#

بدء النشاط التجاري

يسجل تقرير ممارسة أنشطة الأعمال جميع الإجراءات المطلوبة رسمياً من رواد الأعمال أو المطبقة في الممارسة العملية لبدء نشاط صناعي أو تجاري وتشغيله، بالإضافة إلى الوقت والتكلفة اللازمين والحد الأدنى المدفوع من رأس المال. وتتضمن هذه الإجراءات استخراج كافة التراخيص والتصاريح اللازمة، واستيفاء أي إشعارات أو إثباتات أو بيانات مطلوب تسجيلها لدى الأجهزة المختصة تتعلق بالشركة والموظفين. ويقوم ترتيب سهولة بدء النشاط التجاري على أساس مقياس مدى الابتعاد عن الحد الأعلى للأداء التنظيمي لبدء النشاط التجاري. و يجري احتساب هذا المقياس بأخذ المتوسط البسيط لمدى الابتعاد عن الحد الأعلى للأداء التنظيمي في كل من مكونات مؤشر بدء النشاط التجاري. ويظهر هذا المقياس مدى ابتعاد اقتصاد ما عن "الحد الأعلى للاداء"والذي يمثل الممارسة الأكثر فعالية أو أعلى مستوى مسجل للأداء على كل مؤشر.

تدرس منهجية مؤشر بدء النشاط التجاري نوعين من الشركات المحلية المحدودة المسؤولية. هما شركتان متطابقتان على جميع الأصعدة، باستثناء أنّ إحداهما مملوكة من خمس نساء متزوجات و الأخرى من خمسة رجال متزوجين. و يجري احتساب الحدّ الأعلى للأداء لكل مؤشر باتخاذ المتوسط البسيط للحدّ الأعلى للأداء على كلّ من مكونات المؤشر لكل من هاتين الشركتين.   

وبعد دراسة القوانين والأنظمة، والمعلومات المتوفرة للعموم بشأن دخول منشآت الأعمال إلى الأسواق، يتم إعداد قائمة تفصيلية بالإجراءات المطلوب استيفاؤها، والوقت والتكلفة اللازمين للامتثال لكل من هذه الإجراءات في الظروف العادية، بالإضافة إلى الحد الأدنى من رأس المال المدفوع. ومن ثمّ، يقوم المحامون المحليون وكتاب العدل والمسؤولون الحكوميون المعنيون بتأسيس الشركات باستكمال البيانات والتحقق من دقتها.

كما يجري أيضاً جمع معلومات بشأن تسلسل استيفاء الإجراءات، وبشأن ما إذا كان ممكناً استيفاء عدّة إجراءات في وقت واحد. ومن المُفترض أن تكون أية معلومات مطلوبة متاحة بسهولة، وأن يعمل رائد الأعمال بكفاءة من دون دفع أيّة رشوة. وإذا اختلفت إجابات الخبراء المحليين، يستمر الاستعلام والاستيضاح حتى يتم الحصول على بيانات متوافقة.

ولكي تصبح البيانات قابلة للمقارنة فيما بين مختلف الاقتصادات، يجري طرح عدة افتراضات حول الشركتين  والإجراءات المعمول بها.

افتراضات حول منشأة الأعمال

يُفترض في منشأة الأعمال ما يلي:

  • أن تكون شركة ذات مسؤولية محدودة (أو الشكل القانوني الذي يعادلها). وإذا كان هناك أكثر من شكل من الشركات ذات المسؤولية المحدودة في الاقتصاد المعني، يتم اختيار أكثر الأشكال شيوعاً بين الشركات المحلية. ويتم الحصول على معلومات بشأن أكثر أشكال الشركات ذات المسؤولية المحدودة شيوعاً من محاميي تأسيس الشركات أو مكتب الإحصاء.
  • أن تزاول نشاطها في أكبر مدينة تجارية في الاقتصاد المعني. و قد تمّ جمع بيانات عن ثاني أكبر المدن التجارية لأحد عشر اقتصاداً.
  • أن تكون مملوكة بالكامل (100%) من مواطنين محليين، ويمتلكها خمسة أفراد، ليس من بينهم شخصية اعتبارية.
  • أن يبلغ رأس مالها الابتدائي عند التأسيس عشرة أضعاف متوسط الدخل القومي للفرد.
  • أن تزاول أنشطة صناعية أو تجارية عامة، مثل إنتاج منتجات أو خدمات أو بيعها للعموم. وألا تقوم بأنشطة متعلقة بالتجارة الخارجية، وألا تتعامل في منتجات تخضع لنظام ضريبي خاص، مثل المشروبات الكحولية أو التبغ. وألا تستخدم عمليات إنتاجية تؤدي إلى تلوث شديد.
  • أن تكون مستأجرة لمبنى تجاري أو مكاتب، وألا تكون مالكة لأي أصول عقارية.
  • أن يكون مبلغ الإيجار السنوي للمكتب ما يعادل الدخل القومي للفرد.
  • أن تبلغ مساحة المكتب بأكملها حوالي 929 متر مربع (10000 قدم مربع).
  • ألا تكون مؤهلة للاستفادة من حوافز استثمارية أو أية مزايا خاصة.
  • أن يعمل لديها ما لا يقل عن 10 موظفين وما يصل إلى 50 موظف بعد شهر واحد من بدء عملها، وأن يكون جميعهم من مواطني هذا الاقتصاد.
  • أن يبلغ حجم مبيعاتها مائة  ضعف متوسط الدخل القومي للفرد.
  • أن يكون عدد صفحات عقد تأسيس الشركة 10 صفحات.

يُفترض في المالكين ما يلي:

  • أن يكونوا قد بلغوا سنّ الرشد القانوني وقادرين على اتخاذ قرارات كالراشدين. وإذا لم يكن سنّ الرشد محدّد قانوناً، يفترض أن يبلغ عمر المالكين 30 عاماً.
  • أن يكونوا عقلاء، كفؤين، في حالة صحية جيدة و ليس لديهم سجلّ جنائي.
  • أن يكونوا متزوجين من شريك واحد وأن يكون الزواج مسجّل لدى السلطات.
  • حيث تختلف الإجابات حسب النظام القانوني المطبق على المرأة أو الرجل المعنيّين (كما هو الحال في الاقتصادات ذات التعددية القانونية)، يُستعمل الجواب الذي ينطبق على غالبية السكان.     

الإجراءات

يعرّف الإجراء  بأنه أي تعامل بين مؤسسي الشركة وأطراف خارجية (على سبيل المثال، الدوائر الحكومية، أو المحامون، أو المراجعون، أو كتّاب العدل). ولا تُعتبر التعاملات ما بين مؤسسي الشركة أو بين مسؤولي الشركة و الموظفين بمثابة إجراءات. كذلك، تُعتبر الإجراءات التي ينبغي إتمامها في المبنى نفسه ـ ولكن في مكاتب أو عند شبابيك مختلفة ـ إجراءات منفصلة. وإذا كان على المؤسسين زيارة المكتب ذاته عدة مرات من أجل استيفاء إجراءات متسلسلة مختلفة، يجري احتساب كل زيارة بشكل منفصل. ومن المُفترض أن يستوفي المؤسسون جميع الإجراءات بأنفسهم، دون أي وسطاء، أو ميسرين، أو محاسبين، أو محامين، ما لم يقتضِ القانون وجود ذلك الطرف وما لم يُستعان بهؤلاء الوسطاء من قبل غالبية رواد الأعمال. وإذا اقتضت الإجراءات الاستعانة بخدمات مهنيين، فإن هذه الإجراءات التي يقوم بها هؤلاء المهنيون لحساب الشركة تعدّ كإجراءات منفصلة. ويجري احتساب كل إجراء إلكتروني بشكل منفصل. وتحتسب موافقة الزوج على امتلاك منشأة أعمال أو الخروج من المنزل كإجراءات إذا كانت مطلوبة بالقانون أو إذا ستترتّب على الفرد عواقب قانونية، كفقدان حق النفقة، في حال عدم الحصول عليها.  و تعتبر المستندات أو الموافقات المطلوبة من جنس واحد فقط لتسجيل وتشغيل شركة، فتح حساب مصرفي أو الحصول على بطاقة هوية اجراءات إضافية. تحتسب فقط الإجراءات المطلوبة من زوج واحد دون الآخر.

