#

تنظيم سوق العمل

يدرس تقرير ممارسة أنشطة الأعمال مرونة تنظيم العمالة، وعلى وجه التحديد ما يتعلق منها بممارسات التوظيف كتنظيم ساعات العمل وآلية تسريح العاملين. كما يقيس تقرير ممارسة أنشطة الأعمال عدة جوانب عن جودة قوانين العمل مثل توافر إجازة الأمومة، وإجازة مرضية مدفوعة الأجر والمساواة في المعاملة بين الرجال والنساء في مكان العمل.

يقدم تقرير مارسة أنشطة الأعمال 2018 بيانات لمؤشرات تنظيم سوق العمل في مرفقات التقرير. ولا يضم التقرير رتبة الاقتصادات في مؤشرات  تنظيم سوق العمل. ولا تندرج هذه المؤشرات في المسافة من الحدّ الأعلى للأداء حول مواضيع ممارسة الأعمال أو الرتبة الإجمالية للتقرير. وتستند بيانات تنظيم سوق العمل على استبيانات مفصلة عن قوانين وأنظمة العمل يجيب عليها محامون محليون وموظفون عموميون. وتتم مراجعة القوانين والأنظمة المتعلقة بالتوظيف، وكذألك المصادر الثانوية لضمان الدقة في التقرير.

ولجعل البيانات قابلة للمقارنة بين الاقتصادات المختلفة، يتم استخدام عدة افتراضات حول العامل والشركة 

افتراضات حول العامل:

  • أن يكون محاسب صندوق لبيع الأغذية أو سوق مركزي ويبلغ من العمر 19 عاماً، مع سنة خبرة عمل.[1]
  • أن يكون موظفً بدوام كامل.
  • ألا يكون عضوا في نقابة عمالية، ما لم تكن العضوية إلزامية.

 

افتراضات حول منشأة الأعمال:

  • أن تكون شركة ذات مسؤولية محدودة (أو ما يعادلها في الاقتصاد).
  • أن تُشغل مراكز بيع الأغذية في أكبر مدينة تجارية في الاقتصاد المعني. وقد تمّ جمع بيانات عن ثاني أكبر المدن التجارية لأحد عشر اقتصاداً.
  • أن تكون لديها 60 موظفاً.
  • أن تخضع لاتفاقيات المفاوضة الجماعية، إذا كانت هذه الاتفاقيات تغطي أكثر من 50 في المائة من قطاع بيع الأغذية وتنطبق كذلك على الشركات التي ليست طرفا فيها.
  •   أن تلتزم بجميع القوانين واللوائح، ولكن لا تمنح العاملين مزايا أكثر من المنصوص عليها بموجب القوانين، أو اللوائح، أو اتفاقية المفاوضات الجماعية (إن كان معمولاً بها).

 

 

التوظيف:

تغطي بيانات التوظيف ثلاثة مجالات: التوظيف، وساعات العمل، و الفصل من الخدمة بسبب التوظيف المفرط.

وتغطي بيانات التوظيف خمسة أسئلة: (1) ما إذا كانت العقود المحددة المدة محظورة على المهام الدائمة، (2) والمدة القصوى التراكمية لعقود محدودة المدة، (3) طول أطول فترة تجريبية (تُحسب بعدد الشهور) للموظفين الدائمين (4) الحد الأدنى للأجور لمحاسب الصندوق ذات التاسعة عشر عاماً، مع سنة من الخبرة في العمل، (5) نسبة الحد الأدنى للأجور إلى متوسط القيمة المضافة لكل عامل.[2]

تغطي البيانات المتعلقة بساعات العمل تسعة اسئلة: (1) الحد الأقصى لعدد أيام العمل المسموح بها في الأسبوع، (2) العلاوة على العمل ليلاً (كنسبة مئوية من الأجر بالساعة)، (3) العلاوة على العمل في يوم الراحة الأسبوعية (كنسبة مئوية من الأجر بالساعة) (4) العلاوة على العمل بعد ساعات الدوام الرسمية (كنسبة مئوية من الأجر بالساعة)، (5) ما إذا كانت هناك قيود على العمل الليلي، (6) ما إذا كانت المرأة غير الحامل أو غير الحاضنة تستطيع العمل مثل ساعات العمل الليلي مقارنة بالرجل، (7) ما إذا كانت هناك قيود على العمل خلال العطلة الأسبوعية، (8) ما إذا كانت هناك قيود على العمل الإضافي (9)ومعدل الإجازة السنوية المدفوعة الأجر للعمال بعد مرور سنة، وبعد خمسة سنوات وبعد عشر سنوات من الخدمة.

و تغطي بيانات الفصل من الخدمة بسبب التوظيف المفرط ثمانية اسئلة:  (1) ما إذا كان فصل الموظفين لأسباب اقتصادية مسموح كأساس لإنهاء العمال، (2) ما إذا كان على صاحب العمل إبلاغ الغير (مثل هيئة حكومية) عند فصل أي عامل لأسباب اقتصادية، (3) ما إذا كان على صاحب العمل إخطار الغير عند فصل 9 عاملين لأسباب اقتصادية، (4) ما إذا كان على صاحب العمل أن يحصل على موافقة الغير لإنهاء خدمات عامل بسبب التوظيف المفرط، (5) ما إذا كان على صاحب العمل أن يحصل على موافقة الغير عند فصل 9 عاملين بسبب التوظيف المفرط، (6) ما إذا كان القانون يلزم صاحب العمل الأخذ في الاعتبار خيارات إعادة التعيين أو إعادة التدريب قبل إنهاء عقود بسبب التوظيف المفرط، (7) ما إذا كانت قوانين و أنظمة الأولوية تسري على الفصل من الخدمة بسبب التوظيف المفرط، و(8) ما إذا كانت قوانين و أنظمة الأولوية تسري في حالة إعادة تعيين العامل.

