بالعمليات اللوجستية الخاصة بتصدير واستيراد السلع والبضائع. يقيس تقرير ممارسة أنشطة الأعمال الوقت والتكلفة (بإستثناء التعرفة) المرتبطين بثلاث مجموعات من الإجراءات ــ الامتثال للشروط والمتطلبات المستندية، وكذلك الامتثال لقوانين الحدود، والنقل الداخلي ــ في إطار الإجراءات الشاملة لتصدير أو استيراد شحنة من السلع والبضائع. ويتحدد ترتيب الاقتصادات على سهولة التجارة عبر الحدودمن خلال فرز مقياس مدى الابتعاد عن الحد الأعلى للأداء فيما يتعلق بالتجارة عبر الحدود. وتمثل هذه التقديرات والدرجات المتوسط البسيط لمقياس مدى الابتعاد عن الحد الأعلى للأداء بالنسبة للوقت والتكلفة للامتثال للشروط والمتطلبات المستندية وكذلك الامتثال لقوانين الحدود فيالتصدير والاستيراد.

وعلى الرغم من أن تقرير ممارسة أنشطة الأعمال يقوم بجمع ونشر بيانات حول وقت وتكلفة النقل الداخلي، فإنه لا يستخدم هذه البيانات في حساب مقياس مدى الابتعاد عن الحد الأعلى للأداء بالنسبة للتجارة عبر الحدود أو الترتيب على سهولة التجارة عبر الحدود. والسبب الرئيسي وراء ذلك هو أن وقت وتكلفة النقل الداخلي يتأثران بالعديد من العوامل الخارجية ــ مثل جغرافية وطبوغرافية منطقة العبور، وإمكانات الطرق، والبنية التحتية العامة، والقرب من أقرب ميناء أو حدود، وموقع المخازن التي يتم فيها تخزين السلع التي يجري تبادلها تجاريًا ــ كما إنهما لا يتأثران بشكل مباشر بسياسات وإصلاحات التبادل التجاري في الاقتصاد المعني.

ويجري جمع البيانات حول التجارة عبر الحدود من خلال استبيان موجه لشركات الشحن المحلية، والمخلصين الجمركيين، وسلطات الموانئ والتجار. ويجري التحقق من إجابات المشاركين في الاستبيانات عن طريق عدة جولات من التواصل، وكذلك عن طريق الاتصال بخبراء آخرين واستشارة مصادر عامة. ويجري تأكيد بيانات الاستبيانات عن طريق اجتماعات مؤتمرات الفيديو أو زيارات ميدانية في معظم الاقتصادات المعنية.

وإذا لم يكن لدى الاقتصادالمعني تبادل تجاري على نطاق واسع عبر الحدود من خلال القطاع الخاص نتيجة القيود الحكومية، أو الصراعات المسلحة، أو الكوارث الطبيعية، فإن هذا الاقتصاديحصل على تصنيف "غير منطبق". وهذا الاقتصادالحاصل على تصنيف "غير منطبق" يحصل على صفر في مدى الابتعاد عن الحد الأعلى للأداء لجميع مؤشرات التبادل التجاري عبر الحدود.

افتراضات دراسة الحالة

حتى تكون البيانات قابلة للمقارنة عبر الاقتصادات، يتم اتخاذ عدد من الافتراضات حول السلع المتبادلة تجاريًا ومعاملات التجارة:

  • بالنسبة لكل اقتصادمن الاقتصادات ال 190التي يغطيها  تقرير ممارسة أنشطة الأعمال، من المفترض أن الشحنة تقطع مسافة من مخزن في أكبر مدينة تجارية في الاقتصاد المصدر إلى مخزن في أكبر مدينة تجارية في الاقتصاد المستورد. وبالنسبة لأحد عشر اقتصاد ، يجري جمع البيانات، بموجب افتراضات دراسة الحالة نفسها، لثاني أكبر مدينة تجارية.
  • تفرض دراسات الحالة الخاصة بالتصدير والاستيراد منتجات مختلفة للتبادل التجاري. ومن المفترض أن كل اقتصاديقوم باستيراد شحنة قياسية موحدة تبلغ 15 طن متري من قطع غيار السيارات في حاويات (HS 8708 ) من شريك الاستيراد الطبيعي لهذا الاقتصاد ــ الاقتصاد الذي تستورد منه القيمة الأكبر (السعر مضروبًا في الكمية) من قطع غيار السيارات. ومن المفترض أيضًا أن كل اقتصاديقوم بتصدير المنتج الذي له ميزة نسبية (يحدد بالقيمة التصديرية الأكبر) إلى شريك التصدير الطبيعي ــ الاقتصاد الذي يعتبر أكبر مشتر لهذا المنتج. ويتم استبعاد الأحجار الكريمة والمجوهرات، والوقود المعدنية، المنتجات النفطية، الحيوانات الحية، المخلفات و بقايا المواد الغذائية، والأدوية والمواد الصيدلانية من قائمة منتجات التصدير الممكنة، غير أن في هذه الحالات تؤخذ ثاني أكبر فئةمن المنتجات بعين الاعتبار، إن اقتضت الحاجة.
  • شحنة السلع هي عبارة عن وحدة التجارة. وليس من الضروري وضع شحنات التصدير في حاويات، بينما من المفترض أن تكون شحنات استيراد قطع غيار السيارات في حاويات.
  • من المفترض أن تكون تكاليف الشحن حسب الوزن أكبر من تكاليف الوزن حسب الحجم.
  • إذا كانت الرسوم الحكومية تتحدد بقيمة الشحنة، من المفترض أن تكون القيمة 50 ألف دولار.
  • يكون المنتج جديدًا وليس مستعملًا. 
  • تقوم الشركة المصدرة/المستوردة بالاستعانة بشركة شحن أو مخلص جمركي (أو الاثنين معاً) ودفع مقابل الخدمات المقدمة، وكذلك دفع جميع التكاليف المرتبطة بالشحن الدولي، والنقل الداخلي، والتخليص الجمركي والفحص والتفتيش الإجباري من جانب الجمارك وغيرها من الهيئات الحكومية الأخرى، وأعمال المناولة في الموانئ أو على الحدود، ورسوم الامتثال للشروط والمتطلبات المستندية، وغير ذلك من التكاليف والمصروفات المماثلة.
  • طريقة النقل الأكثر استخدامًا لمنتجات التصدير أو الاستيراد المختارة وكذلك بالنسبة شريك التجارة هي الموانئ البحرية، أو المطارات، أو معابر الحدود البرية.
  • جميع المراسلات والمستندات الإلكترونية الخاصة بالمعلومات المطلوبة من أية جهة حكومية فيما يتعلق بالشحنة تعتبر الوثائق التي يتم الحصول عليها، والتي جرى إعدادها وتقديمها أثناء عملية التصدير أو الاستيراد.
  • يعرف الميناء أو الحدود بأنها مكان (ميناء بحري أو مطار أو معبر بري) يمكن أن تدخل منه السلع إلى الاقتصاد أو تخرج من الاقتصاد من خلاله.
  • الهيئات الحكومية المعنية بذلك هي، على سبيل المثال، الجمارك وسلطات الموانئ وشرطة الطرق وحرس الحدود وهيئات المقاييس والمعايير ووزرات أو مديريات الزراعة أو الصناعة، وأجهزة الأمن القومي، وغير ذلك من السلطات والجهات الحكومية.

الوقت

يُقاس الوقت بالساعات، واليوم 24 ساعة (على سبيل المثال، 22 يوما تسجل على النحو التالي: 22×24= 528 ساعة). وإذا استغرق التخليص الجمركي 7.5 ساعة، تثبت البيانات على هذا النحو. وكإجراء بديل، إذا افترضنا تقديم المستندات لمصلحة الجمارك في تمام الساعة الثامنة صباحًا، وتم إنجاز المعاملة مساءً، مع إمكانية الإفراج عن الشحنة في الساعة الثامنة صباحًا من اليوم التالي، ففي هذه الحالة، فإن الوقت المستغرق للإفراج الجمركي سيُسجل 24 ساعة نظرًا لأن الإجراء الفعلي استغرق 24 ساعة.

