#

الحصول على الكهرباء

يقوم تقرير ممارسة أنشطة الأعمال بتسجيل جميع الإجراءات المطلوبة من منشأة الأعمال لتوصيل الكهرباء بصورة دائمة إلى مستودع معياري. وتشمل هذه الإجراءات تقديم الطلبات إلى مؤسسات الكهرباء والتوقيع على عقود معها، وكافة عمليات الكشف والتصاريح الضرورية من الهيئات الأخرى، بالإضافة إلى أعمال التوصيل الخارجية والنهائية. يقسم الإستبيان عمليّة الحصول على الكهرباء إلى إجراءات مختلفة ويستجدي بيانتا لاحتساب الوقت والتكلفة اللازمين لاستكمال كل إجراء.

وعلاوة على ذلك، أضاف  تقرير ممارسة أنشطة الأعمال هذا العام مقياسين جديدين لمؤشر الحصول على الكهرباء: مقياس موثوقيّة التّغذية وشفافية التّعرفة (الذي  يُشمَل في نقاط مدى الاقتراب من الحد الأعلى للأداء والتصنيف على سهولة ممارسة أنشطة الأعمال) وسعر الكهرباء (المحذوف من المعيارين أعلاه). ويتضمّن  مقياس موثوقيّة التّغذية وشفافية التّعرفة بيانات كمية حول مدة وتواتر انقطاع التيار الكهربائي فضلا عن معلومات نوعية حول الآليات التي وضعتها مؤسّسة الكهرباء لرصد انقطاع التيار الكهربائي وإعادة التّغذية الكهربائيّة. كما يشمل المقياس معلومات حول العلاقة بين مؤسّسة الكهرباء والهيئة الناظمة للكهرباء من ناحية الإبلاغ عن إنقطاع التّيار الكهربائي، ومعلومات حول شفافيّة التّعرفة وسهولة الحصول عليها بالإضافة إلى وجود رادع مالي يهدف إلى الحد من إنقطاع التيار (مثل شرط التعويض على العملاء أو فرض غرامات على مؤسّسة الكهرباء عندما يتجاوز انقطاع التيار حدِّا معينًا).

يتم تحديد ترتيب الاقتصادات على مؤشر الحصول على الكهرباء عن طريق فرز نقاط مدى الاقتراب من الحد الأعلى للأداء على مؤشرالحصول على الكهرباء. هذه النتائج هي المعدل البسيط لمدى الاقتراب من الحد الأعلى للأداء لكل من مكونات المؤشر باستثناء سعر الكهرباء.

ويجري جمع البيانات عن مدى موثوقية التغّذية من مؤسسات توزيع الكهرباء أو الهيئات التنظيمية حسب طبيعة تقنيات البيانات المحددة. ويجري جمع البيانات الاخرى بما فيهاالبياناتعنشفافية التّعرفة والإجراءاتلتوصيل الكهرباء من كافة الفرقاء في السوق مثل مؤسسات توزيع الكهرباء و الهيئات التنظيميةللكهرباء ومجموعة من المهنيين المستقلين، مثل المهندسين الكهربائيين، ومقاولي الأعمال الكهربائية وشركات البناء. وتستشار مؤسسة توزيع الكهرباء التي تقدّم خدمات الكهرباء في المنطقة (أو المناطق)التي تقع فيها المستودعات. وإذا كانت هناك عدة مؤسسات توزيع، يتمّ اختيار المؤسّسة التي تخدم العدد الأكبر من العملاء.

ولكي تصبح البيانات قابلة للمقارنة بين مختلف الاقتصادات، يجري طرح عدة افتراضات حول المستودع المعني وتوصيلة الكهرباء الخاصة به والاستهلاك الشهريّ.

افتراضات حول المستودع

يُفترض في هذا المستودع:

  • أن يكون مملوكاً من رائد أعمال محلّي.
  • أن يزاول عمله في أكبر مدينة تجارية في الاقتصاد المعنيّ. في 11 اقتصاد تجمع أيضا بيانات لثاني أكبر مدينة تجارية.
  • أن يقع في منطقة توجد فيها مستودعات مماثلة. ولا يخضع التوصيل الجديد للكهرباء في هذه المنطقة لنظام خاص لتشجيع الاستثمارات (كتقديم دعم خاص أو خدمة أسرع على سبيل المثال).
  • أن يتواجد في منطقة خالية من أي عوائق مادية. على سبيل المثال، العقار ليس بالقرب من السكك الحديدية.
  • أن يكون بناءً جديداً ويتم توصيله بالكهرباء للمرة الأولى.
  • أن يتألف من طابقين كليهما فوق الأرض، و أن تبلغ إجمالي مساحته 1300.6 مترا مربعا (14ألف قدم مربع). وتبلغ مساحة الأرض المستخدمة في بنائه 929 متراً مربعا ً)10آلاف قدم مربع).
  • أن يستخدم لتخزين السلع.

