#

الحصول على الائتمان

يقيس تقرير ممارسة أنشطة الأعمال الحقوق القانونية للمقترضين والمقرضين فيما يتعلق بالمعاملات المشمولة بضمانات من خلال مجموعة واحدة من المؤشرات، وتقرير المعلومات الائتمانية من خلال مجموعة أخرى. تنظر المجموعة الأولى من المؤشرات في مدى ووجود بعض التدابير التي تسهل الإقراض في قوانين الضمانات الرهنية والإفلاس.تقيس المجموعة الثانية التغطية ونطاقها وإمكانية الحصول على المعلومات الائتمانية المتاحة عن طريق مقدمي خدمة التقارير الائتمانية مثل مكاتب الائتمان أو سجلات الائتمان. يتم تحديد ترتيب الاقتصادات على سهولة الحصول على الائتمان عن طريق فرز مسافة النتائج للحصول على الائتمان. هذه النتائج هي المسافة من الحد الأعلى للأداء لمجموع مؤشر قوة الحقوق القانونية مؤشر عمق المعلومات الائتمانية.

الحقوق القانونية للمقترضين والمقرضين

ويجري جمع البيانات المتعلقة بالحقوق القانونية للمقترضين والمقرضين عن طريق استقصاء للمحامين المتخصصين في الشؤون المالية، والتحقق من مدى دقتها من خلال تحليل القوانين والإجراءات الحكومية، ومن مصادر عامة للمعلومات الخاصة بقوانين الضمانات العينية والإفلاس. و يتم مطابقة إجابات المشاركين في الاستقصاءات عن طريق عدة جولات من الاتصالات، وكذلك عن طريق الاتصال بخبراء آخرين والبحث في مصادر عامة. ويجري تأكيد بيانات الاستقصاءات عن طريق اتصالات عبر الفيديو أو زيارة الاقتصادات المعنية.

مؤشر قوة الحقوق القانونية

يقيس مؤشر قوة الحقوق القانونية الدرجة التي تحمي بها قوانين الضمانات العينية والإفلاس حقوق المقترضين والمقرضين، مما يؤدي بدوره إلى تسهيل عملية الإقراض.

أولا يتمّ تحديد ما اذا وُجد نظام موحّد للمعاملات المضمونة في كلّ اقتصاد. ثم تستخدم الحالة A و الحالة B لتحديد كيف يتم إنشاء حق ضمان غير حيازي، ونشره وفرضه وفقا للقانون. ويولى اهتمام خاص لكيفية عمل سجل الضمانات (إذا أمكن تسجيل حق الضمان). تنطوي الحالتان على المقترض المضمون، والشركة المندمجة  ABCوالمقرِض المضمون وهو بنك BizBank.

في بعض الاقتصادات سيسمح الإطار القانوني للمعاملات المضمونة بتطبيق الحالة A أو الحالة B (وليس كليهما). وفي الحالتين، يجري النظر في نفس المجموعة من الأحكام القانونية المتعلقة باستخدام الضمانات المنقولة.

وتُستخدم عدة افتراضات بشأن المقترض المضمون (ABC) والمقرض( Bizbank):

  • شركة ABC هي شركة محليّة ذات مسؤولية محدودة.
  • لدى الشركة ABC  50 موظف.
  • لشركة ABC مقر رئيسي وقاعدة عمليات في أكبر مدينة تجارية في الاقتصاد المعني فقط.  في  11 اقتصاد، تُجمع أيضا البيانات المتعلقة بثاني أكبر مدينة تجارية.
  • ABC و Bizbank شركتان محليتان 100%.

ويتضمن سيناريو الحالتين مجموعة من الافتراضات. في الحالة A، وكضمان للقرض، تمنح شركة ABC بنك BizBank حق ضمان غير ناقل للملكية في إحدى فئات الأصول المنقولة، كالآليات أو المخزون على سبيل المثال. وترغب شركة ABC في الاحتفاظ بكل من حيازة الضمان وملكيته. وبالنسبة للاقتصادات التي لا تسمح قوانينها بحقوق الضمان غير الناقل لملكية أصول منقولة، تقوم شركة ABC وبنكBizBank باستخدام ترتيبات النقل الائتماني لصك الملكية (أو أي بديل مماثل لحقوق الضمان غير الناقل للملكية).

