#

إنفاذ العقود

يسجل تقرير ممارسة أنشطة الأعمال الوقت والتكلفة اللازمين لتسوية نزاع تجاري في المحكمة العامة المحلية بالإضافة إلى جودة مؤشر الإجراءات القضائية وتقيّم إذا كان كل اقتصاد قد تبنى أيّة من الممارسات المُتبعة التي تعزز الجودة والكفاءة في نظام المحاكم. وتُجمع البيانات من خلال دراسة قوانين المرافعات المدنية وغيرها من الأنظمة المتعلقة بالمحاكم، بالإضافة إلى عن استبيانات تشمل محامين محليين متخصصين في التقاضي والقضاة. يتم تحديد ترتيب الإقتصادات على مؤشر إنفاذ العقود عن طريق فرز مدى الإقتراب من الحد الأعلى للأداء على مؤشر إنفاذ العقود. هذه النتائج هي المعدل البسيط لمدى الاقتراب من الحد الأعلى للأداء لكل من مكونات المؤشر.

فعاليّة حلّ نزاع تجاري

تسجل البيانات حول الوقت والتكلفة بمتابعة التطور التدريجي حول نزاع بيع تجاري. حيث يتم جمع البيانات عن محكمة معينة لكل مدينة وفقاً للإفتراضات حول الحالة الموضحة أدناه. وتكون المحكمة التي يتم اختيارها هي ذات إختصاص في النزاعات التجارية بقيمة 200٪ من دخل الفرد أو 5000 دولار أمريكي، أيهما أكبر. ويتم نشر اسم المحكمة المختصة في كل إقتصاد على موقع تقرير ممارسة أنشطة الأعمال http://www.doingbusiness.org/data/exploretopics/enforcing-contracts. ويتم تزويد اسم المحكمة المختصة في تلك المدينة. و بالنسبة لأكبر أحد عشر اقتصاد يتم جمع البيانات لثاني أكبر مدينة تجارية.

افتراضات حول هذه الحالة

  • تعادل قيمة المطالبات القانونية 200% من متوسط الدخل القومي للفرد في الإقتصاد المعني أو 5000 دولار أمريكي، أيهما أكبر.
  • يتعلق النزاع بعملية تجارية قانونية بين شركتين (البائع والمشتري(، وتقع الشركتان في أكبر مدينة تجارية في الإقتصاد المعني وبالنسبة للأحد عشر إقتصاد تُجمع أيضا بيانات لثاني أكبر مدينة تجارية مثال على ذالك، وفقاً للعقد، يبيع البائع للمشتري بعض الأثاث بقيمة 200% من متوسط الدخل القومي للفرد في الإقتصاد المعني أو بقيمة 5000 دولار أمريكي، أيهما أكبر. ومن ثم يرفض المشتري دفع قيمة العقد مدعياً أن البضائع ليست ذات نوعية جيدة. ونظرا لأنها كانت مصنوعة خصيصا للمشتري، يتعذر على البائع بيعها لشخص آخر.
  • تتم مقاضاة المشتري (المدعى عليه) من قبل البائع (المدعي) لإسترداد المبلغ المُستحق بموجب عقد البيع. حيث يتم عرض النزاع أمام المحكمة التي تقع في أكبر مدينة تجارية في الإقتصاد المعني وهي مختصة بالقضايا التجارية التي تكون بقيمة 200% من متوسط الدخل القومي للفرد في الإقتصاد المعني أو 5000 دولار أمريكي، أيهما أكبر. و في 11 اقتصاد تجمع أيضا بيانات لثاني أكبر مدينة تجارية.
  • وفي بداية النزاع، يقرر البائع إلحاق الممتلكات المنقولة التي تخص المشتري (على سبيل المثال، المعدات المكتبية والمركبات) خشية أن يخفي المشتري ممتلكاته أو أن يشهر إفلاسه.
  • وفي إطار المنازعة القضائية، يدعي المشتري أن البضائع ليست ذات نوعية جيدة. وفي هذه الحالة لا تستطيع المحكمة أن تقرر القضية على أساس أدلة وثائقية أو سند قانوني وحده، ولذألك تم استطلاع رأي الخبراء حول نوعية البضائع. إذا كانت من الممارسات العادية في الاقتصاد دعوة كل الأطراف لخبير خاص بها، فستقوم الأطراف بذألك. أما إذا كان من الممارسات العادية في الاقتصاد تعيبن القاضي خبيرا مستقلا، فسيقوم القاضي بذألك. و  في هذه الحالة، لا يسمح القاضي بإصدار شهادة خبراء معارضة
  • بناءً على رأي الخبراء، يقرر القاضي بأن البضائع التي تم تسليمها من قبل البائع كانت ذات نوعية جيدة وعلى المشتري دفع قيمة العقد. وبالتالي يحكم القاضي الحكم النهائي الذي هو 100% لصالح البائع.
  • وفي حالة عدم إستئناف الحكم من قبل المشتري. يقرر البائع تطبيق الحكم عند إنتهاء الوقت المخصص للإستئناف.
  • يتخذ البائع جميع الخطوات اللازمة لتنفيذ الحكم على الفور. ويتم إستلام الأموال بنجاح من خلال بيع الممتلكات المنقولة التي تخص المشتري (على سبيل المثال، المعدات المكتبية والمركبات).ومن المفترض أن المشتري ليس لديه أي أموال في حسابه المصرفي، مما يجعل  من الصعب على الحُكم الصادر أن يُنفذ من خلال المصادرة على حسابات المشتري.

