#

تسجيل الملكية

يسجل تقرير ممارسة أنشطة الأعمال التسلسل الكامل للإجراءات الضرورية عند قيام منشأة الأعمال (المشتري) بشراء عقار من منشأة أعمال أخرى (البائع)، ومن ثم نقل سند الملكية إلى اسم المشتري حتى يتمكن من استخدام العقار لتوسيع أنشطة أعماله، أو كضمانة عينية للحصول على قروض جديدة، أو بيعه إلى منشأة أعمال أخرى إذا اقتضى الأمر ذلك.  ويحسب التقرير الوقت والتكلفة اللازمين لاستكمال كل إجراء. بالإضافة إلى ذلك، يقيس تقرير ممارسة أنشطة الأعمال مقياس نوعية نظام إدارة الأراضي في كل إقتصاد. يشمل مقياس نوعية نظام إدارة الأراضي خمسة أبعاد هي: موثوقيّة البنية التحتيّة، وشفافيّة المعلومات، والتغطية الجغرافيّة وتسوية النزاعات على الأراضي والمساواة في حقوق الملكية.

 يتم تحديد ترتيب الاقتصادات على مؤشر تسجيل الملكية عن طريق فرز مدى الاقتراب من الحد الأعلى للأداء على مؤشر تسجيل الملكية. هذه النتائج هي المعدل البسيط لمدى الاقتراب من الحد الأعلى للأداء لكل من مكونات المؤشر.

فعاليّة تسجيل الملكيّة

يسجّل تقرير ممارسة أنشطة الأعمال عمليّة نقل الملكيّة إبتداءا من تجميع المستندات الضروريّة، كنسخة عن سند ملكيّة البائع عند الضرورة، والقيام بالمعاينة اللازمة إذا اقتضى الأمر. وتُعتبر هذه المعاملة مستوفاة عندما يمكن الاحتجاج بها في مواجهة الغير، وعندما يمكن للشاري استخدام هذا العقار كضمانة عينية للحصول على قرض مصرفي أو إعادة بيعها. ويتم إدراج كل إجراء مطلوب بموجب القانون أو الضرورة العملية سواء كانت مسؤولية استيفائه تقع على عاتق البائع أو المشترى أو طرف آخر ينوب عنهما. ويقدم المحامون المتخصصون في الملكية العقارية وكتاب العدل، وموظفوا السجل العيني العقاري المحليون معلومات عن الإجراءات، وكذلك عن الوقت والتكلفة اللازمين لاستيفاء كل منها.

ولكي تصبح البيانات قابلة للمقارنة بين مختلف الاقتصادات، يجري طرح عدة افتراضات حول أطراف تلك الصفقة، والعقار، والإجراءات المعمول بها.

افتراضات حول الأطراف المعنية

يُفترض أن يكون الطرفان (البائع والمشتري):

  • شركتين ذات مسؤولية محدودة.
  • تقعان في ضواحي أكبر مدينة تجارية في الاقتصاد المعني. في 11 اقتصاد تجمع أيضا بيانات لثاني أكبر مدينة تجارية.
  • أن تكونا مملوكتين بالكامل (100%) من مواطنين محليين من القطاع الخاص.
  • أن يعمل لدى كل منهما 50 موظفاً جميعهم مواطنين.
  • أن تعملان في أنشطة تجارية عامة.

    افتراضات حول العقار

    يُفترض في هذا العقار:

  • أن تعادل قيمته 50 ضعف متوسط الدخل القومي للفرد التي تعادل سعر البيعأن يكون مملوكاً بالكامل من قبل البائع.
  • ألا تكون عليه أي رهونات عقارية، ولم تتغير ملكيته طيلة السنوات العشر الماضية.
  • أن يكون مسجلاً في مكتب السجل العيني أو العقاري أو كليهما، وليس موضوعاً لأي نزاع حول الملكية.
  • أن يقع في منطقة تجارية في إحدى الضواحي حيث إعادة تقسيم الأراضي ليس ضروريّا.
  • أن يتكون من أرض ومبنى. وتبلغ مساحة الأرض 557.4 مترا مربعا (6000 قدما مربعا)، ومقام عليها مستودع مؤلف من طابقين مساحته 929 متراً مربعاً (10000 قدم مربع). وعمر المستودع 10 سنوات حالته جيدة، ولا يوجد فيه نظام تدفئة وقد اعتمد في إنشائه جميع معايير السلامة وقوانين البناء والاشتراطات القانونية الأخرى. سيتم نقل الملكية، التي تتكون من الأرض والبناء، في مجملها.
  • ألا يخضع لتجديدات أو أعمال بناء إضافية بعد الشراء.
  • ألا توجد به أشجار، أو مصادر مياه طبيعية، أو محميات طبيعية، أو آثار تاريخية من أي نوع.
  • ألا يُستخدم في أغراض خاصة ولا توجد اشتراطات تقضي باستخراج تصاريح خاصة لاستخدامه في أغراض سكنية، أو للتجهيزات الصناعية، أو تخزين النفايات، أو أنواع معينة من الأنشطة الزراعية.
  • أن يكون خالياً من الشاغلين، وليس لأي طرف آخر مصلحة قانونية فيه.

     

    الإجراءات

    يُعرف الإجراء على أنه أي تعامل بين الشركة المشترية، أو البائعة، أو وكلائهما (إذا كان القانون أو الممارسة العملية يشترطان وجود وكيل)، أو العقار نفسه مع أطراف خارجية، من ضمنها الهيئات والمصالح الحكومية، والمفتشين، وكتاب العدل، والمحامين. ولا تُعتبر التعاملات بين المسؤولين في الشركة والموظفين إجراءات منفصلة. ويتم تسجيل جميع الإجراءات المطلوبة قانوناً أو عملياً لتسجيل ملكية العقار، حتى وإن كان من الممكن تفاديها في حالات استثنائية. إذا كان بالإمكان استعجال إجراء قانونياً برسوم إضافية، يتم اختيار الاجراء الأسرع إذا كان ذلك الخيار أكثر منفعة لمقياس المسافة من الحدّ الأعلى للأداء وإذا استخدمت من قبل أغلبية ملاك العقارات. وعلى الرغم من أن الشركة المشترية قد تستعين عند الضرورة بمحامين أو متخصصين آخرين خلال عملية التسجيل، فمن المفترض ألا تقوم بتعيين ميسّر خارجي لعملية التسجيل ما لم يوجب القانون ذلك أو ما إذا كان ذلك ضرورياً في الممارسة العملية.

    الوقت

    تسجل المدة الزمنية بالأيام التقويمية و يحسب هذا المقياس متوسط المدة التي يراها المحامون المتخصصون في الملكية العقارية، أو كتاب العدل، ومسؤولوا السجل العيني ضرورية لاستيفاء الإجراء. ويُفترض أن أقل وقت لاستيفاء كل إجراء هو يوم واحد باستثناء الإجراءات التي يمكن اتمامها بشكل كامل عبر الانترنت، فيتم تسجيل وقت استيفائها كنصف يوم. وبالرغم من إمكانية الانتهاء من أكثر من إجراء في وقت واحد، فمن غير الممكن البدء بعدة اجراءات في اليوم نفسه باستثناء الإجراءات التي يمكن اتمامها بشكل كامل عبر الانترنت. ويفترض أن الشركة المشترية لا تضيع وقتاً وتلتزم باستيفاء كل إجراء متبقٍ دون تأخير. وإذا كان من الممكن تسريع إكمال إجراء ما نظير تكلفة إضافية، يتم اختيار أسرع الإجراءات القانونية المتاحة والتي يستخدمها أغلبية ملاك العقارات. وإذا كان من الممكن إنجاز عدة إجراءات في وقت واحد، يُفترض أنها تُنجز على هذا النحو. ويفترض أن تكون الأطراف ذات الصلة على علم بجميع المتطلبات وتسلسلها من البداية. ولا يؤخذ في الحسبان الوقت المستغرق في جمع المعلومات. وإذا اختلفت تقديرات الوقت بين المصادر، تستخدم القيمة المتوسطة المبلغ عنها.