افتراضات بشأن توصيلة الكهرباء

يُفترض في توصيلة الكهرباء:

  • أن تكون دائمة.
  • أن تكون ثلاثية الأطوار (3-phase) بأربعة أسلاك (4-wire Y)، بقدرة 140 كيلوفولت-أمبير(kVA)  مع عامل قوة 1، عندما يكون 1 كيلو فولت أمبير = 1 كيلوواط (كيلوواط).
  • طول التوصيلة 150 متراً. وتكون التوصيلة لشبكة توزيع ذات فلطية منخفضة أو متوسطة، هوائية أو تحت الأرض، وفقاً لما هو الأكثر شيوعاً في المنطقة التي يقع فيها المستودع.
  • أن تشمل أشغال التوصيل عبور طريق طولها عشرة أمتار (من خلال أعمال الحفر أو مد الخطوط العلويّة)، لكن سيجري تنفيذ كافة هذه الأعمال في الأراضي العامة، ويعني ذلك عدم اجتياز ممتلكات الآخرين الخاصة لأن للمستودع يصل إلى الطريق.
  • أن تشمل طول ضئيل فقط في النطاق الخاص للعميل.
  • أن لا يشمل تركيب الأسلاك الكهربائية الداخلية في المستودع. فقد تم تركيبها و تمديدها وصولاً إلى لوحة خدمة العميل أو لوحة المفاتيح وتركيب قاعدةالعدّاد.

افتراضات حول الاستهلاك الشهري في آذار/مارس

  • من المفترض أن يعمل المستودع 8 ساعات يوميامن الساعة التاسعة صباحاً إلى الساعة الخامسة مساءًلمدة 30 يوما في الشهر، مع معدات تستخدم في 80٪ من الطاقة في المتوسط، من دون انقطاع الكهرباء (أبسط حالة فرضية.(
  • يستهلكالمستودع شهريا 26880 كيلوواط ساعة،و112 كيلو واط ساعة بالساعة.
  • في حال تعدّد شركات المورّدة للكهرباء، تتّم خدمة المستودع من قبل الشّركة التي تقدّم الخدمة الأرخص.
  •  تستخدم التعريفات المعتمدة في شهر آذار/مارس من العام الحالي لحساب سعر الكهرباء للمستودع. على الرغم من أن شهر آذار يحتوي على 31 يوما، يؤخذ بعين الإعتبار 30 يوما فقط عند حسب التعرفة.

الإجراءات

الإجراء هو أي تعامل بين موظفي الشركة أو العامل الكهربائي الرئيسي أو المهندس الكهربائي المختص بالشركة (أي الفني الذي يقوم بتركيبات الأسلاك الداخلية) مع أطراف خارجية مثل مؤسسة توزيع الكهرباء، ومؤسسة إمداد الكهرباء، والجهات والهيئات الحكومية، وغير ذلك من مقاولي الأشغال الكهربائية وشركات التجهيزات الكهربائية. ولا يُنظر إلى التعاملات بين موظفي الشركة والخطوات المتصلة بتركيبات الأسلاك الداخلية، مثل تصميم وتنفيذ خطط تركيب الأسلاك الكهربائية الداخلية، على أنها من بين الإجراءات المحسوبة. كذلك، تُعتبر الإجراءات التي ينبغي استيفاؤها مع المؤسسة نفسها ـ ولكن في إدارات مختلفة ـ إجراءات منفصلة.

