#

تسوية حالات الاعسار

يقوم تقرير ممارسة أنشطة الأعمال بدراسة الوقت والتكلفةوالنتائج  المتعلقة بإجراءات دعاوى إشهار الإفلاس (التفليسة) التي تكون المؤسسات المحلية طرفاً فيها، بالإضافة إلى قياسصلابة الإطار القانوني الساري على إجراءات التصفية وإعادة التنظيم. ويستقي التقرير بيانات مؤشر تسوية حالات الإعسار من إجابات المشاركين المحليين على استبيانات ممن يعملون في مجال الإعسار المالي، والتحقق من مدى دقتها وسلامتها عن طريق دراسة القوانين و التنظيمات، إلى جانب المصادر العامة للمعلومات الخاصة بأنظمة الإفلاس. ويتم تحديد ترتيب الاقتصادات على سهولة تسوية حالات الإعسار عبر فرز الاقتصادات على مقياس مدى الاقتراب من الحد الأعلى للأداء على مؤشرتسوية حالات الإعسار. هذه النتائج هي المعدل البسيط لمدى الاقتراب من الحد الأعلى للأداء علىمعدّل الاسترداد و مؤشر صلابة إطار الإعسار.

إستعادة الدين في حال الاعسار

 يتم حساب معدل استرداد الدين بناء على الوقت،التكلفة ونتائج إجراءات الإعسار في الاقتصاد.لكي تصبح بيانات الوقت والتكلفة ونتائج إجراءات الإعسار قابلة للمقارنة فيما بين مختلف الاقتصادات، يجري طرح عدة افتراضات حول منشأة الأعمال والحالة المعيارية.

افتراضات حول منشأة الأعمال

يُفترض في منشأة الأعمال ما يلي:

  • أن تكون شركة ذات مسؤولية محدودة.
  • أن تزاول نشاطها في أكبر مدينة تجارية في الاقتصاد المعني. و قد تمّ جمع بيانات عن ثاني أكبر المدن التجارية لأحد عشر اقتصاداً.
  • أن تكون مملوكة بالكامل (100%) من مواطنين محليين، وأن يشغل مؤسسها أيضاً منصب رئيس مجلس الرقابة، ويملك 51 في المائة منها (وباستثناء المؤسس لا يحوز أي من المساهمين الآخرين أكثر من 5 في المائة من الأسهم).
  • أن تمتلك عقاراً بوسط المدينة حيث تدير فندقاً فيه، ويمثل الجانب الأكبر من ممتلكاتها.
  • أن يديرها مدير عام محترف.
  • أن يكون لديها 201 موظف وتتعامل مع 50 مورّداً، وتدين لكل هؤلاء الموردين بمدفوعات آخر توريدات تم تسليمها.
  • أن تكون قدوقعت على عقد قرض بأجل استحقاق مدته 10 سنوات مع أحد البنوك المحلية مع باستخدام الفندق كرهن عقاري. ويفترض إستخدام رهن عام (رهن شركة) في الاقتصادات التي تقر هذا النوع من الضمانات الرهنية. وإذا لم تكن القوانين السارية في هذا الاقتصاد تنص تحديداً على استخدام رهن شركة، لكن عادة تستخدم العقود بنوداً أخرى لها التأثير نفسه، يتم إدراج هذا البند في عقد الإقراض.
  • تلتزم بجدول سداد الدين وكل الشروط الأخرى المتعلقة بهذا القرض إلى الآن.
  • تبلغ القيمة السوقية للشركة، التي تعمل كمنشأة عاملة، مائة ضعف متوسط الدخل القومي للفرد أو 200 ألف دولار أمريكي، أيهما أكبر. وتكون القيمة السوقية لأصول الشركة، إذا بيعت مجزأة، 70٪ من القيمة السوقية للشركة.