    التكلفة

    تُحسب التكلفة كنسبة مئوية من قيمة العقار، مع افتراض أن هذه القيمة تعادل 50 ضعف متوسط الدخل القومي للفرد. وتحتسب التكاليف الرسمية التي يفرضها القانون فقط دون سواها، والتي تشمل الرسوم، وضرائب نقل الملكية، ورسوم الدمغة، وأي مدفوعات أخرى تستحق للسجل العيني، أو لكتاب العدل، أو للهيئات العامة، أو للمحامين. وقد اُستبعدت من التقييم ضرائب أخرى مثل ضريبة الأرباح الرأسمالية وضريبة القيمة المضافة. ويتم إدراج جميع التكاليف التي يتحملها كل من المشتري والبائع. وإذا اختلفت تقديرات التكلفة بين المصادر، يُستخدم متوسط هذه التقديرات.

    جودة إدارة الأراضي

    يُقاس مؤشر نوعية نظام إدارة الأراضي باعتباره مجموع درجات التقدير الخاصة بخمسة مؤشرات أخرى هي: مدى موثوقية البنية التحتية، وشفافية المعلومات، والتغطية الجغرافية، وتسوية النزاعات على الأراضي والمساواة في حقوق الملكية. ويتم جمع البيانات بالنسبة لأكبر مدينة تجارية في كل اقتصاد. وبالنسبة لأحد عشر إقتصاداً، يتم جمع البيانات حول ثاني أكبر مدينة تجارية.

    مؤشر مدى موثوقية البنية التحتية

    لهذا المؤشر 6 مكونات هي:

  • كيف يتم حفظ ملكية الأراضي في سجل أكبر مدينة تجارية في الإقتصاد المعني؟ يتم إعطاء تقدير "2" إذا كانت معظم عقود ملكية الأراضي مميكنة في صيغة رقمية بصورة تامة؛ ويتم إعطاء تقدير "1" إذا كانت مصورة على جهاز الماسح الضوئي؛ وصفر إذا كان معظمها في صورة ورقية.
  • هل هناك قاعدة بيانات إلكترونية لمراجعة أي أعباء أو رهون أو امتيازات على عقود الملكية؟ يتم إعطاء تقدير "1" إذا كانت الإجابة بـ نعم؛ و"صفر" إذا كانت لا.
  • كيف يتم حفظ خرائط قطع الأراضي لدى هيئة المساحة في أكبر مدينة تجارية في الإقتصاد المعني؟ يتم إعطاء تقدير "2" إذا كانت معظم الخرائط مميكنة في صيغة رقمية بصورة تامة؛ ويتم إعطاء تقدير "1" إذا كانت مصورة على جهاز الماسح الضوئي؛ و"صفر" إذا كان معظمها في صورة ورقية.
  • هل هناك نظام للمعلومات الجغرافية ــ قاعدة بيانات إلكترونية لتسجيل حدود الأراضي، ومراجعة المخططات، وتقديم معلومات مساحية؟ يتم إعطاء تقدير "1" إذا كانت الإجابة بـ نعم؛ و"صفر" إذا كانت بـ لا.
  • كيف يتم ربط سجل ملكية الأراضي مع هيئة المساحة؟ يتم إعطاء تقدير "1" إذا كان يتم حفظ المعلومات حول ملكية الأراضي والخرائط في قاعدة بيانات منفردة أو في قواعد بيانات متصلة؛ و"صفر" إذا لم يكن هناك ارتباط أو اتصال بين قواعد البيانات المختلفة.
  • كيف يمكن تحديد الممتلكات والأصول غير المنقولة؟ يتم إعطاء تقدير "1" إذا كان هناك رقم فريد لتحديد الممتلكات والأصول لغالبية قطع الأراضي؛ و"صفر" إذا كان هناك العديد من الأرقام التعريفية.

