#

تنظيم سوق العمل

يدرس تقرير ممارسة أنشطة الأعمال مرونة الأنظمة المتعلقة بالتوظيف، وعلى وجه التحديد ما يتعلق منها بتوظيف العاملين وفصلهم من الخدمة بسببالتوظيف المفرط وساعات العمل. كما يقيس تقرير ممارسة أنشطة الأعمال عدة جوانب من نوعية الوظائف مثل توافر إجازة الأمومة، وإجازة مرضية مدفوعة الأجر والمساواة في المعاملة بين الرجال والنساء في مكان العمل.

يقدم تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2017 بيانات مؤشرات تنظيم سوق العمل في مرفق .ولا يضم التقرير تصنيفات الاقتصادات في مؤشرات تنظيم سوق العمل أو إدراج الموضوع في المسافة الإجمالية إلى درجة الحدود الأعلى أو تصنيف سهولة ممارسة أنشطة الأعمال. وتستند بيانات تنظيم سوق العمل على استبيانات مفصلة عن قوانين وأنظمة العمل يجيب عليها محامين محليين وموظفين عموميين. تتم مراجعة القوانين والأنظمة المتعلقة بالتوظيف، فضلا عن مصادر ثانوية لضمان الدقة.

لجعل البيانات قابلة للمقارنة فيما بين مختلف الاقتصادات، يجري استخدام عدة افتراضات حول العامل ومنشأة الأعمال.

افتراضات حول العامل

العامل:

  • أمين الصندوق في سوبر ماركت أوفي محل بقالة، العمر 19 سنة، مع سنة من الخبرة في العمل.
  • موظف بدوام كامل.
  • ليس عضوا في نقابة عمالية، ما لم تكن عضوية إلزامية.

افتراضات حول منشأة الأعمال

الشركة:

  • شركةذات مسؤولية محدودة  (أو ما يعادلها في الاقتصاد).
  • تُشغل سوبر ماركت أو محل بقالة في أكبر مدينة تجارية في الاقتصاد المعني. وقد تمّ جمع بيانات عن ثاني أكبر المدن التجارية لأحد عشر اقتصاداً.
  • لديها 60 موظفاً.
  • تخضع لاتفاقات المفاوضة الجماعية، إذا كانت هذه الاتفاقات تغطي أكثر من 50 في المائة من قطاع بيع الأغذية بالتجزئة وتنطبق حتى على الشركات التي ليست طرفا فيها.
  • تلتزم بأي قانون أو نظام، إلا إنها لا تمنح العمال مزايا أكثر من المنصوص عليها بموجب القوانين، أو الأنظمة، أو اتفاقية المفاوضات الجماعية (إن كان معمولاً بها).

التوظيف

تغطي بيانات التوظيف ثلاثة مجالات: التوظيف، وساعات العمل، والفصل من الخدمة بسببالتوظيف المفرط. تغطي بيانات  التوظيف خمسة مجالات: (1) ما إذا كان يُحظر استخدام عقود محددة المدة في مهام تتسم بالاستمرارية، (2) والمدة القصوى التراكمية للعقود المحددة المدة، (3) الحد الأدنى للأجور لأمين الصندوق، العمر 19، مع سنة من الخبرة في العمل، (4) نسبة الحد الأدنى للأجور إلى متوسط القيمة المضافة لكل عامل، (5) وتوفر المُحفزات لأصحاب العمل لتوظيفمن الذين تقل أعمارهم عن 25 سنة.

تغطي بيانات ساعات العمل تسعة مجالات: (1) الحد الأقصى لعدد أيام العمل المسموح بها في الإسبوع، (2) العلاوة على العمل ليلا (كنسبة مئوية من الأجر بالساعة)، (3) العلاوة على العمل في يوم الراحة الأسبوعية (كنسبة مئوية من الأجر بالساعة) (4) العلاوة على العمل بعد ساعات الدوام الرسمية (كنسبة مئوية من الأجر بالساعة)، (5) ما إذا كانت هناك قيود على العمل الليلي، (6) ما إذا كانت هناك قيود على العمل بعد ساعات الدوام الرسمية، (7) ما إذا كانت المرأة غير الحامل أو غير الحاضنة تستطيع العمل نفس ساعات العمل الليلي مقارنة بالرجل، (8) ما إذا كانت هناك قيود على العمل خلالالعطلة الأسبوعية، (9) ومعدل الإجازة السنوية المدفوعة الأجر للعمال بعدسنة، وبعد خمسة سنوات وبعد عشر سنوات من الخدمة.