ويتم تسجيل جميع الإجراءات السابقة واللاحقة لتأسيس الشركة المطلوبة رسمياً أو التي عادةً ما يقوم بها رواد الأعمال في الممارسة العملية لتشغيل منشأة الأعمال وفق الأصول المعمول بها. ويُحتسب كاجراء أي احتكاك مع طرف خارجي في غضون ثلاثة أشهر من تسجيل الشركة، باستثناء التسجيل في الضريبة على القيمة المضافة أو ضريبة السلع والخدمات  التي تُحتسب حينما يتجاوز حجم المبيعات المفترض العتبة المحدّدة. 

ويشمل ذلك أيضاً الإجراءات المطلوبة للمراسلات أو المعاملات الرسمية مع الهيئات والمصالح العامة. فعلى سبيل المثال، إذا كان ختم الشركة مطلوباً على المستندات الرسمية، كالإقرارات الضريبية، يُعتبر الحصول عليه إجراء. وبالمثل، إذا تعين على أية شركة فتح حساب مصرفي قبل استكمال أي إجراء لاحق – كالتسجيل لضريبة القيمة المضافة أو إبراز إيصال دفع الحدّ الأدنى لرأس المال – يتم إدراج هذه العملية كإجراء. ولا تؤخذ الإجراءات المختصرة في الحسبان إلا إذا توافرت فيها 4 معايير: أن تكون قانونية، وأن تكون متاحة لعموم الناس، وأن تستخدمها أغلبية الشركات، وأن يؤدي تجنبها إلى حدوث تأخيرات.

يتم تناول الإجراءات المطلوبة من جميع منشآت الأعمال فقط. وتُستبعد الإجراءات الخاصة بصناعة معينة. على سبيل المثال، لا يتم إدراج إجراءات الامتثال للقوانين و الأنظمةالبيئية إلا إذا كانت تسري على جميع منشآت الأعمال التي تزاول أنشطة تجارية أو صناعية عامة. ولا يتم إدراج الإجراءات التي تقوم بها الشركة لتوصيلها بخدمات الكهرباء، والمياه، والغاز، والصرف الصحي، والتخلص من النفايات في مؤشر بدء النشاط التجاري.

الوقت

تسجل المدة الزمنية بالأيام التقويمية. ويحسب هذا المقياس متوسط المدة الزمنية التي يراها محامو تأسيس الشركات أو كتاب العدل ضرورية عملياً لاستيفاء أحد الإجراءات بأقل قدر ممكن من المتابعة مع الهيئات والدوائر الحكومية، ودون أية تكاليف إضافية. ويُفترض أن أقل وقت ممكن احتسابه لاستيفاء أي إجراء هو يوم واحد، باستثناء الإجراءات التي يمكن اتمامها بشكل كامل على الانترنت، فيتم تسجيل وقت استيفائها كنصف يوم. وبالرغم من إمكانية القيام بأكثر من إجراء في الوقت نفسه، من غير الممكن بدء هذه الإجراءات في اليوم نفسه (بمعنى أن الإجراءات المتزامنة تبدأ في أيام متتالية)، مع استثناء الإجراءات التي يمكن اتمامها بشكل كامل على الإنترنت. ويُعتبر الإجراء مستوفياً بمجرد حصول الشركة على مستند التأسيس النهائي أو حين تستطيع الشركة البدء بأعمالها رسمياً. وإذا كان من الممكن تسريع استيفاء أحد الإجراءات مقابل تكلفة إضافية، يتم اختيار الإجراء الأسرع، إذا كان لهذا الخيار تأثير إيجابي في ترتيب الاقتصاد. وعند الحصول على موافقة الزوج، يُفترض أن تُمنح الموافقة من دون أي تكلفة إضافية إلا إذا تطلّب الأمر توثيق الموافقة. ويُفترض ألا يضيع رائد الأعمال أي وقت وأن يلتزم باستيفاء كل إجراءٍ متبقٍ دون تأخير. مع ملاحظة أن الوقت الذي يمضيه رائد الأعمال في جمع المعلومات لا يُؤخذ بعين الاعتبار. إذ يُفترض أنه على علم منذ البداية بجميع متطلبات بدء النشاط التجاري، وتسلسلها، لكنه لم يُجر أي اتصال سابق مع أي من المسؤولين المعنيين.