افتراضات حول هذه الحالة

تواجه هذه المنشأة مشكلات في السيولة. وأدت خسارتها في عام 2015  إلى تحويل صافي قيمتها إلى رقم سلبي. ولا تتوفر في حوزتها، في يناير/كانون الثاني 2016، أية نقود سائلة لسداد كامل الفوائد المصرفية أو أصل القرض المستحق في اليوم التالي للبنك. ولذا، تصبح المنشأة متخلفة عن سداد القرض المستحق. وتعتقد الإدارة أنها ستتعرض إلى خسائر في عامي 2016  و2017  كذلك. لكنها تتوقع أن تستطيع التدفقات النقدية للعام 2016  تغطية كافة المصاريف التشغيلية بما في ذلك مدفوعات الموردين والرواتب وتكاليف الصيانة والضرائب، لكن ليس المستحق الأساسي أو مدفوعات الفائدة المتوجبة إلى البنك.

ويساوي المبلغ المستحق بموجب عقد القرض تماماً القيمة السوقية للفندق، ويمثل 74 في المائة من مجموع ديون الشركة. أما نسبة 26 في المائة الأخرى من الديون المستحقة عليها فهي لدائنين غير مضمونين (موردين، وموظفين، ومصلحة الضرائب).

للشركة دائنون كثيرون بحيث يتعذر التفاوض معهم على إجراء تسوية غير رسمية خارج نطاق المحكمة. وفيما يلي الخيارات المتاحة: اللجوء إلى إجراء قضائي بغرض إعادة تأهيل الشركة أو إعادة تنظيمها بما يسمح باستمرار عملها؛ أو اللجوء إلى إجراء قضائي يهدف إلى تصفية الشركة أو حلها أو اللجوء إلى إجراء إنفاذ دين ( نزع ملكية الشركة أو حراسة) ضدّ الشركة.

افتراضات حول الأطراف المعنية

يريد البنك استرداد أكبر قدر ممكن من قرضه، في أسرع وقت ممكن وبأقل تكلفة ممكنة. وسيتخذ الدائنون غير المضمونين كافة الإجراءات المسموح بها بموجب القوانين السارية لتفادي أي بيع مجزأ للأصول. ويرغب المساهم الرئيسي في الحفاظ على استمرار عمل الشركة تحت سيطرته. ويرغب جهاز الإدارة في استمرار عمل الشركة والحفاظ على وظائف العمال. وجميع الأطراف في هذا السيناريو كيانات أو مواطنون محليون؛ ولا يشترك في هذا الترتيب أي أطراف أجنبية.

الوقت

يُسجل الوقت اللازم لاسترداد الدائنين لأموالهم بالسنوات التقويمية وتبدأ الفترة الزمنية التي يقيسها التقرير من لحظة إعسار الشركة وحتى دفع جزء من الأموال المستحقة عليها للبنك أو دفعها بالكامل. وقد أُخذت في الاعتبار أساليب المماطلة والتأخير المحتملة التي تستخدمها الأطراف لتعطيل الدعوى، من قبيل تقديم الطعون والاستئنافات أو طلبات لتمديد آجال المواعيد القانونية.

التكلفة

تُحسب تكلفة الدعوى القضائية كنسبة مئوية من قيمة ممتلكات المدين. وتُحسب التكلفة على أساس إجابات الاستبيانات، وتشمل الرسوم القضائية والمصروفات التي تتقاضها الحكومة؛ والأتعاب التي يتقاضاها الأخصائيون المعنيون في مجال الإعسار، ومسؤولو تنظيم المزادات، والمقيمون، والمحامون؛ وكافة الرسوم والتكاليف الأخرى.

النتائج

يتوقف استرداد الدائنين لمستحقاتهم على ما إذا كانت هذه المنشأة ستخرج من تلك الدعوى كمؤسسة عاملة، أو سيتم بيع أصولها مجزأة. وفي حالة استمرار المنشأة في مزاولة عملها، تبقى مائة بالمائة من قيمة الفندق محفوظة. وفي حالة بيع أصول المنشأة مجزأة، فإن الحد الأقصى لهذا المبلغ الذي يمكن استرداده لن يتجاوز 70 في المائة من  قيمة الفندق.
معدل استرداد الدين