في الحالة B، تمنح شركة ABC بنك BizBank أحد أشكال الرهونات العامة، أو الرهونات المؤسسية، أو الرهونات العائمة أو أي رهونات تعطي بنك BizBank حق ضمان تقابله أصول منقولة مجمعة لشركة ABC (أو أكبر نسبة ممكنة من أصولها المنقولة). وتحتفظ شركةABC بملكية هذه الأصول وحيازتها.

يغطي مؤشر قوة الحقوق القانونية البدائل العمليّة لضمان الممتلكات المنقولة (على سبيل المثال، التأجير التمويلي أو البيع مع الاحتفاظ بحقّ لبملكيّة)  في أول مكون لها، بما يتيح تقييم مدى تكامل أو وحدة الإطار القانوني للمعاملات المضمونة في الاقتصاد.
ويتضمن مؤشر قوة الحقوق القانونية عشرة جوانب تتعلق بالحقوق القانونية في قانون الضمانات العينية، وجانبين في قانون الإفلاس. وتُحسب نقطة واحدة لكل سمة من السمات التالية التي تتسم بها القوانين:

  • للاقتصاد إطار قانوني متكامل أو موحد للمعاملات المضمونة يمتد إلى إنشاء ونشر وفرض أربع بدائل عمليّة لضمان الممتلكات المنقولة: مالٌ مَوقوف من الملكية؛ عقود الإيجار المالية؛ التنازل أو نقل المستحقات؛ والبيع مع الاحتفاظ على الملكية.
  • يسمح القانون لشركة بمنح حق ضمان غير حيازي في فئة واحدة من الأصول المنقولة (مثل الآلات أوالمخزون )، دون اشتراط تقديم وصف تفصيلي للضمانات.
  • يسمح القانون لشركة بمنح حق ضمان غير حيازي بالنسبة إلى كافة موجوداتها المنقولة، دون اشتراط تقديم وصف تفصيلي للضمانات.
  • يمكن اعطاء حق ضمان غير حيازي للأصول المستقبلية أو التي تم الحصول عليها لاحقًا ويمتد تلقائيا إلى المنتجات أو المتحصلات أو استبدال الأصول الأصلية.
  • يُسمَح الوصف العام للديون في اتفاق الضمانات وفي وثائق التسجيل، ويمكن تأمين جميع أنواع الديون بين الطرفين، ويمكن أن يتضمن اتفاق الضمانات المبلغ الأقصى لرهن الأصول.
  • يعمل سجل الضمانات أو مؤسسة تسجيل  حقوق الضمان الممنوحة على الممتلكات المنقولة بواسطة كيانات غير مدمجة بشكل موحّد جغرافيا ومع قاعدة بيانات إلكترونية مفهرسة استناداً إلى أسماء المدينين.
  • يقوم سجل الضمانات على الإشعار، وهو سجل يقوم بالإشعار عند وجود ضمان (وليس الوثائق الأساسية) ولا يقوم بإجراء المراجعة القانونية للصفقة. ينشر السجل أيضا البدائل العمليّة لضمان الممتلكات المنقولة.
  • لسجل الضمانات ميزات حديثة مثل تلك التي تسمح للدائنين المضمونين (أو ممثليهم) بالتسجيل، والبحث، وتعديل وإلغاء حقوق الضمان  عبر الانترنت.
  • يتم الدفع للدائنين المضمونين أولا (على سبيل المثال، قبل سداد الضرائب ومستحقات العاملين) في حالة إعسار المدين خارج نطاق إجراءات الإعسار.
  • يتم الدفع للدائنين المضمونين أولا (على سبيل المثال، قبل سداد الضرائب ومستحقات العاملين) في حالة تصفية الأعمال.
  • يخضع الدائنون المضمونون إلى الوقف التلقائي لإجراءات الإنفاذ عندما يدخل المدين في إجراءات إعادة التنظيم تحت إشراف المحكمة، ولكن القانون يحمي حقوق الدائنين المضمونين من خلال توفير أسباب واضحة للتخفيف من الوقف التلقائي (على سبيل المثال، إذا كانت الممتلكات المنقولة في خطر) أو تحديد مهلة زمنية لذلك.
  • يسمح القانون للأطراف في اتفاق الضمانات بأن ينفذ المقرض  حق  الضمان خارج المحكمة؛ يسمح القانون بالمزاد العام والخاص وأيضا يسمح للدائن المضمون أبن يأخذ الأصول  لتسديد الديون.