     

    وتتراوح قيمة هذا المؤشر بين "صفر" و"8"، مع ملاحظة أن القيم الأعلى تشير إلى زيادة موثوقية البنية التحتية لضمان جودة المعلومات حول الملكية والحدود. وفي تركيا، على سبيل المثال، تحفظ مكاتب السجل العيني عقود الملكية في صيغة رقمية تامة (تقدير "2")، ولديها قاعدة بيانات إلكترونية تامة لمراجعة الرهون والامتيازات والأعباء على الملكية. ولدى مكاتب مديرية المساحة في اسطنبول خرائط رقمية (تقدير "2")، ولدى مديرية المعلومات الجغرافية بوابة عامة تسمح للمستخدمين بمراجعة المخططات والمعلومات المساحية الخاصة بقطع الأراضي مع وجود صور أقمار صناعية (تقدير "1"). وترتبط قواعد البيانات الخاصة بملكية الأراضي والخرائط مع بعضها البعض من خلال نظام تسجيل الأراضي والمعلومات المساحية (TAKBIS)، وهو نظام معلومات متكامل لمكاتب السجل العيني ومكاتب المساحة (تقدير "1"). وفي نهاية المطاف، هناك رقم تعريفي فريد للممتلكات والأصول (تقدير "1"). وعند جمع تلك الأرقام، تحصل تركيا على تقدير "8 نقاط" في مؤشر مدى موثوقية البنية التحتية.

    مؤشر شفافية المعلومات

    لهذا المؤشر 10 مكونات، هي:

  • هل المعلومات حول ملكية الأراضي متاحة للجميع؟ يتم إعطاء تقدير "1" إذا كانت المعلومات حول ملكية الأراضي متاحة للجميع، و"صفر" إذا كان الوصول إليها مقيدًا.
  • هل قائمة المستندات والوثائق المطلوبة لاستكمال تسجيل العقارات والممتلكات متاحة للجميع؟ يتم إعطاء تقدير "0.5" إذا كانت هذه القائمة متاحة على شبكة الإنترنت أو على لوحة إعلانات عامة؛ و"صفر" إذا لم تكن متاحة للجميع أو إذا كان الحصول عليها لا يتم إلا بصفة شخصية.
  • هل جدول الرسوم المطلوبة لاستكمال تسجيل العقارات والممتلكات متاح للجميع؟ يتم إعطاء تقدير "0.5" إذا كان هذا الجدول متاحًا على شبكة الإنترنت أو على لوحة إعلانات عامة أو بالمجان؛ و"صفر" إذا لم يكن متاحًا للجميع أو إذا كان الحصول عليه لا يتم إلا بصفة شخصية.
  • هل الهيئة المسؤولة عن تسجيل الممتلكات والأصول غير المنقولة ملتزمة بتقديم المستند الملزم قانونًا الذي يثبت ملكية العقارات والأصول في غضون إطار زمني محدد؟ يتم إعطاء تقدير "0.5" إذا كان معيار هذه الخدمة متاح على شبكة الإنترنت أو على لوحة إعلانات عامة؛ و"صفر" إذا لم يكن متاحًا للجميع أو إذا كان الحصول عليه لا يتم إلا بصفة شخصية.
  • هل هناك آلية محددة ومنفصلة ومستقلة لتقديم شكاوى بسبب مشكلة وقعت لدى الهيئة المسؤولة عن تسجيل الممتلكات والأصول الثابتة؟ يتم إعطاء تقدير "1" إذا كانت هناك آلية محددة ومنفصلة ومستقلة لتقديم الشكاوى؛ و"صفر" إذا لم تكن هناك سوى آلية عامة أو في حالة عدم وجود أية آلية.
  • هل هناك إحصاءات رسمية متاحة للجميع تبين عدد المعاملات التي جرت لدى هيئة تسجيل الممتلكات والأصول (السجل العيني)؟ يتم إعطاء تقدير "0.5" إذا كانت هناك إحصاءات منشورة حول أعمال نقل الملكية في أكبر مدينة تجارية في السنة السابقة بحلول الأول من حزيران/يونيو من العام المقبل كحدّ أقصى؛ و"صفر" في حالة عدم إتاحة هذه الإحصاءات للجمهور.
  • هل خرائط قطع الأراضي متاحة للجميع؟ يتم إعطاء تقدير "0.5" إذا كانت هذه الخرائط متاحة للجميع، وصفر إذا كان الوصول إليها مقيدًا.
  • هل جدول الرسوم المطلوبة للحصول على هذه الخرائط متاح للجميع؟ يتم إعطاء تقدير "0.5" إذا كان هذا الجدول متاح على شبكة الإنترنت أو على لوحة إعلانات عامة أو بالمجان؛ وصفر إذا لم يكن متاحًا للجميع أو إذا كان الحصول عليه لا يتم إلا بصفة شخصية.
  • هل تلتزم هيئة المساحة بتقديم خريطة محدثة في غضون إطار زمني محدد؟ يتم إعطاء تقدير "0.5" إذا كان معيار هذه الخدمة متاح على شبكة الإنترنت أو على لوحة إعلانات عامة؛ و"صفر" إذا لم يكن متاحًا للجميع أو إذا كان الحصول عليه لا يتم إلا بصفة شخصية.
  • هل هناك آلية محددة ومنفصلة ومستقلة لتقديم شكاوى بسبب مشكلة وقعت لدى هيئة المساحة؟ يتم إعطاء تقدير "0.5" إذا كانت هناك آلية محددة ومنفصلة ومستقلة لتقديم الشكاوى؛ و"صفر" إذا لم يكن هناك سوى آلية عامة أو في حالة عدم وجود أية آلية.