يتم تسجيل معدل استرداد الدين على أساس السنتات التي يستردها الدائنون عن كل دولار مسترد من خلال إجراءات إعادة التنظيم أو التصفية أو إجراءات إنفاذ الديون (نزع الملكية أو الحراسة). وتراعي عملية الحساب النتيجة النهائية: ما إذا كانت هذه المنشأة ستخرج من تلك الدعوى كمؤسسة عاملة، أو سيتم بيع أصولها مجزأة. ثم يتم خصم تكلفة الدعوى القضائية (سنت واحد عن كل نقطة مئوية من قيمة ممتلكات المدين). وأخيراً، تُؤخذ في الحسبان الخسارة في القيمة التي حدثت بسبب الفترة التي بقيت فيها الأموال محجوزة أثناء دعوى الإعسار، بما في ذلك الخسارة الناتجة عن إهلاك أثاث الفندق. وتمشياً مع الممارسات المحاسبية الدولية، فإن النسبة السنوية لإهلاك الأثاث تبلغ 20 في المائة. ومن المُفترض أن تعادل قيمة الأثاث ربع إجمالي قيمة الأصول. علماً بأن معدل استرداد الديون هو القيمة الحالية للعائدات المتبقية، على أساس معدلات الإقراض السارية في نهاية عام 2015 والمأخوذة من كتاب الإحصاءات المالية الدولية الصادر عن صندوق النقد الدولي والتي تكملها بيانات البنوك المركزية وشعبة أبحاث مجلة الإيكونوميست.

إذا شهد اقتصاد ما أقل من 0  قضايا سنوياً على مدى السنوات الخمس الماضية انطوت على إعادة تنظيم الشركة المعنية بناءً على أمر قضائي، أو تصفيتها بأمر قضائي، أو أمر إنفاذ دين (نزع الملكية أو الحراسة)، فإن هذا الاقتصاد يحصل على علامة "لا ممارسة" على مؤشرات الوقت والتكلفة والنتيجة. ويعني هذا أنه من غير المرجح أن يسترد الدائنون أموالهم من خلال الإجراءات القانونية الرسمية. ويكون معدل استرداد الدين في الاقتصادات التي "لا ممارسة" فيها هذا الإجراء القانوني صفراً. بالإضافة إلى ذلك، يتلقّى اقتصاد ال"لا ممارسة" صفراً  على مؤشر صلابة إطار الإعسار حتى لو تضمّن إطاره القانوني أحكام تتعلّق بإجراءات الإعسار (التصفية أو إعادة التنظيم).

صلابة إطار الإعسار

يستند مؤشر صلابة إطار الإعسار إلى 4 مؤشرات أخرى و هي: مؤشر الشروع بالإجراءات، مؤشر إدارة أصول المدينين، مؤشر إجراءات إعادة التنظيم، و مؤشر مشاركة الدائنين.

مؤشر الشروع بالإجراءات

لهذا المؤشر ثلاثة مكونات:

  • إمكانية المدينين بالشروع في إجراءات التصفية وإعادة التنظيم.  تُحتسب نقطة واحدة في حال تمكن المدينين من الشروع بكلا النوعين من الإجراءات، نصف نقطة  في حال تمكنهم من الشروع بإحدى هذه الإجراءات فقط (التصفية أو إعادة التنظيم)، وصفر  في حال عدم تمكنهم بالشروع بإجراءات الإعسار.
  • إمكانية الدائنين بالشروع في إجراءات التصفية وإعادة التنظيم. تُحتسب نقطة واحدة في حال تمكّن الدائنين من الشروع بكلا النوعين من الإجراءات، نصف نقطة  في حال تمكّنهم من الشروع بإحدى هذه الإجراءات فقط (التصفية أو إعادة التنظيم)، وصفر  في حال عدم تمكّنهم بالشروع بإجراءات الإعسار.
  • المعيار المستخدم للشروع بإجراءات الإعسار. تُحتسب نقطة واحدة  في حال استخدام اختبار السيولة (المدين عاجز بشكل عام عن سداد ديونه عند استحقاقها)، نصف نقطة بنسبة   في حال استخدام اختبار الميزانية العمومية (التزامات المدين تتجاوز موجوداته أو أصوله)، نقطة واحدة 1 في حال كان كل من اختباري السيولة والميزانية العمومية متاحاً ولكن أحدهما فقط مطلوب للشروع بإجراءات الإعسار، نصف نقطة  إذا كان كلا الاختبارين مطلوبين، وصفر  في حال استخدام اختبار مختلف.