تتراوح قيمة هذا المؤشر بين 0 و12 نقطة، ويشير عدد نقاط أعلى إلى أن قوانين الضمانات والإفلاس مصممة بشكل أفضل لتوسيع الحصول على الائتمان.

الإصلاحات

يتابع  مؤشر قوة الحقوق القانونيةالتغييرات المتعلقة قوانين الضمانات العينية والإفلاس في كل عام. تبعا لتأثيرها على البيانات، يتم سرد بعض التغييرات في جزء تقريرممارسة أنشطة الأعمال 2015/2016 الذي يتعلق بملخصات الإصلاحات بهدفعرضالتغييرات الكبيرةالتي تم تنفيذها. وتنقسم هذه الإصلاحات إلى نوعين: الإصلاحات التي تجعل القيام بأعمال تجارية  أسهل والتغييرات التي تجعل القيام بأعمال تجارية أكثر صعوبة. يستخدم مؤشر قوة الحقوق القانونية المعايير التالية للتعرف على إصلاح.

يكون لجميع التغييرات في القوانين والأنظمة تأثير علىنتيجة اقتصاد على وجود إطار قانوني للمعاملات المضمونة الذي ينظم إنشاء وإفشاء وإنفاذ حقوق الضمان الغير حيازي والبدائل العمليّة. في كل عام، يتم تقييم القوانين والتعديلات الجديدة لمعرفة ما إذا كانت تسهل الحصول على الائتمان من قبل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم، والسماح لأكبر قدر من المرونة في اختيار الأصول التي يمكن استخدامها كضمان. يتم استبعاد المبادئ التوجيهية، والقواعد النموذجية والمبادئ والتوصيات والسوابق القضائية.

وتشمل الإصلاحات التي تؤثر على مؤشر قوة الحقوق القانونيةتعديلات أو استحداث قانون المعاملات المضمونة، قانون الإعسار، أو القانون المدني فضلا عن إنشاء أو تحديث أي من ميزات سجل الضمانات كما تقيسها المؤشرات. على سبيل المثال، إدخال قانون ينص على إنشاء سجل ضمانات وإنشاء هذا السجل فعلاً -  ويكون السجل مركزياً جيوغرافياً وموحداً لكافة أنواع الموجودات المنقولة ولكل من الكيانات الفردية وغير المدمجة ويسمح البحث فيه حسب إسم المدين - سوف يعتبر كإصلاح وعندها سيتم زيادة نقطة واحدةفي التقرير.

المعلومات الائتمانية

ويتم جمع البيانات الخاصة بتبادل المعلومات الائتمانية المتاحة على مرحلتين.

 أولا، يتم مسح سلطات الرقابة المصرفية ومصادر المعلومات العامة للتأكد من وجود مزود خدمة التقارير الائتمانية، مثل مكتب ائتمان أو مكتب تسجيل الائتمان. ثانيا، عند الاقتضاء يدار استبيان مفصل عن هيكلة وقوانين مكتب الائتمان أو مكتب تسجيل الائتمان، بالاضافة الى القواعد المرتبطة بهذا الكيان.ويتم مطابقة إجابات المشاركين في الاستقصاءات عن طريق عدة جولات من الاتصالات، وكذلك عن طريق الاتصال بخبراء آخرين والبحث في مصادر عامة. ويجري تأكيد بيانات الاستقصاءات عن طريق اجتماعات اتصالات عبر الفيديو أو زيارة الاقتصادات المعنية.