    وتتراوح قيم هذا المؤشر بين "صفر" و"6"، مع ملاحظة أن القيم الأعلى تشير إلى زيادة الشفافية في نوعية نظام إدارة الأراضي والتعامل عليها. وفي هولندا، على سبيل المثال، كل من يدفع الرسوم يمكنه الدخول على قاعدة بيانات ملكية الأراضي (تقدير "1"). ويمكن الحصول على المعلومات في المكتب أو من خلال البريد أو على الإنترنت باستخدام موقع هيئة المساحة. ويستطيع أي شخص الحصول على معلومات على شبكة الإنترنت حول قائمة المستندات التي يتم تقديمها لتسجيل الممتلكات والأصول (تقدير "0.5")، وجدول رسوم التسجيل (تقدير "0.5")، ومعايير الخدمة (تقدير "0.5"). ويستطيع أي شخص يواجه مشكلة في سجل الأراضي (الشهر العقاري/السجل العيني) تقديم شكوى أو الإبلاغ عن خطأ على النموذج الخاص بذلك المتاح على شبكة الإنترنت (تقدير "1"). وعلاوة على ذلك، تتيح هيئة المساحة إحصاءات حول معاملات الأراضي على شبكة الإنترنت، وقد بلغ إجمالي معاملات نقل الملكية 214,793 في أمستردام في 2016 (تقدير "0.5"). وعلاوة على ذلك، يستطيع أي شخص يسدد الرسوم الاطلاع على الخرائط المساحية على شبكة الإنترنت (تقدير "0.5"). ومن الممكن أيضًا إتاحة جدول الرسوم الخاصة بالاطلاع على الخرائط للجمهور (تقدير "0.5")، بالإضافة إلى معايير الخدمة لتقديم مخطط محدث (تقدير "0.5")، وآلية محددة لتقديم شكاوى بشأن خريطة ما (تقدير "0.5"). وعند جمع تلك الأرقام، تحصل هولندا على تقدير "6 نقاط" في مؤشر شفافية المعلومات.

    مؤشر التغطية الجغرافية

    لهذا المؤشر 4 مكونات:

  • ما مدى اكتمال تغطية سجل الأرض (الشهر العقاري/السجل العيني) على مستوى أكبر مدينة تجارية؟ يتم إعطاء تقدير "2" إذا كانت جميع قطع الأراضي التي بحوزة أفراد أو قطاع خاص في المدينة مسجلة بصورة رسمية في السجل العيني؛ وصفر إذا لم يكن الأمر كذلك.
  • ما مدى اكتمال تغطية سجل الأرض (السجل العيني) على مستوى الإقتصاد المعني؟ يتم إعطاء تقدير "2" إذا كانت جميع قطع الأراضي التي بحوزة أفراد أو قطاع خاص في الإقتصاد المعني مسجلة بصورة رسمية في سجل الأرض (السجل العيني)؛ وصفر إذا لم يكن الأمر كذلك.
  • ما مدى اكتمال تغطية هيئة المساحة على مستوى أكبر مدينة تجارية؟ يتم إعطاء تقدير "2" إذا كانت جميع قطع الأراضي التي بحوزة أفراد أو قطاع خاص في المدينة لها خرائط؛ وصفر إذا لم يكن الأمر كذلك.
  • ما مدى اكتمال تغطية هيئة المساحة على مستوى الإقتصاد المعني؟ يتم إعطاء تقدير "2" إذا كانت جميع قطع الأراضي التي بحوزة أفراد أو قطاع خاص في الإقتصاد المعني لها خرائط؛ وصفر إذا لم يكن الأمر كذلك.