يتراوح هذا المؤشر من 0 إلى 3، و تشير الأرقام المرتفعة إلى زيادة فرص الوصول إلى إجراءات الإعسار. ففي بلغاريا، على سبيل المثال، يمكن للمدينين الشروع بكلّ من إجراءات التصفية و إعادة التنظيم (نقطة واحدة)، بينما يمكن للدائنين الشروع في إجراءات التصفية فقط (نصف نقطة). أياً من إختباري السيولة أو الميزانية العمومية يُمكن استخدامه للشروع في إجراءات الإعسار (نقطة واحدة). جمع هذه النقاط يْعطي بلغاريا 2.5 على مؤشر الشروع بالإجراءات.

مؤشر إدارة أصول المدينين

لهذا المؤشر ستة مكونات:

  • إمكانية المدين (أو ممثل الإعسار نيابةً عنه) بالاستمرار في أداء العقود الضرورية لبقاء أعمال المدين. تحتسب نقطة واحدة  في هذه الحالة، وصفر  إذا كان استمرار العقود غير ممكن أو إذا كان القانون لا يتضمن أحكاماً بهذا الشأنهذا الموضوع.
  • إمكانية المدين (أو ممثل الإعسار نيابةً عنه) رفض العقود المرهقة بشكل مفرط. تحتسب نقطة واحدة  في هذه الحالة؛ و صفر  إذا كان رفض العقود غير ممكنأو إذا كان القانون لا يتضمن أحكاماً بهذا الشأنهذا الموضوع.
  • إمكانية تجنّب المعاملات التي تمّت قبل الشروع بإجراءات الإعسار و التي تعطي الأفضلية إلى واحد من أو مجموعة من الدائنين بعد بدء الإجراءات. تحتسب نقطة واحدة  في هذه الحالة؛ و صفر إذا كان تجنب مثل هذه المعاملات غير ممكن أو إذا كان القانون لا يتضمن أحكاما بشأن هذا الموضوع.
  • إمكانية تجنب المعاملات المقدّرة بأقلّ من قيمتها و التي تمّت قبل الشروع بإجراءات الإعسار بعد بدء الإجراءات. تحتسب نقطة واحدة  في هذه الحالة؛ و صفر  إذا كان تجنب مثل هذه المعاملات غير ممكن أو إذا كان القانون لا يتضمن أحكاما بشأن هذا الموضوع.
  • وجود أحكام محدّدة في إطار الإعسار تسمح للمدين (أو ممثل الإعسار نيابةً عنه)، بعد الشروع في إجراءات الإعسار، بالحصول على التمويل اللازم للاستمرار بالأعمال خلال الإجراءات. تحتسب نقطة واحدة  في هذه الحالة؛ و صفرإذا كان الحصول على التمويل بعد بدء الإجراءات غير ممكن أو إذا كان القانون لا يتضمّن أحكاماًبشأن هذا الموضوع..
  • إذا كان للتمويل بعد الشروع (اللاحق للبدء) الأولوية على الدائنين العاديين الغير مضمونين خلال توزيع الأصول.  تحتسب نقطة  في هذه الحالة؛ نصف نقطة  إذا يمنح التمويل اللاحق للبدء الأهمية على جميع الدائنين، المضمونين وغير المضمونين؛ وصفر  إذا لا يتمّ منح أية أولوية للتمويل اللاحق للبدء أو إذا كان القانون لا يتضمن أحكاما بشأن هذا الموضوع.

يتراوح هذا المؤشر بين 0 و6، وتشير الأرقام المرتفعة إلى معالجة أكثر فائدة لأصول المدينين من منظور أصحاب المصلحة في الشركة. ففي موزمبيق، على سبيل المثال، يمكن للمدينين إستكمال العقود الأساسية (نقطة واحدة) ورفض العقود المرهقة (نقطة واحدة) اثناء إجراءات الإعسار. ويتيح إطار الإعسار تجنب المعاملات التفضيلية (نقطة واحدة) وتلك المقدرة بأقل من قيمتها (نقطة واحدة). لكن إطار الإعسار لا يحتوي بنود للسماح بالتمويل اللاحق للبدء (صفر) أو إعطاء الأولوية لهذا النوع من التمويل (صفر). جمع هذه النقاط تُعطي موزمبيق  4نقاط على مؤشر إدارة أصول المدينين.