تكاليف الفصل من الخدمة بسبب التوظيف المفرط

تقيس تكلفة الفصل من الخدمة بسبب التوظيف المفرط تكلفة متطلبات الإشعار المسبق ومدفوعات إنهاء الخدمة المستحقة عند إنهاء خدمات عامل زائد عن الحاجة، يحسب من خلال الراتب في الأسبوع. يتم النظر في متوسط قيمة متطلبات الإشعار ومدفوعات إنهاء الخدمة المطبقة على عامل خدم لسنة، وعامل خدم لخمسة سنوات وعامل خدم لعشرة سنوات. يتم احتساب الشهر بما يعدل 4 اسابيع و1/3 أسبوع. 

جودة العمل

قدم تقرير ممارسة أنشطة الأعمال بيانات جديدة عن جودة الوظائف في عام 2015. ويغطي تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2018 الأسئلة الثمانية التالية بشأن جودة الوظائف: (1) ما إذا كان القانون ينص على الأجر المتساوي مقابل العمل المتساوي؛ (2) ما إذا كان القانون ينص على عدم التمييز على أساس الجنس في التوظيف؛ (3) ما إذا كان القانون ينص على إجازة أمومة مدفوعة الأجر أو غير مدفوعة الأجر؛[3] (4) الحد الأدنى لطول إجازة الأمومة المدفوعة الأجر (في الأيام التقويمية)؛[4] (5) ما إذا كان الموظفون في إجازة الأمومة يحصلون على اجورهم كاملةً؛[5] (6) توافر خمسة أيام مدفوعة الأجر من الإجازات المرضية سنويا؛ (7) ما إذا كان العامل مؤهلا للحصول على خطة للحماية من البطالة بعد سنة من الخدمة؛ و (8) الحد الأدنى لفترة الاشتراك (بالأشهر) المطلوبة للحصول على خطة الحماية من البطالة.

الإصلاحات

وتتبع مجموعة مؤشرات  تنظيم سوق العمل التغيرات في قواعد العمل كل عام. وتبعاً لتأثيرها على البيانات، يتم سرد بعض التغييرات في جزء تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2016\2017 الذي يتعلق بملخصات الإصلاحات بهدف عرض التغييرات الجذرية التي تم تنفيذها. ومن الأمثلة على ذلك تغيير أقصى مدة للعقود المحدودة، وتنظيم العطلة الأسبوعية، وقواعد فصل الموظف من الخدمة بسبب التوظيف المفرط، ومتطلبات الإشعار، وتعويضات الموظفين الذين فصلوا من الخدمة بسبب التوظيف المفرط، وإدخال التأمين ضد البطالة، والقوانين التي تفرض عدم التمييز بين الجنسين في التوظيف، والأجر المتساوي عن العمل بما يتناسب مع معايير منظمة العمل الدولية. ويعتبر أن تشريع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص هو إصلاح مهم يشار إليه في صفحة الإصلاحات. وتنعكس التغييرات في الحد الأدنى للأجور في بيانات ممارسة أنشطة الأعمال ولكن لا تشار إليها في صفحة الإصلاحات. يجري الإقرار بإدخال إجازة الأمومة أو زيادة في مدة إجازة الأمومة في موجز الإصلاحات. وفي بعض الأحيان، يشير مؤشر تنظيم سوق العمل إلى تعديلات تشريعية في المناطق التي لا يتم قياسها في المؤشرات مباشرة. ويخصص هذا الخيار للتغييرات التشريعية ذات الحجم الاستثنائي، مثل إدخال قانون جديد للعمل.

 

ويمكن الاطلاع على تفاصيل البيانات المتعلقة بتنظيم سوق العمل لكل اقتصاد على العنوان التالي: “http://www.doingbusiness.org”. كما يوفر موقع "تقرير ممارسة أنشطة الأعمال" جميع البيانات التاريخية. وقد وضع هذه المنهجية "بوتيرو" وآخرين (2004). لا يقدم تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2018 رتب الاقتصادات في مؤشر  تنظيم سوق العمل.



[1] تفترض الدراسة بأن يكون سن الموظف 19 سنة مع سنة واحدة من الخبرة في العمل لحساب الحد الأدنى للأجور فقط. بالنسبة لجميع الأسئلة الأخرى التي تكون فيها مدة خبرة العمل ذات صلة، يقوم التقرير بجمع البيانات للعاملين الذين تتراوح خبراتهم بين سنة و5 و10 سنوات.

[2] ومتوسط القيمة المضافة للعامل هي نسبة نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي للاقتصاد على نسبة السكان في سن العمل كنسبه مئوية من إجمالي السكان.

[3] وإذا لم يأذن القانون بإجازة الأمومة، تقاس الإجازة الوالدية إذا كان ذلك ممكنا.

[4] الحد الأدنى لعدد الأيام التي يجب أن تدفع محددة بشكل قانوني من قبل الحكومة أو صاحب العمل أو كليهما. وإذا لم يأذن القانون بإجازة الأمومة، تقاس الإجازة الوالدية إذا كان ذلك ممكنا.

[5] وإذا لم يأذن القانون بإجازة الأمومة، تقاس الإجازة الوالدية إذا كان ذلك ممكنا.