    وتتراوح قيمة هذا المؤشر بين "صفر" و"8"، مع ملاحظة أن القيم الأعلى تشير إلى زيادة التغطية الجغرافية في تسجيل ملكية الأراضي والخرائط المساحية. وفي جمهورية كوريا، على سبيل المثال، يتم تسجيل جميع قطع الأراضي التي بحوزة أفراد أو قطاع خاص في سجل الأرض في سول (تقدير "2")، وفي الإقتصاد بأسره (تقدير "2"). وعلاوة على ذلك، توجد خرائط لجميع قطع الأراضي التي بحوزة أفراد أو قطاع خاص في سول (تقدير "2")، وفي الإقتصاد بأسره (تقدير "2"). وعند جمع تلك الأرقام، تحصل كوريا على تقدير "8 نقاط" في مؤشر التغطية الجغرافية.

    مؤشر تسوية النزاعات على الأراضي

    يقيم مؤشر تسوية النزاعات على الأراضي الإطار القانوني لتسجيل الممتلكات والأصول الثابتة ومدى توفر آليات تسوية النزاعات. ولهذا المؤشر 8 مكونات:

  • هل يشترط القانون تسجيل جميع معاملات البيع على الممتلكات والأصول في السجل العيني كي يتسنى الطعن عليها من قبل الغير؟ يتم إعطاء تقدير "1.5" إذا كانت الإجابة بـ نعم؛ وصفر إذا كانت لا.
  • هل النظام الرسمي لتسجيل الممتلكات والأصول غير المنقولة يخضع لضمان؟ يتم إعطاء تقدير "0.5" إذا كان القانون يشترط ضمان من الدولة أو ضمان خاص على تسجيل الممتلكات والأصول الثابتة؛ و"صفر" إذا لم يكن هذا الضمان مطلوبًا.
  • هل هناك آلية تعويض محددة لتغطية الخسائر التي تكبدتها الأطراف المشاركة بحسن نية في معاملة الأصول والممتلكات بناءً على معلومات خاطئة موثقة من السجل العيني؟ يتم إعطاء تقدير "0.5" إذا كانت الإجابة بـ نعم؛ و"صفر" إذا كانت لا.
  • هل يشترط النظام القانوني التحقق من السلامة القانونية من الوثائق والمستندات الضرورية للتسجيل؟ يتم إعطاء تقدير "0.5" إذا كانت هناك مراجعة للسلامة القانونية، إما من جانب المسجل أو من جانب خبير مهني (مثل كاتب العدل أو المحامي)؛ وصفر إذا لم تكن هناك مراجعة.
  • هل يشترط النظام القانوني التحقق من هوية أطراف المعاملة الخاصة بالأصول والممتلكات؟ يتم إعطاء تقدير "0.5" إذا كان هناك تحقق من الهوية، إما من جانب المسجل أو من جانب خبير مهني (مثل كاتب العدل أو المحامي)؛ وصفر إذا لم يكن هناك تحقق.
  • هل توجد قاعدة بيانات وطنية للتحقق من دقة وثائق إثبات الهوية؟ يتم إعطاء تقدير "1" إذا كانت الإجابة بـ نعم؛ و"صفر" إذا كانت لا.
  • ما الوقت الذي يستغرقه استصدار قرار من محكمة ابتدائية (دون طعن عليه) في نزاع عادي بشأن أرض بين شركتين محليتين على حقوق حيازة تساوي 50 ضعف نصيب الفرد من الدخل، وكائنة في أكبر مدينة تجارية. يتم إعطاء تقدير "3" إذا كان الوقت المستغرق أقل من سنة؛ و"2" إذا كان ما بين سنة وسنتين؛ و"1" إذا كان ما بين سنتين إلى 3 سنوات؛ و"صفر" إذا كان أكثر من 3 سنوات.
  • هل هناك إحصاءات متاحة للجميع حول عدد نزاعات الأراضي في المحكمة الابتدائية؟ يتم إعطاء تقدير "0.5" إذا كانت هناك إحصاءات منشورة حول نزاعات الأراضي في الاقتصاد المعني في السنة السابقة؛ و"صفر" في حالة عدم إتاحة هذه الإحصائيات للجميع.