مؤشر إجراءات إعادة التنظيم

لهذا المؤشر ثلاثة مكونات:

  • ما إذا كان يتم التصويت على خطة إعادة التنظيم فقط من قبل الدائنين الذين تتعدل أو تتأثر حقوقهم بالخطة. تُحتسب نقطة واحدة في هذه الحالة، نصف نقطة  إذا كان بإمكانية جميع الدائنين التصويت على الخطة بغض النظر عن تأثيرها على مصالحهم، وصفر  في حال عدم إمكانية الدائنين التصويت على الخطة أو إذا كانت إمكانية إعادة التنظيم غير متاحة.
  • ما إذا كان يتم تقسيم الدائنين الذين يحق لهم التصويت على الخطة إلى فئات، تصوت كل فئة على حدة ويتم التعامل مع الدائنين ضمن كل فئة على حد سواء. تُحتسب نقطة واحدة  إذا تمتعت عملية التصويت بهذه الخصائص الثلاث، وصفر  إذا كانت لا تتمتع عملية التصويت بهذه الخصائص الثلاث أو إذا كانت إمكانية إعادة التنظيم غير متاحة.
  • ما إذا كان الإطار التنظيمي للإعسار يتطلب أن يتلقى الدائنون المعترضون في ظل خطة إعادة التنظيم قدر ما كانوا سيتلقونه في حالة التصفية. تُحتسب نقطة واحدة  في هذه الحالة، وصفر  في حال عدم وجود هكذا أحكام أو إذا كانت إمكانية إعادة التنظيم غير متاحة.

يتراوح هذا المؤشر بين 0 و 3، و تشير الأرقام المرتفعة إلى امتثال أكبر للمارسات المقبولة عالمياً. ففي نيكاراغوا على سبيل المثال، لا يوجد إجراءات قضائية لإعادة التنظيم وبالتالي تحصل على درجة صفر على مؤشر إجراءات إعادة التنظيم. وفي إستونيا، كمثال آخر، يسمح بالتصويت فقط للدائنين الذين تتأثر حقوقهم بخطة إعادة التنظيم (نقطة واحدة). تقسّم خطة إعادة التنظيم الدائنين إلى فئات، تصوّت كل فئة على حدة و يتم التعامل مع الدائنين ضمن كل فئة على حدّ سواء (نقطة واحدة). و لكن لا توجد أحكام تقضي باسترداد الدائنين المعترضين ما يساوي ما كانوا سيتلقونه في حالة التصفية (صفر). جمع هذه الأرقام يعطي استونيا نقطتين اثنين 2 على مؤشر إجراءات إعادة التنظيم.

مؤشر مشاركة الدائنين

لمؤشر مشاركة الدائنين أربعة مكونات:

  • ما إذا كان يشارك الدائنين باختيار ممثّل الإعسار. تحتسب نقطة واحدة  في هذه الحالة؛ و صفر إذا لا.
  • ما إذا كانت موافقة الدائنين مطلوبة لبيع أصول مهمة للمدين في سياق إجراءات الإعسار. تحتسب نقطة واحدة إذا نعم؛ و صفر  إذا لا.
  • ما إذا كانيحقّ للدائن الفرد الحصول على معلومات مالية عن المدين خلال فترة إجراءات الإعسار. تحتسب نقطة واحدة  إذا نعم؛ و صفر  إذا لا.
  • ما إذا كانيحقّ للدائن الفرد الاعتراض على قرار المحكمة أو ممثل الإعسار بقبول أو رفض مطالبات ضدّ المدين رُفعت من قبل الدائن نفسه أو من قبل دائنين آخرين. تحتسب نقطة واحدة  إذا نعم؛ و صفر إذا لا.