مؤشر مدى عمق المعلومات الائتمانية

يقيس مؤشر عمق المعلومات الائتمانية القواعد والممارسات التي تؤثر على مدى ونطاق التغطية، وتوافر المعلومات الائتمانية في مراكز السجلات ومراكز المعلومات الائتمانية. وتُحسب نقطة واحدة لكل من السمات الثمانية التالية  لمركز السجلات أو ومركز المعلومات الائتمانية (أو كليهما):

  • يجري توزيع بيانات عن الشركات والأفراد على حدٍ سواء.
  • يجري توزيع كل من المعلومات الائتمانية الإيجابية (مثلاً، مبالغ القروض الأصلية ومبالغ القروض المستحقة وأنماط السداد في الموعد المحدد)، والمعلومات السلبية (مثلاً، المدفوعات المتأخرة، وعدد مرات التخلف عن السداد وقيمتها، وحالات إشهار الإفلاس).
  • يجري توزيع البيانات  من التجار والمرافق العامة، بالإضافة إلى المؤسسات المالية.
  • يجري توزيع بيانات عن التاريخ الائتماني تغطي أكثر من عامين. تحصل مراكز السجلات ومراكز المعلومات الائتمانية التي تقوم بمحو البيانات الخاصة بحالات التعثر بمجرد سداد الديون أو بتوزيع البيانات السلبيّة بعد مرور عشرة سنوات على التّعثّر  على تقدير "صفر" في هذا المؤشر.
  • يجري توزيع البيانات الخاصة بمبالغ القروض التي تقل عن 1 في المائة من متوسط الدخل القومي للفرد.
  • يحق للمقترضين، بموجب القانون، الاطلاع على البيانات الخاصة بهم في أكبر مراكز السجلات أو مراكز المعلومات الائتمانية في الاقتصاد المعني. تحصل مراكز السجلات أو مراكز المعلومات الائتمانية التي  تحاسب المقترضين بأكثر من 1 في المائة من متوسط الدخل القومي للفرد لفحص  بياناتهم على"نقطة صفر" في هذا المؤشر.
  • تسطيع البنوك والمؤسسات المالية الحصول على المعلومات الائتمانيةعبر الانترنت (على سبيل المثال، من خلال موقع الكتروني أو من خلال نظامين متّصلين, أو كلا الاحتمالين ).
  • تقدّم نتائج  مراكز السجلات أو مراكز المعلومات الائتمانية كخدمات ذات قيمة مضافة لمساعدة مستخدمي البيانات لتقييم الجدارة الائتمانية للمقترضين.

تتراوح نقاط هذا المؤشر بين صفر و ثمانيةز ويشير عدد نقاط أعلى إلى توافر قدر أكبر من المعلومات الائتمانية إما عن طريق مراكز السجلات أو مراكز المعلومات الائتمانية ، بما يسهل قرارات الإقراض. وإذا كان مركز السجلات أو مركز المعلومات الائتمانية لا يعمل أو كان نطاق تغطيته أقل من 5 في المائة من السكان الراشدين، فإن تقدير مؤشر مدى عمق المعلومات الائتمانية يكون "صفراً".