     

    الوقت

    يتم تسجيل المدة الزمنية بالأيام التقويمية وتُحسب منذ اللحظة التي يقرر فيها المدعي رفع دعواه القضائية أمام المحكمة وحتى لحظة الدفع. وتشمل هذه المدة، الأيام التي تعقد فيها جلسات الدعوى وفترات الانتظار فيما بينها. يتم تسجيل متوسط المدة للمراحل الثلاث المختلفة لتسوية النزاعات: (1) التقديم والنظر في القضية، (2) البت في القضية و(3) إنفاذ الحكم. ويتم تسجيل المدة الزمنية بالنظر إلى افتراضات الحالة المفصلة أعلاه، ولا تنطبق إلا على المحكمة المختصة. أيضاً يتم تسجيل المدة الزمنية بغض النظر عن الحدود الزمنية التي ينصها القانون في حالة عدم تطبيق هذه المهل الزمنية في معظم الحالات.

    تتضمن مرحلة التقديم والنظر في القضية ما يلي:

  • المدة الزمنية المستغرقة للبائع لمحاولة الحصول على المدفوعات المستحقة عن طريق إخطار المشتري بخطاب طلب الدفع بما في ذلك المدة الزمنة المستغرقة لإعداد الخطاب والموعد النهائي للإمتثال.
  • المدة الزمنية اللازمة لمحامي محلي لكتابة الشكوى الأولية وجمع كامل الوثائق الداعمة اللازمة للإيداع، بما في ذلك توثيقها أو تصديقها، إذا لزم الأمر.
  • المدة الزمنية اللازمة لتقديم الشكوى إلى المحكمة.
  • المدة الزمنية اللازمة ليتم النظر في قضية المشتري، بما في ذلك وقت المستغرق للإجراء في المحكمة وفترات الإنتظار بين المحاولات الغير ناجحة، إذا دعت حاجة لأكثر من محاولة واحدة.

    تتضمن مرحلة المحاكمة والبت في القضية ما يلي:

  • المدة الزمنية المستغرقة بين النظر في قضية البائع وفترة حضور مؤتمر ما قبل المحاكمة، إذا كان هذا المؤتمر جزءا من إجراءات إدارة القضايا التي تستخدمها المحكمة المختصة.
  • المدة الزمنية بين فترة حضور مؤتمر ما قبل المحاكمة والجلسة الأولى، إذا كان المؤتمر جزءا من إجراءات إدارة القضايا التي تستخدمها المحكمة المختصة. وإن لم يكن ذلك، يتم حساب المدة الزمنية بين لحظة تقديم القضية على المشتري ولحظة عقد جلسة الاستماع الأولى.
  • المدة الزمنية اللازم لإجراء جميع إجراءات المحاكمة، بما في ذلك تبادل المذكرات والأدلة، وجلسات الإستماع المتعددة، وأوقات الإنتظار بين الجلسات، والحصول على رأي الخبراء.
  • المدة الزمنية اللازمة للقاضي لإصدار حكم نهائي خطي بعد إنتهاء فترة تقديم الأدلة.
  • المهلة الزمنية للإستئناف.