التكلفة

يتم استبعاد تكاليف التأمين والمدفوعات غير الرسمية التي لا يؤخذ مقابلها إيصالات من التكاليف المسجلة. وتثبت التكاليف بالدولار الأمريكي. ويُطلب من الأطراف والجهات المساهمة والمشاركة تحويل العملة المحلية إلى الدولار الأمريكي بناءً على سعر الصرف السائد في اليوم الذي أجابوا فيه عن الاستبيان. والأطراف والجهات المساهمة والمشاركة هي خبراء من القطاع الخاص في لوجستيات التجارة الدولية، وتتم إحاطتهم بأسعار صرف العملات الأجنبية وحركتها.

الامتثال للشروط والمتطلبات المستندية

يتضمن ذلك الوقت والتكلفة المرتبطين بالامتثال للشروط والمتطلبات المستندية لدى جميع الهيئات والجهات الحكومية في اقتصاد المنشأ، و اقتصاد المقصد وأي اقتصادات يتم العبور من خلالها. ويتمثل الهدف من وراء ذلك في قياس إجمالي عبء إعداد مجموعة من المستندات التي تساعد على إنجاز معاملة التجارة الدولية لمنتج وشريكين مفترضين في دراسة الحالة. ونظرًا لأن الشحنة تنتقل من مومباي إلى مدينة نيويورك، على سبيل المثال، يجب أن تقوم شركة الشحن بإعداد وتقديم مستندات للجمارك في الهند، وإلى سلطات الموانئ في مومباي، وإلى الجمارك في مدينة نيويورك.

ويتضمن وقت وتكاليف الامتثال للمتطلبات والاشتراطات المستندية الوقت والتكلفة اللازمين للحصول على المستندات (مثل الوقت المستغرق للحصول على شهادة مطابقة أو شهادة منشأ)؛ وإعداد المستندات (مثل الوقت المستغرق في جمع المعلومات لاستكمال الإقرار الجمركي أو شهادة المنشأ)؛ وإنجاز المستندات (مثل الوقت المستغرق في انتظار السلطة المختصة لإصدار شهادة صحة نباتية)، وتقديم المستندات (مثل الوقت المستغرق في عرض الإقرار الجمركي على شرطة الطرق أو إظهار إيصال الموانئ لسلطات الموانئ) و تسليم المستندات (مثل الوقت المستغرق في تقديم الإقرار الجمركي للجمارك باليد أو إلكترونيًا).

وجميع المستندات الإلكترونية أو الورقية الخاصة بالمعلومات المطلوبة من أية جهة حكومية فيما يتعلق بالشحنة تعتبر الوثائق التي يتم الحصول عليها، والتي جرى إعدادها وتقديمها أثناء عملية التصدير أو الاستيراد. ويتم تضمين جميع المستندات المعدة من جانب شركة الشحن أو المخلص الجمركي للمنتج وشريكي التجارة المفترضين في دراسة الحالة بغض النظر عما إذا كان القانون يستلزم ذلك في الواقع العملي. وأي مستندات معدة ومقدمة للحصول على معاملة تفضيلية ــ على سبيل المثال، شهادة منشأ ــ يتم تضمينها في حساب الوقت والتكلفة بالنسبة للامتثال للشروط والمتطلبات المستندية. وأية مستندات معدة ومقدمة بسبب تصور أنها تعمل على تسهيل مرور الشحنة يتم أيضًا تضمينها (على سبيل المثال، قد تقوم شركات الشحن بإعداد قائمة التعبئة والتغليف اعتقادًا منها أن ذلك يعمل على تقليل احتمالية الفحص المادي أو غير ذلك من أعمال الفحص والتفتيش التعسفي).

وعلاوة على ذلك، فإن أية مستندات إلزامية للتصدير أو الاستيراد يتم تضمينها في حساب الوقت والتكلفة. ولا يعتد بالمستندات التي ينبغي الحصول عليها مرة واحدة. ولا يتضمن تقرير ممارسة أنشطة الأعمال الوثائق المطلوبة للإنتاج والبيع في السوق المحلية ــ مثل شهادات اختبار معايير السلامة من الغير التي قد تُطلب لبيع الألعاب على المستوى المحلي ــ ما لم تحتاج الجهة الحكومية أن تطلع على هذه المستندات أثناء عملية التصدير.

