#

إنفاذ العقود

يسجل تقرير ممارسة أنشطة الأعمال الوقت والتكلفة اللازمين لتسوية نزاع تجاري في محكمة الدرجة الأولى المحلية بالإضافة إلى نوعية الإجراءات القضائية الّذي يقيّم ما إذا كان كل اقتصاد تبنى أيّة منالممارسات الفضلى التي تعزز نوعية وفعاليّة نظام المحاكم. وتُجمع البيانات من خلال دراسة قوانين المرافعات المدنية وغيرها من الأنظمةالمتعلقة بالمحاكم، فضلاً عن استقصاءات تشمل محامين محليين متخصصين في التقاضي بالإضافة إلى القضاة. يتم تحديد ترتيب الاقتصادات على مؤشر إنفاذ العقودعن طريق فرز مدى الاقتراب من الحد الأعلى للأداء على مؤشر إنفاذ العقود. هذه النتائج هي المعدل البسيط لمدى الاقتراب من الحد الأعلى للأداء لكل قسم من المؤشر.

فعاليّة حلّ نزاع تجاري

تبنى البيانات حول الوقت والتكلفة بمتابعة تطور نزاع بيع تجاري. يتم جمع البيانات عن محكمة محدّدة لكل المدينة بالاستناد الى افتراضات حول هذه القضية كما هو موضح أدناه. المحكمة المختارة هي  ذات اختصاص النزاعات بقيمة 200٪ من دخل الفرد أو 5000 $، أيهما أكبر. يتم نشر اسم المحكمة المختصة في كل اقتصاد على وقع تقرير ممارسة أنشطة الأعمال على في 11 اقتصاد تجمع أيضا بيانات لثاني أكبر مدينة تجارية، ويتم إعطاء اسم المحكمة المختصة في تلك المدينة أيضا.

افتراضات حول هذه الحالة

  • تعادل قيمة المطالبة 200 في المائة من متوسط الدخل القومي للفرد في الاقتصاد المعني أو 5000 دولار أمريكي، أيهما أكبر.
  • يتعلق النزاع بعملية تجارية بين شركتين (البائع و الشاري)، وتقع الشركتان  في أكبر مدينة تجارية في الاقتصاد المعني (في 11 اقتصاد تجمع أيضا بيانات لثاني أكبر مدينة تجارية). وفقا للعقد، يبيع البائع للمشتري بعض الأثاث بقيمة  200 في المائة من متوسط الدخل القومي للفرد في الاقتصاد المعني أو 5000 دولار أمريكي، أيهما أكبر. ويرفض  الشاري دفع قيمة العقد، زاعما أن البضائع ليست ذات نوعية كافية بعد تسليمها. نظرا لأنها كانت مصنوعة خصيصا للشارى، لا يستطيع البائع بيعها لشخص آخر.
  • يقاضي البائع (المدعي) الشاري (المدعى عليه) لاسترداد المبلغ المستحق بموجب عقد البيع. يتم جلب النزاع أمام المحكمة التي تقع في أكبر مدينة تجارية في الاقتصاد المعني وهي مختصة بالقضايا التجارية بقيمة 200 في المائة من متوسط الدخل القومي للفرد في الاقتصاد المعني أو 5000 دولار أمريكي، أيهما أكبر. في  11اقتصاد تجمع أيضا بيانات لثاني أكبر مدينة تجارية).
  • في إزاحة النزاع، يقرر البائع ربط الممتلكات المنقولة  التي تخصالشاري   (على سبيل المثال، المعدات المكتبية والمركبات) خشية أن  يخفي الشاري ممتلكاتأنه أو  أن يفلس.
  • في اطارالمنازعة، يدعي الشاري  أن البضائع ليست ذات نوعية كافية. لا تستطيع المحكمة أن تقرر القضية على أساس أدلة وثائقية أو سند قانوني وحده، لذالك تم  استطلاع رأي الخبراء حول  نوعية البضائع. إذا كانت من الممارسات العادية في الاقتصاد دعوة كل الأطراف لخبير خاص بها،  فستقوم الأطراف بذالك. أما إذا كان من الممارسات العادية في الاقتصاد تعيبن  القاضي خبيرا مستقلا، فسيقوم القاضي بذالك. في هذه الحالة، لا يسمح القاضي شهادة خبراء معارضة.
  • بعد رأي الخبراء، يقرر القاضي أن البضائع التي تم تسليمها من قبل البائع كانت ذات نوعية مناسبة و أن على الشاري دفع سعر العقد. وبالتالي يحكم  القاضي الحكم النهائي الذي هو 100 في المائة  لصالح البائع.
  • لم يستأنف الشاري الحكم. يقرر البائع تطبيق الحكم عندما بنتهي الوقت المخصص للاستئناف.
  • يأخذ البائع كل الخطوات المطلوبة لإنفاذ الحكم على الفور. ويتم تحصيل الأموال بنجاح من خلال بيع الممتلكات المنقولة  التي تخص الشاري (على سبيل المثال، المعدات المكتبية والمركبات).