في لتوانيا، على سبيل المثال، يوجد مركز السجلات و مركز المعلومات الائتمانية. ويقوم كلاهما بنشر البيانات الخاصة بالشركات والأفراد (نقطة واحدة). ويتم نشر كل من المعلومات الإيجابية والسلبية (نقطة واحدة). ويقوم كلاهما بتوزيع بيانات عن التاريخ الائتماني تغطي أكثر من عامين (نقطة واحدة). وعلى الرغم من أن مركز السجلات لا ينشر بيانات من التجار و المرافق العامة، فإن مركز المعلومات الائتمانية  يقوم بذلك (نقطة واحدة). كلاهما  يوزّع على الأقل البيانات التاريخية لمدّة سنتين (نقطة واحدة). وعلى الرغم من أن الحد الأدنى لقيمة القروض التي ينشر مركز المعلومات الائتمانية بيانات بشأنها لا يقل عن 290 يورو، فإن مركز السجلات للمعلومات الائتمانية ينشر بيانات عن كافة القروض مهما كانت قيمتها (نقطة واحدة). ويحق للمقترضين الاطلاع على البيانات الخاصة بهم في كل من مركز السجلات و مراكز المعلومات الائتمانية بشكل مجاني مرة واحدة في السنة (نقطة واحدة). ويؤمّن كلا المركزين المعلومات الائتمانية عبر موقع الكتروني. على الرغم منأنّ مركز السجلات لا يوفر نتائج الائتمان،  يقوم مركز المعلومات الائتمانية بذلك. تحصل ليتوانيا، بعد جمع نقاط تلك المؤشرات، على مجموع إجمالي قدره 8 نقاط.

مؤشر تغطية مركز السجلات

يسجّل مؤشر تغطية مركز السجلات عدد الأفراد والشركات المسجلين في إحدى قاعدات بيانات التسجيل لمراكز السجلات اعتبارا من 1 كانون الِثاني/يناير 2015، والتي تحتوي على معلومات عن تاريخ الاقتراض في السنوات الخمس الماضية، بالإضافة إلى عدد الأفراد والشْركات الّذين ليس لديهم تاريخ إقتراض في السنوات الخمس الماضية ولكن الّذين طلب مقرض تقرير إئتمان عنهم من مركز السجلّات في الفترة ما بين 1 كانون الِثاني/يناير 2014 و1 كانون الثاني/يناير 2015. ويُحسب هذا الرقم كنسبة مئوية من إجمالي عدد السكان الراشدين (الفئات السكانية في سن 15 وما فوق طبقاً لمؤشرات التنمية العالمية الصادرة عن البنك الدولي). ويُعرف مركز السجلات بأنه شركة خاصة أو منظمة لا تستهدف الربح تحتفظ بقاعدة بيانات حول جدارة المقترضين (أفراداً كانوا أم شركات) في النظام المالي، كما يسهل هذا المركز تبادل المعلومات الائتمانية فيما بين البنوك والمؤسسات المالية.( يدعم العديد من مراكز السجلات الأنشطة المصرفية وأنشطة الرقابة المالية في الممارسة العملية، علما أن هذا ليس هدفها الرئيسي). ولا تؤخذ في الحسبان مراكز التحري عن الوضع الائتماني التي لا تسهل مباشرة تبادل المعلومات فيما بين الدائنين. وإذا لم يوجد مركزا  للسجلات يمارس أعماله، تُحسب قيمة التغطية "صفراً".

مؤشر تغطية مركز المعلومات الائتمانية

يوضح تغطية مركز المعلومات الائتمانية عدد الأفراد والشركات المسجلة في قاعدة بيانات مراكز المعلومات الائتمانية اعتبارا من1  كانون الِثاني/يناير 2015 والتي تحتوي على معلومات عن تاريخ الاقتراض في السنوات الخمس الماضية بالإضافة إلى عدد الأفراد والشْركات الّذين ليس لديهم تاريخ إقتراض في السنوات الخمس الماضية ولكن الّذين طلب مقرض تقرير إئتمان عنهم من مركز المعلومات الائتمانية في الفترة ما بين 1 كانون الِثاني/يناير 2014 و1 كانون الثاني/يناير 2015. ويُحسب هذا الرقم كنسبة مئوية من إجمالي عدد السكان الراشدين (الفئات السكانية في سن 15 وما فوق طبقاً لمؤشرات التنمية العالمية الصادرة عن البنك الدولي). ويُعرف مركز المعلومات الائتمانية بأنه قاعدة بيانات يديرها القطاع العام، عادة بواسطة البنك المركزي أو هيئة الرقابة على البنوك، وهو مركز يجمع المعلومات عن الجدارة الائتمانية للمقترضين (أفرادا أو شركات) في النظام المالي ويسهل تبادل المعلومات الائتمانية فيما بين البنوك، وغيرها من المؤسسات المالية الخاضعة لإجراءات تنظيمية. وإذا لم يوجد مركزا للمعلومات الائتمانية يمارس أعماله، تُحسب قيمة التغطية "صفراً".