ومن المفترض أن يستوفي موظفو الشركة المعنيون كافة الإجراءات بأنفسهم ما لم يوجب القانون الاستعانة بالغير (مثلاً، السماح فقط لكهربائي مرخص مع شركة توزيع الكهرباء بتقديم الطلب). ويجوز للشركة، وإن كان ذلك غير ملزم، أن تستعين بخدمات مهنيين للقيامببعض الاجراءات  (مثل الاستعانة بشركة خاصة بدلاً من مؤسسة الكهرباء للقيام بالأعمال الخارجية)، ويتم تسجيل هذه الإجراءات إذا كانت تتمّ بالعادة. ولا يتم احتساب أي اجراء الّا عند التأكّد من حصوله في معظم الحالات (مثلاً، تتوافر المواد المطلوبة لدى مؤسسة الكهرباء في أكثر من 50 في المائة من الحالات)، وفي الواقع العملي لتوصيل الكهرباء إلى المستودع.

الوقت

تسجل المدة الزمنية بالأيام التقويمية ). ويحسب هذا المقياس متوسط المدة الزمنية التي يرى مؤسسة الكهرباء والخبراء المختصون أنها ضرورية من الناحية العملية، بدلاً مما يقتضيه القانون، لاستيفاء أحد الإجراءات بأقل قدر من المتابعة، ودون أية تكاليف إضافية. ويُفترض أيضاً أن أقل وقت لاستيفاء أي إجراء هو يوم واحد. وبالرغم من إمكانية القيام بأكثر من إجراء في الوقت نفسه،  لا يمكن بدء هذه الإجراءات في اليوم نفسه (بمعنى أن الإجراءات المتزامنة تبدأ في أيام متتالية). ويفترض أن الشركة لا تضيع الوقت  وتلتزم باستيفاء كل إجراء متبقٍ دون تأخير. مع ملاحظة أن الوقت الذي تمضيه الشركة في جمع المعلومات لا يُؤخذ بعين الاعتبار، إذ من المفترض أنها على دراية منذ البداية بكافة اشتراطات توصيل الكهرباء، وتسلسلها.

التكلفة

تحسب التكلفة كنسبة مئوية من متوسط الدخل القومي للفرد في الاقتصاد المعني. وتُسجل التكاليف باستثناء ضريبة القيمة المضافة. ويتم احتساب كافة الرسوم والتكاليف المتعلقة باستيفاء إجراءات توصيل الكهرباء بالمستودع، شاملة الرسوم المرتبطة بالحصول على التصاريح من الهيئات والأجهزة الحكومية، وتقديم طلب توصيل الكهرباء، واستقبال عمليات المعاينة للموقع وتركيبات الأسلاك الداخلية، وشراء المستلزمات والمواد، والأعمال الفعلية للتوصيل، ودفع الوديعة. ويجري استخدام المعلومات المستقاة من الخبراء المحليين، والأنظمة ذات الصلة، وجداول الرسوم بوصفها مصادر لاحتساب التكاليف. وفي حالة الحصول على تقديرات مختلفة من العديد من الشركاء المحليين، يُستخدم متوسط هذه التقديرات. وفي كل الحالات، تُستبعد الرّشاوى من التكلفة.

الوديعة

تطلب بعض شركات توزيع الكهرباء دفع مبلغ على سبيل التأمين كضمانة ضد احتمال عدم دفع العملاء لفواتير الاستهلاك الخاصة بهم. ولهذا السبب، يتم في معظم الأحيان احتساب مبلغ التأمين  بالاستناد إلى الاستهلاك التقديري للعميل الجديد.

ولا يسجل تقرير ممارسة أنشطة الأعمال مبلغ الكامل للوديعة. وإذا كانت قيمة الوديعة تحتسب بناءً على الاستهلاك التقديري للعميل ، تعتمد قيمة الاستهلاك الشهري المذكورة في الافتراضات أعلاه. وبدلاً من  احتساب المبلغ الكامل للوديعة ، يقوم التقرير بتسجيل القيمة الحالية للخسائر في إيرادات الفوائد التي يتعرض لها العميل نتيجة لاحتفاظ مؤسسة الكهرباء بمبلغ الوديعة  لفترة طويلة، وفي معظم الحالات حتى انتهاء العقد(يفترض أن يكون بعد 5 سنوات). ولا يتم  احتساب الوديعة في الحالات التي يجري فيها استخدام المبلغ لتغطية فواتير الاستهلاك الشهري الأولى. ولحساب القيمة الحالية من إيرادات الفوائد المفقودة، يتم استخدام أسعار الفائدة السارية في نهاية عام 2015 من دليل الإحصاءات المالية الدولية الصادر عن صندوق النقد الدولي. وفي الحالات التي تتم فيها إعادة مبلغ الإيداع مع الفوائد، يتم استخدام الفرق بين سعر الإقراض والفائدة التي تدفعها شركة توزيع الكهرباء لاحتساب القيمة الحالية.