الوقت

تُسجل المدة الزمنية بالأيام التقويمية، وتُحسب من اللحظة التي يقرر فيها المدعي رفع دعواه أمام المحكمة وحتى لحظة الدفع . وتشمل هذه المدة الأيام التي تعقد فيها جلسات الدعوى وفترات الانتظار فيما بينها.يتم تسجيل متوسط مدة ثلاث مراحل مختلفة لتسوية النزاعات: الانتهاء من خدمة العملية (الوقت لرفع و خدمة القضية)، إصدار الحكم (الوقت للمحاكمة والحصول على الحكم) واسترداد قيمة المطالبة من خلال بيع عام (الوقت لإنفاذ الحكم).

التكلفة

تُحسب التكلفة كنسبة مئوية من قيمة المطالبة، مع افتراض أنها تعادل 200 في المائة ضعف متوسط الدخل القومي للفرد أو 5000 دولار أمريكي، أيهما أكبر. ويتم فقط تسجيل ثلاثة أنواع من التكاليف، هي: الرسوم القضائية، وتكاليف إنفاذ الحكم، ومتوسط أتعاب المحاماة.

وتشمل الرسوم القضائية كافة مصروفات المحكمة التي على البائع (المدعي) دفعها مقدماً إلى المحكمة بغض النظر عن التكلفة النهائية التي يتحملها. أما تكاليف الإنفاذ فهي كافة التكاليف التي ينبغي على البائع (المدعي) دفعها سلفاً بغرض إنفاذ الحكم من خلال البيع العام للأصول المنقولة للشاري، بغض النظر عن التكلفة النهائية التي يتحملها البائع. ويمثل متوسط أتعاب المحاماة الأتعاب التي يتعين على البائع (المدعي) دفعها سلفاً إلى محام محلي لتمثيله في دراسة الحالة المعيارية ، بصرف النظر عن التعويض النهائي. ولا يتم إدراج الرشاوى.

نوعية الإجراءات القضائية

يقيس مؤشر نوعية الإجراءات القضائيةما إذا كان كل اقتصاد قام باعتماد سلسلة من الممارسات الفضلى في نظام المحاكم الخاص به في 4 مجالات هي: هيكل وإجراءات المحاكم، وإدارة القضايا، وميكنة (أتمتة) المحاكم، والآليات البديلة لتسوية النزاعات .

مؤشر هيكل وإجراءات المحاكم

لهذا المؤشر5 مكونات:

  • هل توجد محكمة تجارية متخصصة أو دائرة مخصصة فقط للنظر في القضايا التجارية؟ يتم إعطاء تقدير "1.5" إذا كانت الإجابة بـ نعم؛ وصفر إذا كانت لا.
  • هل توجد محاكم للمطالبات والدعاوى البسيطة أو إجراءات عاجلة للدعاوى والمطالبات البسيطة؟ يتم إعطاء تقدير "1" إذا كانت هناك مثل هذه المحكمة وتلك الإجراءات، ويجري التطبيق على جميع القضايا المدنية، ويحدد القانون سقفًا لقيمة القضايا التي يمكن مباشرتها من خلال هذه المحكمة أو تلك الإجراءات. وفي حالة النظر في المطالبات والدعاوى البسيطة من قبل محكمة مستقلة، يتم إعطاء نقطة فقط في حالة أن تقوم هذه المحكمة بتطبيق إجراءات مبسطة. ويتم إعطاء تقدير إضافي يبلغ نصف نقطة (0.5) في حالة استطاعة الأطراف تمثيل أنفسهم أمام هذه المحكمة أثناء هذه الإجراءات. ويتم إعطاء "صفر" إذا لم تكن هناك مثل هذه المحكمة وتلك الإجراءات.
  • هل يستطيع المدعي (ممثل الادعاء) الحصول على حكم بالحجز المسبق (قبل المحاكمة) على الأصول المنقولة للمدعى عليه في حالة الخوف من إمكانية نقل هذه الأصول خارج الاقتصاد (نطاق الاختصاص القضائي) أو تبديدها بأي صورة أخرى. يتم إعطاء تقدير "1" إذا كانت الإجابة بـ نعم؛ وصفر إذا كانت لا.
  • هل يتم تكليف القضاة بالنظر في القضايا بصورة عشوائية وآلية من خلال محكمة مختصة؟ يتم إعطاء تقدير "1" في حالة تكليف القضاة بالنظر في القضايا بصورة عشوائية وآلية؛ و "0.5" إذا كان التكليف يتم بصورة عشوائية وليست آلية؛ و"صفر" إذا كان التكليف لا يتم بصورة عشوائية أو آلية.
  • ما إذا كانت شهادة المرأة تحمل نفس وزن الأدلة في المحكمة كما الرجل، تخصص نقطة 1 إذا كان القانون يميز بين  قيمة أدلة شهادة المرأة مقارنة بالرجل،وتخصص نقطة 0 إذا لم يحدث ذلك.

وتتراوح قيمة هذا المؤشر بين "صفر" و"5"، مع ملاحظة أن القيم الأعلى تشير إلى هيكل وإجراءات محاكم أكثر دقة وتطورًا وسلاسة. وفي البوسنة والهرسك، على سبيل المثال، توجد محكمة تجارية متخصصة (تقدير "1.5")، ومن الممكن حسم المطالبات والدعاوى البسيطة من خلال محكمة مختصة يسمح فيها بالتمثيل الذاتي (تقدير "1.5"). ويستطيع المدعي (ممثل الادعاء) الحصول على حكم بالحجز المسبق (قبل المحاكمة) على الأصول المنقولة للمدعى عليه في حالة الخوف من إمكانية تبديدها أثناء المحاكمة (تقدير "1") . يتم تكليف القضاة بالنظر في القضايا بصورة عشوائية أو من خلال إلكتروني لإدارة القضايا (تقدير "1"). وتتمتع شهادة المرأة بنفس وزن الأدلة في المحكمة كما الرجل (بنتيجة 0).وعند جمع تلك الأرقام، تحصل البوسنة والهرسك على تقدير "5" في مؤشر هيكل وإجراءات المحاكم.

مؤشر إدارة القضايا

لهذا المؤشر 6 مكونات هي:

  • هل أي من القوانين أو الأنظمة المعمول بها بشأن الإجراءات المدنية تتضمن معايير زمنية لما لا يقل عن 3 إجراءات من إجراءات المحاكم الرئيسية التالية: (1) الإخطار بالإجراءات؛ (2) الجلسة الأولى؛ (3) إيداع مذكرة الدفاع؛ (4) استكمال فترة الأدلة؛  (5) حفظ الشهادة بواسطة خبير؛ و (6) صدور الحكم النهائي. يتم إعطاء تقدير "1" في حالة وجود هذه المعايير الزمنية ومراعاتها في أكثر من 50 في المائة من القضايا؛ و"0.5" في حالة وجود هذه المعايير لكن مع عدم مراعاتها في أكثر من 50 في المائة من القضايا؛ و"صفر" في حالة وجود معايير زمنية لأقل من 3 إجراءات من إجراءات المحاكم المشار إليها  أو لا يوجد  شيء.
  • هل توجد قوانين تنظم الحد الأقصى لحالات التأجيل أو استمرارية الدعوى، وهل التأجيل قاصر، بحكم القانون، على ظروف غير منظورة أو استثنائية، وهل تتم مراعاة هذه القواعد في أكثر من 50 في المائة من الحالات؟ يتم إعطاء تقدير "1" في حالة استيفاء هذه الشروط الثلاثة؛ و"0.5" في حالة استيفاء شرطين فقط؛ و"صفر" في حالة استيفاء شرط واحد فقط أو عدم استيفاء أي شرط من هذه الشروط.
  • هل توجد أي تقارير قياس أداء يمكن استخراجها عن المحكمة المختصة لمتابعة ورصد أداء المحكمة، ومتابعة ورصد التقدم المحرز في سير القضايا من خلال المحكمة، وضمان الامتثال للمعايير الزمنية المحددة. يتم إعطاء تقدير "1" في حالة إتاحة تقريرين على الأقل من التقارير الأربعة التالية للجمهور: (1) التقرير الخاص بالوقت المستغرق للبت في القضايا؛ (2) تقرير معدل إنجاز القضايا؛ (3) تقرير بمدد القضايا العالقة؛ و(4) تقرير بالتقدم المحرز في قضايا منفردة. ويتم إعطاء تقدير "صفر"، في حالة إتاحة تقرير واحد فقط من هذه التقارير أو عدم إتاحة أي تقرير منها.
  • هل يوجد بين أساليب إدارة القضايا المستخدمة إمكانية عقد مؤتمر قبل المحاكمة أمام المحكمة المختصة، ومناقشة 3 موضوعات على الأقل من الموضوعات التالية أثناء هذا المؤتمر: (1) الجدول الزمني (يشمل ذلك الإطار الزمني لتقديم المذكرات والمستندات الأخرى للمحكمة)؛ (2) درجة تعقد القضية والمدة الزمنية المقترحة للمحاكمة؛ (3) إمكانية التسوية أو وجود آلية بديلة لفض النزاع؛ (4) تبادل قوائم الشهود؛ (5) الأدلة؛ (6) الاختصاص القضائي والمسائل الإجرائية الأخرى؛ و(7) تضييق نطاق المسائل الخلافية. يتم إعطاء تقدير "1" في حالة عقد مؤتمر قبل المحاكمة تتم فيه مناقشة 3 مسائل من هذه المسائل على الأقل داخل المحكمة المختصة؛ و"صفر" إن لم يكن الأمر كذلك.
  • هل يمكن للقضاة بالمحكمة المختصة الاستعانة بنظام إلكتروني لإدارة القضايا لما لا يقل عن 4 أغراض من الأغراض التالية: (1) الاطلاع على القوانين والأنظمة وقانون الدعوى (السابقات القانونية)؛ (2) استخراج جدول لجلسات جميع القضايا المدرجة بحافظة القضايا؛ (3) إرسال الإخطارات (على سبيل المثال، رسائل البريد الإلكتروني) إلى المحامين؛ (4) متابعة موقف القضية في الحافظة الخاصة بها؛ (5) الاطلاع على مستندات القضية وترتيبها (المذكرات والمذكرات الموجزة)؛ (6) المساعدة في كتابة الأحكام؛ (7) إصدار أوامر المحكمة بصورة شبه آلية؛ و(8) الاطلاع على أوامر وأحكام المحكمة في قضية معينة. يتم إعطاء تقدير "1" في حالة وجود نظام إلكتروني لإدارة القضايا يمكن أن يستخدمه القضاة لأربع أغراض على الأقل من هذه الأغراض؛ و"صفر" إن لم يكن الأمر كذلك.
  • هل يمكن للمحامين الاستعانة بنظام إلكتروني لإدارة القضايا لما لا يقل عن 4 أغراض من الأغراض التالية: (1) الاطلاع على القوانين والأنظمة وقانون الدعوى (السابقات القانونية)؛ (2) الوصول إلى النماذج التي تُقدم للمحكمة؛ (3) استلام الإخطارات (على سبيل المثال، رسائل البريد الإلكتروني)؛ (4) متابعة موقف القضية؛ (5) الاطلاع على مستندات القضية وترتيبها (المذكرات والمذكرات الموجزة)؛ (6) إيداع المذكرات الموجزة والمستندات لدى المحكمة (7) الاطلاع على أوامر وأحكام المحكمة في قضية معينة. يتم إعطاء تقدير "1" في حالة وجود نظام إلكتروني لإدارة القضايا يمكن أن يستخدمه المحامون لأربع أغراض على الأقل من هذه الأغراض؛ و"صفر" إن لم يكن الأمر كذلك.