الإصلاحات

يتتبع مؤشر المعلومات الائتمانية التغيرات المرتبطة بتغطية ونطاق وسهولة الحصول على المعلومات الائتمانية المتاحة سواء من خلال مكتب الائتمان أو سجل الائتمان في كل عام. تبعا لتأثيرها على البيانات، يتم سرد بعض التغييرات في جزء تقريرممارسة أنشطة الأعمال 2015/2016 الذي يتعلق بملخصات الإصلاحات بهدفعرضالتغييرات الكبيرةالتي تم تنفيذها. وتنقسم هذه الإصلاحات إلى نوعين: الإصلاحات التي تجعل القيام بأعمال تجارية  أسهل والتغييرات التي تجعل القيام بأعمال تجارية أكثر صعوبة. يستخدم مؤشر المعلومات الائتمانية ثلاثة معايير للتعرف على الإصلاح.

أولا، يتم تصنيف جميع التغييرات في القوانين واللوائح والممارسات التي يكون لها أي تأثير على نتيجة الاقتصاد على مؤشر المعلومات الائتمانية كإصلاحات. أمثلة من الإصلاحات التي تؤثر على المؤشر تشمل التدابير الرامية إلى توزيع بيانات الائتمان الإيجابية بالإضافة إلى البيانات السلبية، وتوزيع بيانات الائتمان من المرافق أو تجار التجزئة أو إدخال عشرات الائتمان باعتبارها خدمة ذات قيمة مضافة. يعتبر أي تغيير يحسن نتيجة اقتصاد ما في أي من ميزات المؤشر الثمانية كإصلاح. يمكن لبعض الإصلاحات أنيكون لها تأثير على أكثر من ميزة. على سبيل المثال استحداث مكتب ائتمان جديد يغطي أكثر من 5٪ من السكان البالغين ويوزع معلومات عن الشركات والأفراد، وكذلك البيانات الإيجابية والسلبية، ويوفر الوصول عبر الإنترنت إلى مستخدمي البيانات، يمثل زيادة بنسبة 3 نقط على المؤشر. في المقابل، يمثل إدخال التشريعات التي تكفل حقوق المقترضين للوصول إلى البيانات الخاصة بهم في أكبر مكتب ائتمان أو تسجيل في الاقتصاد إصلاح مع زيادة بنسبة  نقطة على المؤشر.

ثانيا، يمكن أيضا أن تصنف التغييرات التي تزيد تغطية أكبر مكتب ائتمان أو سجل في الاقتصاد بأكثر من 5٪ من السكان البالغين على أنها إصلاحات. وفقا لمنهجية الحصول على الائتمان، إذا كان مكتب الائتمان أو السجل ليس قيد التشغيل أو يغطي أقل من 5٪ من السكان البالغين، تكون النتيجة على عمق مؤشر المعلومات الائتمانية 0. يعتمد أثر إصلاح على خصائص نظام التقارير الائتمانية للاقتصاد من حيث علاقتها بميزات المؤشر الثمانية. لا يصنف توسيع نطاق التغطية التي لا يصل إلى 5٪ من السكان البالغين كإصلاح ولكن لا يزال يعكس تأثيره على أكثر الإحصاءات المحدثة.

و ثالثاً، يقر أحيانا مؤشر المعلومات الائتمانية تعديلات تشريعية من دون تأثير حالي على البيانات كإصلاحات. يكون هذا الخيار عادة مخصص للتغييرات التشريعية من حجم استثنائي، مثل استحداث قوانين تسمح بتشغيل مكاتب الائتمان أو قوانين حماية البيانات الشخصية.