     

    تتضمن مرحلة تنفيذ الحكم ما يلي:

  • المدة الزمنية اللازمة للحصول على نسخة من الحكم قابلة للتنفيذ والتواصل بمكتب التنفيذ المعني.
  • المدة الزمنية المستغرقة لتحديد الأصول المنقولة للطرف الخاسر وتحديدها، وضبطها، ونقلها (بما في ذلك الوقت اللازم للحصول على أمر من المحكمة بإرفاق الأصول والحيازة عليها، إن أمكن).
  • المدة الزمنية المستغرقة للإعلان عن المزاد، وتنظيمه، وإقامته. وفي حالة دعت الحاجة إلى أكثر من مزاد واحد لإسترداد قيمة المطالبة بالكامل في قضية مماثلة لدراسة حالة الموحدة، يتم تسجيل الوقت بين المحاولات المتعددة للمزاد.
  • المدة الزمنية المستغرقة من قبل للطرف الرابح لإسترداد كامل قيمة المطالبة بمجرد الانتهاء من المزاد.

    التكلفة

    تُحسب التكلفة كنسبة مئوية من قيمة المطالبة، مع إفتراض أنها تعادل 200% ضعف متوسط الدخل القومي للفرد أو 5000 دولار أمريكي، أيهما أكبر. ويتم فقط تسجيل ثلاثة أنواع من التكاليف، هي: الرسوم القضائية، وتكاليف إنفاذ الحكم، ومتوسط أتعاب المحامي.

    إن متوسط أتعاب المحامي هي الرسوم التي يتعين على البائع (المدعي) دفعها سلفاً إلى محام محلي لتمثيله في دراسة الحالة المعينة، بصرف النظر عن التعويض النهائي. أما الرسوم القضائية فهي كافة التكاليف التي ينبغي على البائع (المدعي) دفعها سلفاً بغرض تنفيذ الحكم، بغض النظر عن التكلفة النهائية التي يتحملها البائع. وتشمل تكاليف المحكمة الرسوم التي يجب على الأطراف دفعها للحصول على رأي خبير، بغض النظر عما إذا كانت تدفع إلى المحكمة أو إلى الخبير مباشرة. وتكاليف التنفيذ هي جميع التكاليف التي يجب على البائع (المدعي) دفعها سلفاً لتنفيذ الحكم على المشتري من خلال البيع العام للأصول المنقولة، بغض النظر عن التكلفة النهائية التي يتحملها البائع. ولا تؤخذ الرشاوى بعين الاعتبار.

    نوعية الإجراءات القضائية

    يقيس مؤشر جودة العمليات القضائية ما إذا كان كل اقتصاد قد اعتمد سلسلة من الممارسات الجيدة في نظامه القضائي في أربعة مجالات هي: هيكل وإجراءات المحاكم، وإدارة القضايا والتشغيل الآلي للمحاكم، والآليات البديلة لتسوية النزاعات.

    مؤشر جودة إجراءات المحاكم

    لهذا ال مؤشر5 مكونات:

  • هل توجد محكمة تجارية متخصصة، دائرة مخصصة، أو جزء مخصص فقط للنظر في القضايا التجارية؟ يتم إعطاء تقدير "1.5" إذا كانت الإجابة بـ نعم؛ وصفر إذا كانت لا. 
  • هل توجد محاكم للمطالبات والدعاوى البسيطة أو\و إجراءات عاجلة للدعاوى والمطالبات البسيطة؟ يتم إعطاء تقدير "1" إذا كانت هناك مثل هذه الإجراءات، ويجري التطبيق على جميع القضايا المدنية، ويحدد القانون حداً أعلى لقيمة القضايا التي يمكن البت فيها من خلال هذه المحكمة. وفي حالة النظر في المطالبات والدعاوى البسيطة من قبل محكمة مستقلة، يتم إعطاء نقطة فقط في حالة قيام هذه المحكمة بتطبيق إجراءات مبسطة. ويتم إعطاء تقدير إضافي يبلغ نصف نقطة (0.5) في حالة استطاعة الأطراف تمثيل أنفسها أمام هذه المحكمة أثناء هذه الإجراءات. ويتم إعطاء "صفرفي حالة عدم وجود مثل هذه المحاكم وتلك الإجراءات.
  • هل يستطيع المدعي (ممثل الادعاء) الحصول على حكم بالحجز المسبق (قبل المحاكمة) على الأصول المنقولة للمدعى عليه في حالة الخوف من إمكانية نقل هذه الأصول خارج الاقتصاد (نطاق الإختصاص القضائي) أو تبديدها بأي صورة أخرى. يتم إعطاء تقدير "1" إذا كانت الإجابة بـ نعم؛ وصفر إذا كانت لا.
  • هل يتم تكليف القضاة بالنظر في القضايا بصورة عشوائية وآلية معينة من خلال محكمة مختصة؟ يتم إعطاء تقدير "1" في حالة تم تكليف القضاة بالنظر في القضايا بصورة عشوائية وآلية معينة؛ و"0.5" إذا كان التكليف يتم بصورة عشوائية وليست آلية معينة؛ و"صفر" إذا كان التكليف لا يتم بصورة عشوائية ولا آلية معينة.
  • ما إذا كانت شهادة المرأة ذات قيمة مماثلة للرجل بالنسبة للأدلة في المحكمة، يتم اعطاء نقطة "-1" إذا كانت أنظمة القانون تميز بين قيمة أدلة شهادة المرأة مقارنة بالرجل في أي نوع من القضايا المدنية وتخصص نقطة "صفر" إذا لم يحدث ذلك.

     

    وتتراوح قيمة هذا المؤشر بين "صفر" و"5"، مع ملاحظة أن القيم الأعلى تشير إلى أنظمة وإجراءات محاكم أكثر دقة وتطورًا وسلاسة. وفي البوسنة والهرسك، على سبيل المثال، توجد محكمة تجارية متخصصة (تقدير "1.5")، ومن الممكن حسم المطالبات والدعاوى البسيطة من خلال قسم مختص يسمح فيها بالتمثيل الذاتي (تقدير "1.5"). ويستطيع المدعي (ممثل الادعاء) الحصول على حكم بالحجز المسبق (قبل المحاكمة) على الأصول المنقولة للمدعى عليه في حالة الخوف من إمكانية تبديدها أثناء المحاكمة (تقدير "1"). يتم تكليف القضاة بالنظر في القضايا بصورة عشوائية أو من خلال ألية معينة لإدارة القضايا (تقدير "1"). وتتمتع شهادة المرأة بنفس وزن الأدلة في المحكمة كما الرجل (تقدير 0). وعند جمع تلك الأرقام، تحصل البوسنة والهرسك على تقدير "5" في مؤشر أنظمة وإجراءات المحاكم.

    مؤشر إدارة القضايا

    لهذا المؤشر 6 مكونات هي:

  • ما إذا كان أي من القوانين أو اللوائح المعمول بها بشأن الإجراءات المدنية تتضمن معايير زمنية لما لا يقل عن ثلاثة إجراءات من إجراءات المحاكم الرئيسية التالية: (1) الإخطار بالإجراءات؛ (2) الجلسة الأولى؛ (3) تقديم مذكرة الدفاع؛ (4) إستكمال فترة تقديم الأدلة؛ (5) الإدلاء بشهادات الخبراء؛ و (6) صدور الحكم النهائي. يتم إعطاء تقدير "1" في حالة وجود هذه المعايير الزمنية ومراعاتها في أكثر من 50% من القضايا؛ و"0.5" في حالة وجود هذه المعايير لكن مع عدم مراعاتها في أكثر من 50% من القضايا؛ و"صفر" في حالة وجود معايير زمنية لأقل من ثلاثة إجراءات من المشار إليها أو عدم وجودها.
  • ما إذا كانت هناك قوانين تنظم الحد الأقصى لحالات التأجيل أو استمرارية الدعوى، وما إذا كان التأجيل يقتصر، بحكم القانون، على حالات التأخير والحالات الاستثنائية، مع مراعاة هذه القواعد في أكثر من 50% من الحالات. يتم إعطاء تقدير "1" في حالة استيفاء هذه الشروط الثلاثة؛ و"0.5" في حالة استيفاء شرطين فقط؛ و"صفر" في حالة استيفاء شرط واحد فقط أو عدم استيفاء أيْ من هذه الشروط.
  • ما إذا كانت توجد أي تقارير لقياس الأداء والتي يمكن استخراجها عن المحكمة المختصة لمتابعة أداء المحكمة، لتتبع التقدم المُحرز في سير القضايا في المحكمة، وضمان الإمتثال للمعايير الزمنية المحددة. يتم إعطاء تقدير "1" في حالة إتاحة تقريرين على الأقل من التقارير الأربعة التالية للعامة: (1) التقرير الخاص بالوقت المستغرق للبت في القضايا؛ (2) تقرير معدل إنجاز القضايا (قياس عدد الحالات التي تم البت فيها مقابل عدد الحالات الواردة)؛ (3) تقرير بصدد القضايا العالقة ((تقديم لمحة عن جميع القضايا العالقة وفقا لنوع وعُمر القضية، وآخر إجراء عُقد والإجراءات المُقبلة المقررة)؛ و(4) تقرير بالتقدم المُحرز في قضايا منفردة ((تقديم لمحة عن قضية واحدة). ويتم إعطاء تقدير "صفر"، في حالة إتاحة تقرير واحد فقط من هذه التقارير أو عدم إتاحة أي منها.
  • هل يوجد بين أساليب إدارة القضايا المستخدمة إمكانية عقد مؤتمر قبل المحاكمة أمام المحكمة المختصة، ومناقشة ثلاثة مواضيع على الأقل من المواضيع التالية أثناء هذا المؤتمر: (1) الجدول الزمني (يشمل ذلك الإطار الزمني لتقديم المذكرات والمستندات الأخرى للمحكمة)؛ (2) درجة تعقيد القضايا والمدة الزمنية المقترحة للمحاكمة؛ (3) إمكانية التسوية أو وجود آلية بديلة لفض النزاع؛ (4) تبادل قوائم الشهود؛ (5) الأدلة؛ (6) الاختصاص القضائي والمسائل الإجرائية الأخرى؛ و(7) تضييق نطاق المسائل الخلافية. يتم إعطاء تقدير "1" في حالة عقد مؤتمر قبل المحاكمة تتم فيه مناقشة ما لا يقل عن ثلاثة مسائل داخل المحكمة المختصة؛ و"صفر" إن لم يكن الأمر كذلك.
  • هل يمكن للقضاة بالمحكمة المختصة الاستعانة بنظام إلكتروني لإدارة القضايا لما لا يقل عن أربعة من المسائل التالية: (1) الإطلاع على القوانين والأنظمة و (السوابق القضائية)؛ (2)وضع جدول زمني للجلسات تلقائيا لجميع القضايا المدرجة؛ (3) إرسال الإخطارات (على سبيل المثال، رسائل البريد الإلكتروني) إلى المحامين؛ (4) متابعة موقف القضية في قائمة جدول الأعمال؛ (5) عرض وإدارة مستندات القضية (المذكرات و التقارير)؛ (6) المساعدة في كتابة الأحكام؛ (7) إصدار أوامر المحكمة بصورة شبه آلية؛ و(8) الإطلاع على أوامر وأحكام المحكمة في قضية معينة. يتم إعطاء تقدير "1" في حالة وجود نظام إلكتروني لإدارة القضايا المتاحة التي يمكن للقضاة استخدامه لأربع مسائل على الأقل من هذه المسائل؛ و"صفر" إن لم يكن الأمر كذلك.
  • هل يمكن للمحامين الاستعانة بنظام إلكتروني لإدارة القضايا لما لا يقل عن 4 مسائل من المسائل التالية: (1) الإطلاع على القوانين والأنظمة (السوابق القضائية)؛ (2) الوصول إلى النماذج التي تُقدم للمحكمة؛ (3) استلام الإخطارات (على سبيل المثال، رسائل البريد الإلكتروني)؛ (4) متابعة موقف القضية في قائمة جدول الأعمال؛ (5) الإطلاع على مستندات القضية وترتيبها (المذكرات والتقارير)؛ (6) إيداع المذكرات الموجزة والمستندات لدى المحكمة (7) الاطلاع على أوامر وأحكام المحكمة في قضية معينة. يتم إعطاء تقدير "1" في حالة وجود نظام إلكتروني لإدارة القضايا يمكن أن يستخدمه المحامون لأربع مسائل على الأقل من هذه المسائل؛ و"صفر" إن لم يكن الأمر كذلك.