    وتتراوح قيم هذا المؤشر بين "صفر" و"8"، مع ملاحظة أن القيم الأعلى تشير إلى زيادة الحماية ضد نزاعات الأراضي. وفي ليتوانيا، على سبيل المثال، وفق القانون المدني وقانون السجل العيني للعقار، يجب تسجيل معاملات الأصول والممتلكات في سجل الأرض العيني كي يمكن للغير الطعن عليها (تقدير "1.5") وتضمن الدولة نظام نقل ملكية الممتلكات والأصول (تقدير "0.5")، كما أن هناك آلية تعويض لتغطية الخسائر التي تتكبدها الأطراف المشاركة بحسن نية في التعامل على الممتلكات بناء على خطأ في السجل (تقدير "0.5"). ويقوم كاتب العدل بالتحقق من السلامة القانونية للوثائق والمستندات في حالة التعامل على الممتلكات والأصول (تقدير "0.5") وهوية الأطراف (تقدير "0.5") وفق قانون السجل العيني (القانون رقم I-2882). ولدى ليتوانيا قاعدة بيانات وطنية للتحقق من دقة وثائق إثبات الهوية (تقدير "1"). وفي نزاع حول أرض بين شركتين في ليتوانيا على حقوق حيازة عقار بقيمة 770 ألف دولار، أصدرت محكمة مقاطعة فيلنيوس قرارًا في أقل من سنة (تقدير "3"). وفي نهاية المطاف، يتم جمع ونشر الإحصاءات حول نزاعات الأراضي؛ وبلغ إجمالي عدد هذه النزاعات 549 في الاقتصاد في 2016 (تقدير "0.5"). وعند جمع تلك الأرقام، تحصل ليتوانيا على تقدير "8 نقاط" في مؤشر نطاق تسوية نزاعات الأراضي.

    المساواة في حقوق الملكية

    لمؤشر المساواة في حقوق الملكية مكوّنان:

  • هل للرجال غير المتزوجين والنساء غير المتزوجات حقوق متساوية لملكية العقارات؟ يتم إعطاء تقدير "1-" إذا كانت حقوق ملكية العقارات غير متساوية، وتقدير “0" في حالة المساواة.  
  • هل للرجال المتزوجين والنساء المتزوجات حقوق متساوية لملكية العقارات؟ يتم إعطاء تقدير "1-" إذا كانت حقوق ملكية العقارات غير متساوية، وتقدير “0" في حالة المساواة.

 

وتشمل حقوق الملكية القدرة على الإدارة، التحكم، الحصول على، الرهن، التسلّم، التخلّي عن ونقل العقارات. ويؤخذ كل قيد من القيود في عين الاعتبار إذا نصّ القانون على معاملة تفضيلية بين النساء والرجال في ظلّ نظام الملكية الزوجية السائد. ولنظم الأراضي العرفية، يُفترض وجود المساواة إلا إذا نصّ حكم قانوني عام على المعاملة التفضيلية.