الامتثال لقوانين الحدود

يتضمن الامتثال لقوانين الحدود الوقت والتكلفة المرتبطين بالامتثال لقوانين الجمارك في الاقتصاد المعني والقوانين ذات الصلة بأعمال الفحص والتفتيش الأخرى الإلزامية لعبور الشحنة حدود الاقتصاد المعني، وكذلك الوقت والتكلفة لأعمال المناولة التي تتم في موانيها أو على حدودها. ويتضمن الوقت والتكلفة لهذا الجزء الوقت والتكلفة للحصول على المستندات وإعدادها وتقديمها أثناء أعمال المناولة في الموانئ أو على الحدود، وكذلك التخليص الجمركي، وإجراءات الفحص والتفتيش. على سبيل المثال، سيتم هنا تضمين الوقت والتكلفة للحصول على إيصال من مرفأ الميناء.

ويعتمد حساب الوقت والتكلفة المرتبطين بالامتثال لقوانين الحدود على أين يتم اتخاذ إجراءات الامتثال لقوانين الحدود، ومن يتطلب هذه الإجراءات ومن يقوم بها، وما مدى احتمالية القيام بأعمال فحص وتفتيش. فإذا كانت جميع أعمال التخليص الجمركي وغيرها من أعمال الفحص والتفتيش الأخرى تتم في الميناء أو على الحدود، فإن تقدير الوقت بالنسبة للامتثال لقوانين ولوائح الجمارك يأخذ في الحسبان تزامن هذه الإجراءات. ومن الجائز تمامًا أن يكون الوقت والتكلفة المرتبطين بالامتثال لقوانين ولوائح الجمارك على الحدود بقيمة زهيدة أو صفر، كما في حالة التجارة بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أو غيرها من اتحادات الجمارك.

وإذا تم القيام بجميع إجراءات الجمارك والفحص والتفتيش أو بعضها في أماكن أخرى، فإن وقت وتكلفة هذه الإجراءات يضافان إلى وقت وتكلفة تلك الإجراءات التي تتم في الموانئ أو على الحدود. وفي كازاخستان، على سبيل المثال، تتم جميع إجراءات التخليص الجمركي والفحص والتفتيش في منفذ الجمارك في منطقة ألماتي وهي غير موجودة على الحدود البرية بين كازخستان والصين. وفي هذه الحالة فإن الوقت المرتبط بالامتثال لقوانين ولوائح الجمارك على الحدود هو مجموع الوقت المستغرق في المرفأ في ألماتي، والوقت المستغرق في أعمال المناولة على الحدود.

ويطلب تقرير ممارسة أنشطة الأعمال من الجهات والأطراف المساهمة والمشاركة تقدير وقت وتكلفة التخليص الجمركي وأعمال الفحص من جانب هيئات الجمارك ــ المشار إليها باعتبارها أعمال فحص مادي ومستندي لأغراض حساب الرسوم الجمركية من خلال التحقق من تصنيف المنتجات، والتأكيد على الكميات، وتحديد اقتصاد المنشأ، وفحص صحة المعلومات الأخرى الخاصة بالإقرار الجمركي. (تتضمن هذه الفئة جميع أعمال الفحص والتفتيش التي تهدف إلى منع التهريب). ويمثل ذلك إجراءات تخليص جمركي وفحص وتفتيش تحدث في معظم الحالات، ومن ثم، تعتبر حالة "قياسية". وتتضمن تقديرات الوقت والتكلفة كفاءة هيئة الجمارك في الاقتصاد المعني.

ويطلب تقرير ممارسة أنشطة الأعمال أيضًا من الجهات والأطراف المساهمة والمشاركة تقدير وقت وتكلفة التخليص الجمركي وأعمال الفحص من جانب هيئات الجمارك، وجميع الجهات والهيئات الحكومية الأخرى للمنتج المحدد. وتتضمن هذه التقديرات أعمال الفحص والتفتيش المرتبطة بمعايير الصحة والسلامة والصحة النباتية، والمطابقة، وغيرها من الأمور المماثلة، ومن ثم تتضمن كفاءة الهيئات التي تتطلب أعمال الفحص الإضافية هذه وتقوم بها.