التكلفة

تحسب التكلفة كنسبة مئوية من متوسط الدخل القومي للفرد في الاقتصاد المعني. وتشمل التكلفة جميع الرسوم الرسمية والرسوم المتعلقة بالخدمات القانونية أو المهنية إذا كان ذلك مطلوباً بموجب القانون أو شائعاً في الممارسة العملية. كما يتم إدراج الرسوم الخاصة بشراء دفاتر الشركة والتصديق القانوني عليها إذا كان ذلك مطلوباً بموجب القانون. على الرغم من إمكانية احتساب تسجيل ضريبة القيمة المضافة كإجراء منفصل، لا تعتبر ضريبة القيمة المضافة جزءا من تكلفة التأسيس. ويجري استخدام نصوص قانون الشركات، والقانون التجاري و أنظمة محددة، وجداول الرسوم كمصادر لاحتساب التكاليف. وفي حال عدم توفّر جداول الرسوم، يتم استخدام تقديرات الموظف الحكومي المعني باعتباره مصدراً رسمياً. وعند عدم توفّر تقديرات الموظف الحكومي المعني، يتم استخدام تقديرات المحامين المتخصصين في تأسيس الشركات. وإذا قدم عدة محامين تقديرات مختلفة، يُؤخذ بالعدد الأوسط لهذه التقديرات. وفي كل الحالات، تُستبعد الرّشاوى من التكلفة.

الحد الأدنى لرأس المال المدفوع

يشير شرط الحد الأدنى المدفوع من رأس المال إلى المبلغ الذي يتعين على رائد الأعمال أن يودعه لدى البنك أو لدى كاتب العدل قبل إجراءات التسجيل، أو خلال 3 أشهر من التأسيس، ويُسجّل كنسبة مئوية من متوسط الدخل القومي للفرد في الاقتصاد المعني. ويرد تحديد هذا المبلغ في العادة في القانون التجاري أو قانون الشركات. وتفرض اقتصادات كثيرة شرط الحد الأدنى لرأس المال، إلا أنها تتيح لمنشآت الأعمال إمكانية دفع جزء منه فقط قبل التسجيل، على أن يُدفع الجزء المتبقي بعد العام الأول من بدء الأعمال. ففي يونيو/حزيران 2015، بلغ شرط الحد الأدنى المدفوع من رأس المال في تركيا، على سبيل المثال، 10 آلاف ليرة تركية، يُدفع منه الربع قبل التسجيل. ولذا، فإن الحد الأدنى لرأس المال المدفوع المسجل في تركيا يكون 2500 ليرة تركية أو 10.2 في المائة من متوسط الدخل القومي للفرد.

الإصلاحات

تتعقّب مجموعة مؤشرات بدء النشاط التجاري التغييرات المرتبطة بسهولة التسجيل والتشغيل الرسمي لشركة محدودة المسؤولية كل عام. وحسب تأثيرها على البيانات، تصنّف بعض التغييرات على أنها إصلاحات تندرج في قسم ملخصات عن إصلاحات ممارسة أنشطة الأعمال في 2015/2016 في التقرير بغية الاعتراف بتنفيذ تغييرات بارزة. و تقسّم الإصلاحات إلى قسمين: تلك التي تسهّل ممارسة أنشطة الأعمال و تلك التي تصعّبها. يستخدم مؤشر بدء النشاط التجاري معيار واحد لتنصنيف الإصلاحات.

تُستخدم الفجوة الإجمالية من المسافة الكلية للحدّ الأعلى للأداء على المؤشر لتقييم أثر التغييرات في البيانات. ويصنّف كلّ تحديث في البيانات يؤدي إلى تغيير نقطتين مئويتين أو أكثر في الفجوة النسبية للمسافة من الحدّ الأعلى للأداء على أنّه إصلاح (لمزيد من التفاصيل حول الفجوة النسبية راجع الفصل عن المسافة من الحدّ الأعلى للأداء وترتيب سهولة ممارسة أنشطة الأعمال). على سبيل المثال، إذا اختصر تنفيذ محطة واحدة جديدة لتسجيل الشركات من الوقت والإجراءات بطريقة تقلّل الفجوة النسبية نقطتين مئويتين أو أكثر، يصنّف هذا التغيير على أنّه إصلاح. وعلى العكس،  فإنّ تحديثات الرسوم الطفيفة وتغييرات صغيرة أخرى في المؤشرات ذات تأثيير إجمالي دون نقطتين مئويتين على الفجوة النسبية لا تصنّف على أنّها إصلاحات ولكنّ تأثيرها لا يزال ينعكس على المؤشرات المحدّثة لهذه المجموعة من المؤشرات.