يتراوح المؤشر بين 0 و 4، و تشير الأرقام المرتفعة إلى مشاركة أكبر للدائنين. ففي أيسلندا، على سبيل المثال، تعيّن المحكمة ممثّل الإعسار من دون موافقة الدائنين (صفر). يقرّر ممثّل الإعسار أحادياً بيع أصول المدين (صفر). يستطيع أي دائن تفقّد السجلات التي يحتفظ بها ممثل الإعسار (نقطة واحدة). و يسمح لأي دائن بالطعن بقرار ممثّل الإعسار بالموافقة على جميع المطالبات إذا كان هذا القرار يمس بحقوق الدائن (نقطة واحدة). جمع هذه الأرقام يعطي أيسلندا نقطتين على مؤشر مشاركة الدائنين.

صلابة إطار الإعسار

يحتسب مقياس صلابة إطار الإعسار بجمع علامات مؤشر بداية الإجراءات، مؤشر إدارة أصول المدينين، مؤشر إجراءات إعادة التنظيم، و مؤشر مشاركة الدائنين. يتراوح المقياس ما بين 0 و 16، و تشير الأرقام المرتفعة إلى تشريعات إعسار مصممة بشكل أفضل لتأهيل الشركات القابلة للاستمرار و تصفية تلك الغير قابلة للاستمرار.

 

الإصلاحات

تتعقّب مجموعة مؤشرات حل الإعسار التعديلات المرتبطة بفعالية وجودة الإطار التنظيمي للإعسار في كل عام. وحسب تأثيرها على البيانات، تصنّف بعض التغييرات على أنها إصلاحات تندرج في قسم ملخصات عن إصلاحات ممارسة أنشطة الأعمال في 2015/2016 في التقرير بغية الاعتراف بتنفيذ تغييرات بارزة. و تقسّم الإصلاحات إلى قسمين: تلك التي تسهّل ممارسة أنشطة الأعمال و تلك التي تصعّبها.يستخدم  مؤشر حل الإعسار ثلاثة  معايير للاستدلال على الإصلاح.

أولا،يتم تصنيفكل التعديلات في القوانين والأنظمة ذات أي تأثير في نتيجة الاقتصاد على مستوى مؤشر صلابة إطارالتنظيمي للإعسار كإصلاحات. تتضمن بعض الأمثلة من الإصلاحات التي تؤثر على  مؤشر صلابة إطار التنظيمي للإعسار تعديلات على مستوى الشروع  في إجراءات الإعسار، إدخال إجراءات إعادة التنظيم للمرة الأولى والتدابير التنظيمية للتمويل بعد الشروع (اللاحق للبدء) وأولوياته. يمكن أن تكون الإصلاحات التي تؤثرعلى صلابة إطارالتنظيمي للإعسار مختلفة من حيث الحجم والنطاق وماتزال تعتبر إصلاحا. على سبيل المثال، يمثل إنجاز التمويل بعد الشروع (اللاحق للبدء) وتخصيصه لأولويات معينة إصلاحا مع زيادة بنسبة نقطتين اضافيتين في المؤشر، في حين يمثل تغيير مقياس الشروع من اختبار الميزانية العمومية إلى اختبار السيولة إصلاحا بنسبة نصف نقطة إضافية في المؤشر.

ثانيا، يمكن أيضا أن تصنف التغييرات التي يكون لها تأثير على الوقت،التكلفة أو نتيجة إجراءات الإعسار كإصلاحات حسب حجم التغييرات. ويصنّف كلّ تحديث في البيانات يؤدي إلى تغيير نقطتين مئويتين أو أكثر في الفجوة النسبية للمسافة من الحدّ الأعلى للأداء في مؤشرات الوقت ،التكلفة والنتيجة على أنّه إصلاح (لمزيد من التفاصيل حول الفجوة النسبية راجع الفصل عن المسافة من الحدّ الأعلى للأداء وترتيب سهولة ممارسة أنشطة الأعمال).لا تصنف التعديلات الأقل تأثيرا على أنها إصلاحات ولكنّ تأثيرها لا يزال ينعكس على المؤشرات المحدّثة لهذه المجموعة من المؤشرات.  

ثالثا،في بعض الأحيان يصنّفمؤشر تسوية حالات الاعسار التعديلات التشريعية التي ليس لها تأثير قانوني على البيانات على أنّها إصلاحات. يكون هذا الخيارعادة خاص بالتعديلات التشريعية الاستثنائيةمثل المراجعات الكبيرةالتي طالت قوانين إعسار الشركات.