وإذا جرت أعمال الفحص والتفتيش من خلال هيئات وجهات أخرى بخلاف الجمارك في 20 في المائة أو أقل من الحالات، فإن إجراءات الوقت والتكلفة المرتبطين بالامتثال لقوانين الحدود لا تأخذ في الحسبان سوى أعمال التخليص الجمركي والتفيش والفحص من جانب الجمارك (الحالة القياسية). وإذا جرت أعمال الفحص والتفتيش من خلال هيئات وجهات أخرى بخلاف الجمارك في أكثر من 20 في المائة من الحالات، فإن إجراءات الوقت والتكلفة تأخذ في الحسبان أعمال التخليص الجمركي والتفيش والفحص من جانب جميع الجهات والهيئات. ومن الممكن أن يتم إجراء أنواع أخرى من أعمال الفحص والتفتيش بنسب احتمالية مختلفة ــ على سبيل المثال، قد تتم عملية المسح بغرض الفحص والتفتيش في 100 في المائة من الحالات، بينما تتم أعمال الفحص والتفتيش المادي في 5  في المائة من الحالات. وفي مواقف مثل تلك المواقف، فيحسب تقرير ممارسة أنشطة الأعمال الوقت اللازم لللمسح بغرض الفحص والتفتيش لأنه يحدث في أكثر من 20 في المائة، إذا الحالات لم تحدث خلال الفحص المادي. ولا يتضمن الوقت والتكلفة المرتبطين بالامتثال لقوانين الحدود في اقتصاد ما الوقت والتكلفة المرتبطين بالامتثال للقوانين في أي اقتصاد آخر.

النقل الداخلي

يتضمن النقل الداخلي الوقت والتكلفة المرتبطين بنقل الشحنة من مخزن في أكبر مدينة تجارية وصناعية في الاقتصاد المعني إلى الميناء البحري أو المطار أو الحدود البرية الأكثر استخدامًا في الاقتصاد. وبالنسبة لأحد عشر اقتصاد ، يتم جمع البيانات حول ثاني أكبر مدينة تجارية. وتتضمن هذه المجموعة من الإجراءات الوقت والتكلفة المرتبطين بالنقل الفعلي؛ وأي تأخيرات في المرور وأعمال التفتيش من جانب شرطة الطرق؛ وكذلك الوقت المستغرق في التحميل والتفريغ في المخزن أو على الحدود.
وبالنسبة لأي اقتصاد ساحلي له شريك تجاري خارجي، يتضمن النقل الداخلي الوقت والتكلفة بدءاً من تحميل الشحنة في المخزن حتى وصول الشحنة إلى ميناء هذا الاقتصاد. وبالنسبة لأي دولة لها علاقات تبادل تجاري من خلال حدود برية، يتضمن النقل الداخلي الوقت والتكلفة بدءً من تحميل الشحنة في المخازن حتى وصول الشحنة إلى الحدود البرية لهذا الاقتصاد.

وتستند تقديرات الوقت والتكلفة إلى طريقة النقل الأكثر استخدامًا وشيوعًا (شاحنات، وقطارات، وقوارب نهرية) وكذلك الطرق الأكثر استخدامًا (طرق برية وموانئ ومنافذ حدودية) كما ذكر من خلال الأطراف والجهات المشاركة. وفي الغالبية العظمى من الحالات، يتفق جميع الأطراف والجهات المشاركة على طريقة النقل والطرق التي يتم النقل من خلالها. وفي الحالات القليلة المتبقية، نجد أنتقرير ممارسة أنشطة الأعمال استعان بمشاركين إضافيين للتوصل إلى سبب عدم الاتفاق. وفي هذه الحالات، تستند تقديرات الوقت والتكلفة إلى الطريقة والطرق المختارة من غالبية المشاركين في العملية. وبالنسبة لأحد عشر اقتصاد ، يجري جمع البيانات بشأنها، ففيما يتعلق بأكبر وثاني أكبر مدينة تجارية، يسمح تقرير ممارسة أنشطة الأعمال أن يكون الطريق ووسيلة النقل الأكثر شيوعًا واستخدامًا مختلفين بالنسبة للمدينتين. على سبيل المثال، يتم نقل الشحنات من دلهي بالقطار إلى ميناء موندرا للتصدير، بينما تقطع الشحنات المسافة من مومباي بالشاحنة إلى ميناء نهافا شيفا كي يتم تصديرها.