وفي بعض الاقتصادات، يمكن وضع مبلغ الوديعة في شكل صك دين: يمكن للشركة أن تحصل من أحد البنوك أو إحدى شركات التأمين على ضمان صادر على الأصول والموجودات التي تحتفظ بها مع هذه المؤسسة المالية. وخلافاً للسيناريو الذي يدفع فيه العميل مبلغ الإيداع نقداً إلى مؤسسة الكهرباء، فإن الشركة تظل تحتفظ بكامل المبلغ في هذا السيناريو، ويمكنها الاستمرار في استخدامه. وفي المقابل، ستقوم الشركة بدفع عمولة إلى البنك نظير حصولها على صك الدين. ويمكن أن يتباين مبلغ العمولة المحتسبة تبعاً للمكانة الائتمانية للشركة. ولذا، يفترض أدنى قيمة ممكنة للعمولة في حالة أفضل درجة ائتمانية ممكنة. وعند طرح صك الدين، تكون القيمة المسجلة الخاصة بالمبلغ المودع مساوية لقيمة العمولة السنوية مضروبة في 5 سنوات، وهي الفترة التي يفترض أن يستغرقها العقد. وفي حالة وجود كلا الخيارين، يتم تسجيل البديل الأقل تكلفة.

في هندوراس في يونيو/حزيران 2016، كان يتعين على العميل الذي يطلب الحصول على توصيلة كهرباء بقدرة 140 كيلوفولت-أمبير أن يدفع وديعة مقدارها 126,894 لمبيرا (5,616$) نقداً أو بشيك مصرفي، ولا تتم إعادة مبلغ الوديعة إلا عند نهاية مدة العقد. وكان يمكن للعميل بدلاً من ذلك أن يستثمر هذه الأموال بسعر الفائدة السارية والبالغ %20.66. وخلال السنوات الخمس التي يستغرقها العقد، فإن ذلك سيعني أن القيمة الحالية لإيرادات الفوائد المفقودة تبلغ 77,273لمبيرا (3,420$). وفي المقابل، لو اختار العميل تسوية مبلغ الوديعة من خلال ضمانة بنكية بمعدل سنوي نسبته 2.5 في المائة، فإن المبلغ الضائع على مدى فترة السنوات الخمس ما كان ليتعدى 15,862 لمبيرا (702$) فقط.

مدى موثوقية التغّذية وشفافية التّعرفة

يستخدم تقرير ممارسة أنشطة الأعمال مؤشر متوسط مدة انقطاع التيار، وتواتر (عدد مرات) انقطاع التيار لقياس مدة ومعدلات تواتر انقطاع التيار الكهربائي في أكبر مدينة تجارية وصناعية في كل إقتصاد (وبالنسبة لأحد عشر اقتصاداً، يجري جمع البيانات أيضًا لثاني أكبر مدينة تجارية). ومؤشر متوسط مدة انقطاع التيار هو متوسط إجمالي مدة انقطاع التيار على مدار السنة لكل عميل تجري خدمته، بينما متوسط تواتر التيار هو متوسط عدد مرات انقطاع الخدمة عن العميل في السنة. ويجري جمع البيانات السنوية (التي تغطي السنة) من مؤسسة توزيع الكهرباء والهيئة الناظمة للكهرباء حول مؤشر متوسط مدة انقطاع التيار، ومؤشر تواتر انقطاع التيار. وتتضمن تقديرات كلا المؤشرين توزيع الأحمال.

ويكون الإقتصاد المعني مؤهلًا للحصول على تقديرعلى مؤشر موثوقية التغّذية وشفافية التّعرفة إذا كانت مؤسسة توزيع الكهرباء تقوم بجمع بيانات حول انقطاع التيار الكهربائي (قياس متوسط مدة انقطاع التيار عن كل عميل)، وتكون قيمة متوسط انقطاع التيار أقل من حد 100 ساعة، وتكون قيمة معدل تكرار انقطاع التيار أقل من حد 100 مرة.