    وتتراوح قيمة هذا المؤشر بين "صفر" و"6"، مع ملاحظة أن القيم الأعلى تشير إلى نظام لإدارة القضايا أكثر جودة وكفاءة. وفي أستراليا، على سبيل المثال، نجد أن المعايير الزمنية لما لا يقل عن ثلاثة إجراءات رئيسية في المحاكم متضمنة في وثائق الإجراءات المدنية المعمول بها، وتتم مراعاتها في أكثر من 50% من القضايا (تقدير "1"). وينص القانون على إمكانية منح التأجيل فقط لأسباب غير متوقعة واستثنائية، وتتم مراعاة هذه القاعدة في أكثر من 50% من القضايا (تقدير "0.5"). ويمكن إستخراج تقرير حول الوقت المستغرق للبت في القضايا، وتقرير حول معدل إنجاز القضايا بالنسبة للمحكمة المختصة (تقدير "1"). كما أن عقد مؤتمر قبل المحاكمة يأتي بين أساليب إدارة القضايا المستخدمة في المحكمة التجارية فينيو ساوث ويلز (تقدير "1"). ويتوفر للقضاة نظام إلكتروني لإدارة القضايا يستوفي المعايير المبينة أعلاه (تقدير "1")، وللمحامين أيضًا (تقدير "1"). وعند جمع تلك الأرقام، تحصلأستراليا على تقدير 5.5 نقطة على مؤشر إدارة القضايا، وهو أعلى تقدير حصلت عليه دولة في هذا المؤشر.

    مؤشر ميكنة (أتمته) المحاكم

    لهذا المؤشر 4 مكونات:

  • هل يمكن إيداع الشكوى المبدئية بصورة إلكترونية من خلال برنامج مخصص لذلك (ليس عن طريق البريد الإلكتروني أو الفاكس) لدى المحكمة المختصة. يتم إعطاء درجة "1" إذا كان ذلك مسموح، من غير الحاجة للمتابعة مع نسخة مطبوعة من الشكوى؛ 0 إن لم يكن ذلك ممكناً. ويعترف بالإيداع الإلكتروني بصرف النظر عن النسبة المئوية؛ لإجمالي المستعملين، ما دامت هناك لا حاجة إلى تفاعلات شخصية إضافية، واستخدمه الخبراء المحليون ليتمكنوا من التأكيد بأن نظام إيداع الشكاوى يعمل بكامل طاقته.
  • ما إذا كان يمكن تقديم الشكوى الأولية على المتهم إلكترونيا، من خلال نظام مخصص أو عن طريق البريد الإلكتروني أو الفاكس أو الرسائل القصيرة. يتم إعطاء درجة "1" إذا كانت الإجابة بنعم؛ 0 إذا كان لا، في القضايا المرفوعة أمام المحكمة المختصة. يتم تعيين درجة "1" إذا كانت الخدمة الإلكترونية متاحة ولا حاجة للمزيد من خدمة المتابعة؛ 0 إن لم يكن. يتم الاعتراف بالخدمة الإلكترونية بغض النظر عن كمية المستخدمين بالنسبة المئوية، طالما لم تكن هناك حاجة إلى تفاعلات شخصية إضافية، واستخدمها الخبراء المحليون ليتمكنوا من التأكيد بأن النظام يعمل بالشكل المحدد.
  • ما إذا كان من الممكن سداد رسوم المحكمة بالوسائل الإلكترونية في القضايا المرفوعة أمام المحكمة المختصة، إما من خلال برنامج مخصص لذلك أو من خلال الخدمات البنكية على شبكة الإنترنت. يتم إعطاء تقدير "1" إذا كان من الممكن دفع الرسوم إلكترونيا وليس مطلوبا من المتقاضين المتابعة مع نسخة مطبوعة من الإيصال أو إنتاج نسخة مختومة من الإيصال؛ 0 إن لم يكن. ويعترف بالدفع الإلكتروني بغض النظر عن النسبة المئوية للمستعملين، طالما لم تكن هناك حاجة إلى تفاعلات شخصية إضافية، واستخدمها الخبراء المحليون بما فيه الكفاية ليتمكنوا من تأكيد أنها تعمل بكامل طاقتها.
  • ما إذا كانت الأحكام الصادرة عن المحاكم المحلية متاحة للعامة من خلال نشرها في الجرائد الرسمية أو في الصحف أو على شبكة الإنترنت. وتحدد درجة "1" إذا كانت الأحكام الصادرة في القضايا التجارية على جميع المستويات متاحة للعامة؛ 0.5 إذا كانت الأحكام الصادرة فقط على مستوى الاستئناف ومستوى المحكمة العليا متاحة للعامة؛ 0 في جميع الحالات الأخرى. لا يتم منح أية نقاط إذا كانت هناك حاجة إلى طلب فردي من المحكمة، أو إذا كان رقم القضية أو تفاصيل الأطراف مطلوبة للحصول على نسخة من الحكم.