وتتراوح قيمة هذا المؤشر بين "صفر" و"6"، مع ملاحظة أن القيم الأعلى تشير إلى نظام لإدارة القضايا أكثر كفاءة وجودة نوعية. وفي كرواتيا، على سبيل المثال، نجد أن المعايير الزمنية لما لا يقل عن 3 إجراءات رئيسية في المحاكم متضمنة في وثائق الإجراءات المدنية المعمول بها، وتتم مراعاتها في أكثر من 50 في المائة من القضايا (تقدير "1"). وينص القانون على إمكانية منح التأجيل فقط لأسباب غير منظورة واستثنائية، وتتم مراعاة هذه القاعدة في أكثر من 50 في المائة من القضايا (تقدير "0.5"). ويمكن استخراج تقرير حول الوقت المستغرق للبت في القضايا، وتقرير حول معدل إنجاز القضايا بالنسبة للمحكمة المختصة (تقدير "1"). كما أن عقد مؤتمر قبل المحاكمة يأتي بين أساليب إدارة القضايا المستخدمة في المحكمة التجارية في زغرب (تقدير "1"). ومتاح للقضاة نظام إلكتروني لإدارة القضايا يفي بالمعايير الموضحة أعلاه (تقدير "1")، وللمحامين أيضًا (تقدير "1"). وعند جمع تلك الأرقام، تحصل كرواتيا على تقدير 5.5 نقطة على مؤشر إدارة القضايا، وهو أعلى تقدير حصلت عليه دولة في هذا المؤشر.

مؤشر ميكنة (أتمتة) المحاكم

لهذا المؤشر 4 مكونات:

  • هل يمكن إيداع الشكوى المبدئية بصورة إلكترونية من خلال برنامج مخصص لذلك (ليس عن طريق البريد الإلكتروني أو الفاكس) لدى المحكمة المختصة. يتم إعطاء تقدير "1" إذا كانت الإجابة بـ نعم؛ و"صفر" إذا كانت لا.
  • هل يمكن الإخطار بالشكوى المبدئية بحق المدعى عليه من خلال الوسائل الإلكترونية من خلال نظام مخصص لذلك أو عن طريق البريد الإلكتروني أو الفاكس أو الرسائل النصية القصيرة؟ يتم إعطاء تقدير "1" إذا كانت الإجابة بـ نعم؛ و"صفر" إذا كانت لا.
  • هل يمكن سداد رسوم المحكمة بالوسائل الإلكترونية، إما من خلال برنامج مخصص لذلك أو من خلال الخدمات البنكية على شبكة الإنترنت؟ يتم إعطاء تقدير "1" إذا كانت الإجابة بـ نعم؛ و"صفر" إذا كانت لا.
  • هل تتاح الأحكام الصادرة من المحاكم المحلية للجمهور العام من خلال نشرها في الجريدة الرسمية، أو الجرائد الإخبارية، أو الإنترنت. يتم إعطاء تقدير "1" في حالة إتاحة الأحكام الصادرة في قضايا تجارية من المحاكم بجميع درجاتها للجمهور العام؛ و"0.5" في حالة الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف والنقض (المحاكم العليا)؛ و"صفر" في جميع الحالات الأخرى.

وتتراوح قيمة هذا المؤشر بين "صفر" و"4"، مع ملاحظة أن القيم الأعلى تشير إلى نظام محاكم أكثر كفاءة وشفافية وأكثر اعتمادًا على الأساليب الآلية (الأتمتة). وفي كوريا، على سبيل المثال، يتم إيداع طلبات المثول المبدئية أمام المحكمة على شبكة الإنترنت (تقدير "1")، ويمكن إخطار المدعى عليه بها من خلال الوسائل الإلكترونية (تقدير "1")، ويمكن سداد رسوم المحاكم من خلال الوسائل الإلكترونية أيضًا (تقدير "1"). وعلاوة على ذلك، تتم إتاحة الأحكام في القضايا التجارية الصادرة من المحاكم بجميع درجاتها للجمهور العام من خلال الإنترنت (تقدير "1"). وعند جمع تلك الأرقام، تحصل كوريا على تقدير "4 نقاط" في مؤشر ميكنة (أتمتة) المحاكم.