وفي دراسة الحالة الخاصة بالتصدير، كما ورد، فإن تقرير ممارسة أنشطة الأعمال لا يفترض شحنة موجودة في حاويات، وقد تستند تقديرات الوقت والتكلفة إلى نقل 15 طن من منتجات غير موجودة في حاويات. وفي دراسة الحالة الخاصة بالاستيراد، من المفترض أن تكون قطع غيار السيارات في حاويات. وفي الحالات التي تكون فيها الحمولة (الشحنة) في حاويات، فإن تقديرات الوقت والتكلفة الخاصة بالنقل والإجراءات الأخرى تستند إلى شحنة تتكون من حمولة متجانسة تتبع كود موحد لنظام التصنيف المتوائم. وهذا الافتراض له أهمية خاصة بالنسبة لأعمال الفحص والتفتيش نظرًا لأن شحنات المنتجات المتجانسة غالبًا ما تخضع لعدد أقل وأقصر من حيث المدة من أعمال الفحص والتفتيش مقارنة بالمنتجات التي تتبع أكثر من كود من رموز نظام التنصيف المتوائم.

وفي بعض الحالات، تقطع الشحنة مسافة من المخزن إلى مركز الجمارك أو مرفأ الشحن لإجراء أعمال التخليص الجمركي أو الفحص والتفتيش، ثم تقطع مسافة إلى الميناء أو الحدود. وفي هذه الحالة، فإن الوقت المستغرق في النقل الداخلي هو مجموع الوقت لجزئي النقل. ويتم تضمين الوقت والتكلفة لإجراء أعمال التخليص أو الفحص والتفتيش مع تدابير وإجراءات الامتثال لقوانين الحدود، وليس مع تلك الخاصة بالنقل الداخلي.

الإصلاحات

تقيس مجموعة مؤشرات التجارة عبر الحدود الوقت و التكلفة المرتبطين بالعملية اللوجستية لاستيراد ةتصدير البضائع كل عام. وحسب تأثيرها على البيانات، تصنّف بعض التغييرات على أنها إصلاحات تندرج في قسم ملخصات عن إصلاحات ممارسة أنشطة الأعمال في 2015/2016 في التقرير بغية الاعتراف بتنفيذ تغييرات بارزة. و تقسّم الإصلاحات إلى قسمين: تلك التي تسهّل ممارسة أنشطة الأعمال و تلك التي تصعّبها. تستخدم مجموعة مؤشرات التجارة عبر الحدود معيار نموذجي لتنصنيف الإصلاحات.

تُستخدم الفجوة الإجمالية من المسافة الكلية للحدّ الأعلى للأداء على المؤشر لتقييم أثر التغييرات في البيانات. ويصنّف كلّ تحديث في البيانات يؤدي إلى تغيير نقطتين مئويتين أو أكثر في الفجوة النسبية للمسافة من الحدّ الأعلى للأداء على أنّه إصلاح (لمزيد من التفاصيل حول الفجوة النسبية راجع الفصل عن المسافة من الحدّ الأعلى للأداء وترتيب سهولة ممارسة أنشطة الأعمال). على سبيل المثال، إذا اختصر تنفيذ نظام شباك موحد الوقت بطريقة تقلّل الفجوة النسبية نقطتين مئويتين أو أكثر، يصنّف هذا التغيير على أنّه إصلاح. أما تحديثات رسوم الشحن الطفيفة وتغييرات صغيرة أخرى في المؤشرات ذات تأثيير إجمالي دون نقطتين مئويتين على الفجوة النسبية لا تصنّف على أنّها إصلاح ولكنّ تأثيرها لا يزال ينعكس على المؤشرات المحدّثة لهذه المجموعة من المؤشرات.