     

    وتتراوح قيمة هذا المؤشر بين "صفر" و"4"، مع ملاحظة أن القيم الأعلى تشير إلى نظام محاكم أكثر كفاءة وشفافية وأكثر اعتمادًا على الأساليب الآلية (الأتمتة). وفي إستونيا، على سبيل المثال، يتم إيداع طلبات المثول المبدئية أمام المحكمة على شبكة الإنترنت (تقدير "1")، ويمكن إخطار المدعى عليه بها من خلال الوسائل الإلكترونية (تقدير "1")، ويمكن سداد رسوم المحاكم من خلال الوسائل الإلكترونية أيضًا (تقدير "1"). وعلاوة على ذلك، تتم إتاحة الأحكام في القضايا التجارية الصادرة من المحاكم بجميع درجاتها للجمهور العام من خلال الإنترنت (تقدير "1"). وعند جمع تلك الأرقام، تحصل إستونيا على تقدير "4 نقاط" في مؤشر ميكنة (أتمتة) المحاكم.

    مؤشر الآليات البديلة لتسوية النزاعات

    لهذا المؤشر 6 مكونات هي:

  • هل هناك قانون راسخ أو فصل أو قسم محدد من قانون الإجراءات القانونية ينظم التحكيم التجاري المحلي ويتضمن جميع جوانبه بصورة جوهرية؟ يتم إعطاء تقدير "0.5" إذا كانت الإجابة بـ نعم؛ وصفر إذا كانت لا.
  • هلهناك نزاعات تجارية ــ بخلاف تلك التي تخص النظام العام أو السياسة العامة أو قضايا الإفلاس أو حقوق المستهلكين أو قضايا التوظيف والعمالة أو حقوق الملكية ــ لا يمكن إحالتها إلى التحكيم؟ يتم إعطاء تقدير "0.5" إذا كانت الإجابة بـ لا؛ و"صفر" إذا كانت نعم.
  • هل يتم إنفاذ بنود التحكيم السليمة أو الاتفاقيات من جانب المحاكم المحلية في أكثر من 50 في المائة من القضايا؟ يتم إعطاء تقدير "0.5" إذا كانت الإجابة بـ نعم؛ و"صفر" إذا كانت لا.
  • هل إجراءات المصالحة أو الوساطة الرضائية أو كليهما معترف بهما في تسوية النزاعات التجارية؟ يتم إعطاء تقدير "0.5" إذا كانت الإجابة بـ نعم؛ و"صفر" إذا كانت لا.
  • هل هناك قانون راسخ أو فصل أو قسم محدد من قانون الإجراءات القانونية ينظم إجراءات المصالحة أو الوساطة الرضائية أو كليهما ويتضمن جميع جوانبها بصورة جوهرية؟ يتم إعطاء تقدير "0.5" إذا كانت الإجابة بـ نعم؛ و"صفر" إذا كانت لا.
  • هل هناك أي حوافز مالية للأطراف للسعي إلى الوساطة أو المصالحة الرضائية (على سبيل المثال، في حالة نجاح الوساطة أو المصالحة، يتم رد رسوم المحاكم، أو منح خصم على ضريبة الدخل أو ما شابه ذلك؟ يتم إعطاء تقدير "0.5" إذا كانت الإجابة بـ نعم؛ و"صفر" إذا كانت لا.