و تغطي بيانات الفصل من الخدمةبسببالتوظيف المفرط تسعة مجالات: (1)  طولأقسى فترة اختبار (تُحسب بعدد الشهور) للموظفين الدائمين، (2) ما إذا كان الاستغناء عن التوظيف المفرط مسموح به كمبرر لفصل العمال، (3) ما إذا كان على صاحب العمل أن يُخطر الغير (مثل هيئة حكومية) عند فصل أي عامل بسببالتوظيف المفرط، (4) ما إذا كان على صاحب العمل أن يُخطر الغير عند فصل 9 عاملين بسببالتوظيف المفرط، (5) ما إذا كان على صاحب العمل أن يحصل على موافقة الغير لإنهاء خدمات عامل بسببالتوظيف المفرط، (6) ما إذا كان على صاحب العمل أن يحصل على موافقة الغير عند فصل 9 عاملين بسببالتوظيف المفرط، (7) ما إذا كان القانون يلزم صاحب العمل بأن يأخذ في الاعتبار خيارات إعادة التعيين أو إعادة التدريب قبل إنهاء عقود بسببالتوظيف المفرط، (8) ما إذا كانت قواعد الأولوية تسري على الفصل من الخدمةبسببالتوظيف المفرط، و(9) ما إذا كانت قواعد الأولوية تسري في حالة إعادة تعيين العامل.

تكلفة الفصل من الخدمةبسببالتوظيف المفرط

تقيس تكلفة الفصل من الخدمةبسببالتوظيف المفرط التكاليف المرتبطة بمتطلبات الإخطار المسبق وتعويض نهاية الخدمة عند فصل عامل من الخدمةبسببالتوظيف المفرط، وتُحسب التكلفة بالراتب الأسبوعي. ويؤخذ في عين الإعتبار معدل قيمةاشتراطات الإخطار وتعويض نهاية الخدمة السارية على أي عامل تمتدمدة خدمته لعام واحد، وأي عامل تمتدمدة خدمته لخمسة أعوام، وأي عامل تمتدمدة خدمته لعشرة أعوام. وعلى ذلك، يتم تسجيل الشهر الواحد على أنه أربعة أسابيع وثلث أسبوع.

نوعية الوظائف

قدم تقرير ممارسة أنشطة الأعمال بيانات جديدة حول نوعية الوظائف لتغطي في 2015 . قدم تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2017 ثمانية اسئلةعن نوعية الوظائف: إذا ما كان ينص القانون على  الأجر المتساوي عن العمل ذي القيمة المتساوية، (2) ما إذا كان ينص القانون على عدم التمييز بحسب الجنس في التوظيف، (3) ما إذا كان ينص القانون علىإجازة أمومة مدفوعة أو غير مدفوعة، (4) أقصر مدة لإجازة الأمومة المدفوعة (بالأيام بحسب التقويم)، (5) إذا ما كان يحصلالموظفون على 100% من رواتبهم اثناء إجازة الأمومة، (6) توفر 5 أيام كاملة ومدفوعة التكاليف كإجازة مرضية كل عام، (7) ما إذا كان برنامج الحماية من البطالة متاح للموظف بعد سنة من الخدمة، (8) أقصر مدة لفترة المساهمات اللازمة (بعدد الشهور) للإلتحاق بخطة الحماية من البطالة.

الإصلاحات

يتتبع مؤشر تنظيم سوق العمل مجموعة التغيرات في قواعد العمل كل عام. تبعا لتأثيرها على البيانات، يتم سرد بعض التغييرات في جزء تقريرممارسة أنشطة الأعمال 2015/2016 الذي يتعلق بملخصات الإصلاحات بهدفعرضالتغييرات الكبيرةالتي تم تنفيذها. ومن الأمثلة على ذلك تغيير أقصى مدة للعقود المحددة المدة، وتنظيم العطلة الأسبوعية، وقواعد فصل عامل من الخدمةبسببالتوظيف المفرط، ومتطلبات الإشعار وتعويضات العمال الذين فصلوا من الخدمةبسببالتوظيف المفرط، وإدخال التأمين ضد البطالة والقوانين التي تفرض عدم التمييز بين الجنسين في التوظيف والأجر المتساوي عن العمل ذي القيمة المتساوية تماشيا مع معايير منظمة العمل الدولية. ومن المسلم به أن إدخال الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص هو إصلاح كبير يشار إليه في صفحة الإصلاحات. تنعكس التغييرات في الحد الأدنى للأجور في بيانات ممارسة أنشطة الأعمال ولكن لا تشار إليها في صفحة الإصلاحات. وبالمثل، يشار إلى إدخال إجازة الأمومة في صفحة الإصلاحات ولكن لاتشار الزيادة في مدة إجازة الأمومة إلىصفحة الإصلاحات. أحيانا يشير تنظيم مؤشر تنظيم سوق العمل إلى تعديلات تشريعية في المناطق التي لا تقيسها المؤشرات مباشرة. يكون هذا الخيار عادة مخصص للتغييرات التشريعية من حجم استثنائي، مثل استحداث قانون العمل.