ونظرًا لأن محور التركيز يدور حول قياس موثوقية التغّذية  في أكبر مدينة تجارية في كل إقتصاد (و في 11 اقتصاداً في أكبر ثاني مدينة تجارية)، فإن هذا الإقتصاد لا يكون مؤهلًا للحصول على تقدير على هذا المؤشر إذا كان انقطاع التيار كثير التواتر أو يستمر لفترات طويلة بما يؤدي إلى عدم الاعتماد على موثوقية التغّذية ــ أي إذا كانت قيمة متوسط انقطاع التيار تتجاوز حد المائة ساعة أو قيمة متوسط تواتر انقطاع التيار تتجاوز حدة المائة مرة انقطاع. كما لا يكون الإقتصاد المعني مؤهلًا للحصول على تقديرإذا لم يتم جمع بيانات عن انقطاع التيار الكهربائي.

وبالنسبة لجميع الإقتصادات التي تستوفي المعايير الواردة في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال، يتم احتساب تقدير مؤشر مدى موثوقية وشفافية التّعرفة بناءً على المكونات الستة التالية:

  • ما هي قيمة متوسط انقطاع التيار وقيمة متوسط تواتر انقطاع التيار؟ إذا كانت قيمة متوسط انقطاع التيار وقيمة متوسط تواتر انقطاع التيار 12 (بما يعادل انقطاع لمدة ساعة في الشهر) أو أقل، يتم إعطاء تقدير "1". وإذا كانت قيمة متوسط انقطاع التيار وقيمة متوسط تواتر انقطاع التيار 4 (بما يعادل انقطاع لمدة ساعة كل 3 شهور) أو أقل، يتم إعطاء نقطة إضافية. وفي نهاية المطاف، إذا كانت قيمة متوسط انقطاع التيار وقيمة متوسط تواتر انقطاع التيار1 (بما يعادل انقطاع لمدة ساعة كل سنة،) أو أقل، يتم إعطاء نقطة إضافية أخرى.
  • ما الأدوات المستخدمة من جانب مؤسسة توزيع الكهرباء لرصد ومراقبة انقطاع التيار؟ يتم إعطاء تقدير "1"، إذا كان المرفق يستخدم أدوات آلية مثل نظام الإشراف على البيانات والتحكم فيها والحصول عليها؛ و"صفر" إذا كان يعتمد فقط على مكالمات العملاء، ويقوم بتسجيل ورصد انقطاع التيار بصورة يدوية.
  • ما الأدوات المستخدمة من جانب مؤسسة توزيع الكهرباء لإعادة التيار الكهربائي؟ يتم إعطاء تقدير "1"، إذا كان المرفق يستخدم أدوات آلية مثل نظام الإشراف على البيانات والتحكم فيها والحصول عليها؛ و"صفر" إذا كان يعتمد فقط على مصادر يدوية لاستعادة الخدمة مثل أطقم العمل الميداني أو أفراد الصيانة.
  • هل الجهة التنظيمية ــ وهي كيان منفصل ومستقل عن مرفق الكهرباء ــ ترصد أداء مرفق الكهرباء فيما يتعلق بمدى موثوقية التغّذية ؟ يتم إعطاء تقدير "1"، إذا كانت الجهة التنظيمية تقوم بأعمال مراجعة واستعراض دورية أو في توقيتات محددة؛ و"صفر" إذا كانت لا تقوم برصد انقطاع التيار ولا تطلب من مرفق الكهرباء رفع تقارير بمدى موثوقية التغّذية .
  • هل هناك ردع مالي للحد من انقطاع التيار؟ يتم إعطاء تقدير "1"، إذا كان المرفق يقوم بتعويض العملاء عندما يتجاوز انقطاع التيار سقفًا محددًا، أو إذا كانت الجهة التنظيمية تفرض غرامات على المرفق عندما يتجاوز انقطاع التيار سقفًا محددًا؛ و"صفر" إذا لم تكن هناك أية آلية للتعويض من أي نوع.
  • هل تتسم تعرفة الكهرباء بالشفافية، وهل يمكن معرفتها بسهولة؟ يتم إعطاء تقدير "1"، إذا كانت التعرفة المعمول بها متاحة على شبكة الإنترنت مع إحاطة العملاء بأي تغيير في التعرفة قبل خلال دورة فواتير كاملة (أي شهر واحد) ؛ و"صفر" إن لم يكن الأمر كذلك.