وتتراوح قيم هذا المؤشر بين "صفر" و"2-"، مع العلم أن القيم الأعلى تشير إلى شمولية أكبر لحقوق الملكية. وفي مالي، على سبيل المثال، للرجال غير المتزوجين والنساء غير المتزوجات حقوق متساوية لملكية العقارات (تقدير "0"). والأمر نفسه ينطبق على الرجال المتزوجين والنساء المتزوجات الذين يستطيعون استخدام ممتلكاتهم بنفس الطريقة (تقدير "0"). وعند جمع تلك الأرقام، تحصل مالي على تقدير "0" على مؤشر المساواة في حقوق الملكية – مما يشير إلى المساواة بين الرجال والنساء في حقوق الملكية. وعلى العكس، في تونجا، لا يحصل الرجال المتزوجين والنساء المتزوجات على حقوق متساوية لملكية العقارات وفق المادة كاب 132]، الأقسام 7 و45 و82 (تقدير "1-"). والأمر نفسه ينطبق على الرجال المتزوجين والنساء المتزوجات الذين لا يحقّ لهم استخدام ممتلكاتهم بنفس الطريقة وفق قانون الأراضي [كاب 132]، الأقسام 7 و45 و82 (تقدير "1-"). وعند جمع تلك الأرقام، تحصل تونجا على تقدير "2-" على مؤشر المساواة في حقوق الملكية – مما يشير إلى حقوق ملكية غير متساوية ما بين الرجال والنساء. 

مؤشر نوعية نظام إدارة الأراضي

يُقاس مؤشر نوعية نظام إدارة الأراضي باعتباره مجموع درجات التقدير الخاصة بمدى موثوقية البنية التحتية، وشفافية المعلومات، والتغطية الجغرافية، وتسوية النزاعات على الأراضي والمساواة في حقوق الملكية. وتتراوح قيم هذا المؤشر بين "صفر" و"6"، مع ملاحظة أن القيم الأعلى تشير إلى وجود نظام أفضل لإدارة الأراضي.

وإذا كانت شركات وهيئات القطاع الخاص غير قادرة على تسجيل نقل ملكية الأصول والممتلكات في الإقتصاد المعني في الفترة ما بين يونيو / حزيران 2016 ويونيو / حزيران 2017، يحصل الإقتصاد المعني على تصنيف "غير منطبق" بشأن مؤشرات الإجراءات والتوقيت والتكلفة. ويحصل الإقتصاد على تصنيف "غير منطبق" في مؤشر نوعية نظام إدارة الأراضي حتى وإن كان الإطار القانوني المعمول به في هذا الإقتصاد يتضمن أحكامًا ذات صلة بإدارة الأراضي.

الإصلاحات

تتعقّب مجموعة مؤشرات تسجيل الملكية التغييرات المرتبطة بفعالية وجودة أنظمة إدارة الأراضي كل عام. وحسب تأثيرها على البيانات، تصنّف بعض التغييرات على أنها إصلاحات تندرج في قسم ملخصات عن إصلاحات ممارسة أنشطة الأعمال في /20172016 في التقرير بغاية الاعتراف بتنفيذ تغييرات بارزة. وتقسّم الإصلاحات إلى قسمين: تلك التي تسهّل ممارسة أنشطة الأعمال وتلك التي تصعّبها. تستخدم مجموعة مؤشرات تسجيل الملكية معيارين لتنصنيف الإصلاحات.

أولاً، تُستخدم الفجوة الإجمالية من المسافة الكلية للحدّ الأعلى للأداء على المؤشر لتقييم أثر التغييرات في البيانات. ويصنّف كلّ تحديث في البيانات يؤدي إلى تغيير 2% أو أكثر في الفجوة للمسافة من الحدّ الأعلى للأداء على أنّه إصلاح. على سبيل المثال، إذا اختصر تنفيذ نظام الكتروني جديد لتسجيل الملكية الوقت بطريقة تقلّل الفجوة 2% أو أكثر، يصنّف هذا التغيير على أنّه إصلاح. وعلى العكس، فإنّ تحديثات الرسوم الطفيفة وتغييرات صغيرة أخرى في المؤشرات ذات تأثيير إجمالي دون 2% على الفجوة لا تصنّف على أنّها إصلاح ولكنّ تأثيرها لا يزال ينعكس على المؤشرات المحدّثة لهذه المجموعة من المؤشرات.

ثانياً، يستخدم مجموع درجات التقدير على نوعية نظام إدارة الأراضي كمعيار إضافي بحيث يصنّف أي تغيير بنقطة واحدة أو أكثر على مجموع درجات تقدير النوعية على أنّه إصلاح. وعلى سبيل المثال، يصنّف استكمال التغطية الجغرافية لسجلّ الأراضي في المدينة التجارية (تقدير "2") كإصلاح.