 

وتتراوح قيمة هذا المؤشر بين "صفر" و"3"، مع ملاحظة أن القيم الأعلى تشير إلى زيادة توفر الآليات البديلة لتسوية النزاعات. وفي إسرائيل، على سبيل المثال، يتم تنظيم التحكيم من خلال قانون خاص بذلك (تقدير "0.5")، وجميع النزاعات التجارية يمكن إحالتها للتحكيم ("0.5")، وعادة ما يتم إنفاذ بنود التحكيم من جانب المحاكم (تقدير "0.5"). والوساطة الرضائية هي طريقة معترف بها لتسوية النزاعات التجارية ("0.5")، وينظمها قانون خاص بذلك (تقدير "0.5")، ويتم رد جزء من رسوم رفع القضية في حالة نجاح الوساطة ("0.5"). وعند جمع تلك الأرقام، تحصل إسرائيل على تقدير "3 نقاط" في مؤشر الآليات البديلة لتسوية النزاعات.

مؤشر نوعية الإجراءات القضائية

يمثل هذا المؤشر مجموع المؤشرات الخاصة بهيكل وإجراءات المحاكم، وإدارة القضايا، وميكنة (أتمتة) المحاكم، والآليات البديلة لتسوية النزاعات. وتتراوح قيمة هذا المؤشر بين "صفر" و"18"، مع ملاحظة أن القيم الأعلى تشير إلى إجراءات قضائية أفضل وأكثر كفاءة.

الإصلاحات

تتعقّب مجموعة مؤشرات إنفاذ العقود التعديلات المرتبطة بفعالية وجودة الإطار التنظيمي لتسوية المنازعات التجارية في كل عام. وحسب تأثيرها على البيانات، تصنّف بعض التغييرات على أنها إصلاحات تندرج في قسم ملخصات عن إصلاحات ممارسة أنشطة الأعمال في 2016/2017. وتقسّم الإصلاحات إلى قسمين: تلك التي تسهّل ممارسة أنشطة الأعمال وتلك التي تصعّبها. يستخدم مؤشر إنفاذ العقود ثلاثة معايير للاستدلال على الإصلاح.

أولا، يمكن تصنيف كل التعديلات في القوانين والأنظمة ذات أي تأثير في نتيجة الاقتصاد على مستوى مؤشر نوعية الإجراءات القضائية كإصلاحات. وتشمل الأمثلة المتعلقة بالإصلاحات المؤثرة على نوعية مؤشر الإجراءات القضائية: إجراءات الإيداع الإلكتروني للشكوى الابتدائية، إنشاء محكمة تجارية أو قسم تابع لها، أو إدخال أنظمة مخصصة لحل الدعاوى الصغيرة. ويمكن أن تكون التغيرات التي تؤثر على مؤشر نوعية الإجراءات القضائية مختلفة من حيث الحجم والنطاق وماتزال تعتبر إصلاحا. على سبيل المثال، إنجاز نظام إداري إلكتروني جديد للاستخدام من طرف القضاة والمحامين يمثل إصلاحا مع زيادة بنسبة 2% في المؤشر، في حين أن تقديم حوافز للأطراف لاستخدام الوساطة يمثل إصلاحا مع الزيادة نصف نقطة في المؤشر.

ثانيا، يمكن أيضا أن تصنف التعديلات التي يكون لها تأثير على الوقت والتكلفة اللازمين لتسوية نزاع على أنها إصلاحات حسب أهمية التعديلات وفقا لمنهجية إنفاذ العقود، يصنف كل تحديث في التشريعات يؤدي إلى تغيير  في 2% أو أكثر على مدى الاقتراب من الحد الأعلى للأداء (لمزيد من التفاصيل حول الفجوة، انظر إلى الفصل المتعلق بمدى الاقتراب من الحد الأعلى للأداء وترتيب سهولة ممارسة أنشطة الأعمال) في مؤشرات الوقت والتكلفة على أنها إصلاح. لا تصنف التعديلات الأقل تأثيرا على أنها إصلاحات ولكن تأثيرها منعكس في المؤشرات الأكثر تحديثا.

ثالثا، التعديلات التشريعية الاستثنائية مثل المراجعات الكبيرة التي طالت قوانين الإجراءات المدنية الجاري العمل بها أو قوانين الإنفاذ، التي يتوقع أن يكون لها تأثير ملحوظ على الوقت والتكلفة في المستقبل.