وتتراوح قيمة هذا المؤشر بين "صفر" و"8"، مع ملاحظة أن القيم الأعلى تشير إلى زيادة إمكانية موثوقية التغّذية وشفافية التّعرفة. وفي جمهورية التشيك، على سبيل المثال، تقوم مؤسسة توزيع الكهرباء (PREdistribuce) باستخدام قياسات قيمة متوسط انقطاع التيار وقيمة متوسط تواتر انقطاع التيار لرصد وجمع البيانات حول انقطاع التيار الكهربائي. وفي 2015، بلغ متوسط إجمالي مدة انقطاع التيار في بيرو 0.49 ساعة لكل عميل، ومتوسط عدد مرات الانقطاع 0.33. وكانت قيمة متوسط انقطاع التيار وقيمة متوسط تواتر انقطاع التيار أقل من الحد المحدد، ويشير ذلك إلى أن معدل الانقطاع كان أقل من مرة في السنة لكل عميل، وإجمالي المدة لم يتجاوز ساعة واحدة. وبالتالي، فإن هذا الإقتصاد لم يستوف معايير الأهلية للحصول على تقدير على هذا المؤشر فحسب، لكنه حصل على تقدير 3  في المكوّن الأول لهذا المؤشر. ويستخدم مؤسسة الكهرباء نظامًا آليًا (نظام الإشراف على البيانات والتحكم فيها والحصول عليها) للوقوف على أخطاء الشبكات (تقدير "1")، واستعادة الخدمة (التيار) (تقدير "1"). وتقوم الجهة التنظيمية على المستوى الوطني بصورة نشطة بمراجعة واستعراض أداء مرفق الكهرباء فيما يتعلق بتوفير خدمة يمكن الاعتماد عليها (تقدير "1")، وتلزم المرفق بتعويض العملاء إذا تجاوزت مدة انقطاع التيار الحد الأقصى الذي تحدده الجهة (تقدير "1"). وتتم إحاطة العملاء بأي تغيير في التعرفة قبل الدورة التالية للفوترة، كم يمكنهم بسهولة مراجعة التعرفة المعمول بها على شبكة الإنترنت (تقدير "1"). وعند جمع تلك الأرقام، تحصل جمهورية التشيك على تقدير "8 نقاط" في مؤشر مدى موثوقية التغّذية وشفافية التّعرفة.

من ناحية أخرى، يحصل العديد من الإقتصادات على تقدير "0 " في مؤشرموثوقية التغّذية وشفافية التّعرفة. وقد يرجع السبب في ذلك إلى انقطاع التيار أكثر من مرة في الشهر، مع عدم تطبيق الآليات والأدوات التي يقيسها المؤشر. وقد يحصل اقتصاد ما على "صفر" إذا كانت قيمة متوسط انقطاع التيار وقيمة متوسط تواتر انقطاع التيار (أو كلاهما) تتجاوز حد المائة. وبالنسبة لدولة بابوا غينيا الجديدة، على سبيل المثال، تجاوزت قيمة متوسط انقطاع التيار هذا الحد(211) . وبناءً على المعايير المحددة، لم تستطع بابوا غينيا الجديدةالحصول على تقدير على هذا المؤشر حتى على الرغم من وجود جهة تنظيمية لديها ترصد وتراقب انقطاع التيار، مع وجود آلية تعويض للعملاء.

إذا أصدر اقتصاد ماأي توصيلات جديدة للكهرباء إلى الشبكة الكهربائية بين يونيو 2015 ويونيو 2016، أو إذا لم يتم توفير الكهرباء خلال تلك الفترة، يتلقى الاقتصاد علامة "لا ممارسة" على الإجراءات والوقت ومؤشرات التكلفة.وبالإضافة إلى ذلك، يتلقى اقتصاد "لا ممارسة" نتيجة 0 على مدى موثوقية التغّذية وشفافية التّعرفةحتى لو كانت مؤسسةتوزيع الكهرباء قد وضعت نظاماً ألياً لرصد واستعادة انقطاع التيار آليا واستعادته. هناك رقابة تنظيمية لمؤسسات توزيع الكهرباء على انقطاع التيار الكهربائي، وإتاحتالتّعرفة للجمهور.

سعر الكهرباء

يقيس تقرير ممارسة أنشطة الأعمال سعر الكهرباء، لكنه لا يتضمن هذه البيانات عند احتساب مدى الابتعاد عن الحد الأعلى للأداء فيما يتعلق بالحصول على الكهرباء أو التصنيف فيما يتعلق بمدى سهولة الحصول على الكهرباء.

ويُقاس سعر الكهرباء بالسنت) عملة الولايات المتحدة( لكل كيلوواط/ساعة. وبناءً على هذه الافتراضات الخاصة بالاستهلاك الشهري، يتم احتساب الفاتورة الشهرية لمتجر في أكبر مدينة تجارية وصناعية في الإقتصاد المعني عن شهر مارس/آذار (بالنسبة لأحد عشر اقتصاداً، يتم جمع البيانات حول ثاني أكبر مدينة تجارية وصناعية). وكما يُلاحظ، يستخدم المتجر الكهرباء 30 يومًا في الشهر من 9 صباحًا إلى 5 مساءً، وبالتالي، قد يتم تطبيق جداول تعرفة مختلفة إذا كانت هناك تعرفة تحتسب حسب الوقت.

الإصلاحات

يستعرض مؤشرالحصول على الكهرباء التطورات المتعلقة بكفاءة عملية توصيل الكهرباء، فضلا عن موثوقية التغّذية وشفافية التّعرفة. تبعا لتأثيرها على البيانات، يتم سرد بعض التغييرات في جزء تقريرممارسة أنشطة الأعمال 2015/2016 الذي يتعلق بملخصات الإصلاحات بهدفعرضالتغييرات الكبيرةالتي تم تنفيذها. وتنقسم هذه الإصلاحات إلى نوعين: الإصلاحات التي تجعل القيام بأعمال تجارية أسهل والتغييرات التي تجعل القيام بأعمال تجارية أكثر صعوبة. يستخدم الحصول على المؤشرات معيارين للتعرف على الإصلاح.

أولا، يتم استخدام الفجوة الإجمالية لمدى الاقتراب من الحد الأعلى للأداء لتقييم تأثير تغيرات البيانات. يتم تصنيف أي تحديث للبيانات يؤدي إلى تغيير في نقطتين مئويتين  أو أكثر على مدى الاقتراب من الحد الأعلى للأداء كإصلاح (لمزيد من التفاصيل حول الفجوة النسبية، انظر إلى الفصل المتعلق بمدى الاقتراب من الحد الأعلى للأداء وترتيبسهولة ممارسة أنشطة الأعمال). على سبيل المثال، إذا كان خلقنافذة واحدة جديدة في في مؤسسة الكهرباء  يقلل من الوقت اللازم لمعالجة طلبات الحصول على توصيل جديد للكهرباء بطريقة تقلل من الفجوة النسبية العامة بنسبة نقطتين مئويتين  أو أكثر، يصنف مثل هذا التغيير كإصلاح. من ناحية أخرى، لا يتم تصنيف التحديثات الطفيفة للرسوم أو التغيرات الصغيرة الأخرى التي لها تأثير كلي أقل من نقطتين مئويتين  على الفجوة النسبية كإصلاح، ولكن لا يزال ينعكس تأثيرها على المؤشرات الأكثر تحديثا لهذا موضوع.

ثانيا، لتعتبر إصلاحات يجب أن تكون التغييرات في البيانات مرتبطة بمبادرة من قبل مؤسسة كهرباء أو من الحكومة وليست حدثا خارجي. على سبيل المثال إذا زادانقطاع التيار بشكل كبير من سنة إلى أخرى بسبب سوء الأحوال الجوية، لا يمكن أن يعتبر ذلك كإصلاحيجعل ممارسة الأعمال التجارية أكثر صعوبة. وبالمثل، إذا كانت تكلفة المواد المتعلقة بالكهرباء (مثل الكابلات أو المحولات) تنخفض بسبب ارتفاع قيمة العملة، لا يمكن أن يعتبر ذلك كإصلاح يجعل ممارسة الأعمال التجارية أسهل. ولكن، إذا انشأت مؤسسة كهرباء نافذة واحدة لتبسيط عملية الحصول على توصيل جديد للكهرباء أو في حال انشأت المؤسسة نظاماً ألياً لتحسين رصد انقطاع التيار الكهربائي وإعادة خدمات الكهرباء، سيتم إعتبار هذه الإجراءات كإصلاحات تجعلممارسة الأعمال التجارية أسهل.