مؤشر الآليات البديلة  لتسوية النزاعات

لهذا المؤشر 6 مكونات هي:

  • هل هناك قانون راسخ أو فصل أو قسم محدد من قانون الإجراءات القانونية ينظم التحكيم التجاري المحلي ويتضمن جميع جوانبه بصورة جوهرية؟ يتم إعطاء تقدير "0.5" إذا كانت الإجابة بـ نعم؛ وصفر إذا كانت لا.
  • هلهناك  نزاعات تجارية ــ بخلاف تلك التي تخص النظام العام أو السياسة العامة أو قضايا الإفلاس أو حقوق المستهلكين أو قضايا التوظيف والعمالة أو حقوق الملكية ــ لايمكن إحالتها إلى التحكيم؟ يتم إعطاء تقدير "0.5" إذا كانت الإجابة بـ لا؛ و"صفر" إذا كانت نعم.
  • هل يتم إنفاذ بنود التحكيم السليمة أو الاتفاقيات من جانب المحاكم المحلية في أكثر من 50 في المائة من القضايا؟ يتم إعطاء تقدير "0.5" إذا كانت الإجابة بـ نعم؛ و"صفر" إذا كانت لا.
  • هل إجراءات المصالحة أو الوساطة الرضائية أو كليهما معترف بهما في تسوية النزاعات التجارية؟ يتم إعطاء تقدير "0.5" إذا كانت الإجابة بـ نعم؛ و"صفر" إذا كانت لا.
  • هل هناك قانون راسخ أو فصل أو قسم محدد من قانون الإجراءات القانونية ينظم إجراءات المصالحة أو الوساطة الرضائية أو كليهما ويتضمن جميع جوانبها بصورة جوهرية؟ يتم إعطاء تقدير "0.5" إذا كانت الإجابة بـ نعم؛ و"صفر" إذا كانت لا.
  • هل هناك أي حوافز مالية للأطراف للسعي إلى الوساطة أو المصالحة الرضائية (على سبيل المثال، في حالة نجاح الوساطة أو المصالحة، يتم رد رسوم المحاكم، أو منح خصم على ضريبة الدخل أو ما شابه ذلك؟ يتم إعطاء تقدير "0.5" إذا كانت الإجابة بـ نعم؛ و"صفر" إذا كانت لا.

وتتراوح قيمة هذا المؤشر بين "صفر" و"3"، مع ملاحظة أن القيم الأعلى تشير إلى زيادة توفر الآليات البديلةلتسوية النزاعات. . وفي إسرائيل، على سبيل المثال، يتم تنظيم التحكيم من خلال قانون خاص بذلك (تقدير "0.5")، وجميع النزاعات  التجارية يمكن إحالتها للتحكيم ("0.5")، وعادة ما يتم إنفاذ بنود التحكيم من جانب المحاكم (تقدير "0.5"). والوساطة الرضائية هي طريقة معترف بها  لتسوية النزاعات  التجارية ("0.5")، وينظمها قانون خاص بذلك (تقدير "0.5")، ويتم رد جزء من رسوم رفع القضية في حالة نجاح الوساطة ("0.5"). وعند جمع تلك الأرقام، تحصل إسرائيل على تقدير "3 نقاط" في مؤشر الآليات البديلة  لتسوية النزاعات .

مؤشر نوعية الإجراءات القضائية

يمثل هذا المؤشر مجموع المؤشرات الخاصة بهيكل وإجراءات المحاكم، وإدارة القضايا، وميكنة (أتمتة) المحاكم، والآليات البديلة لتسوية النزاعات . وتتراوح قيمة هذا المؤشر بين "صفر" و"18"، مع ملاحظة أن القيم الأعلى تشير إلى إجراءات قضائية أفضل وأكثر كفاءة.

الإصلاحات

تتعقّب مجموعة مؤشرات إنفاذ العقود التعديلات المرتبطة بفعالية وجودة الإطار التنظيمي لتسوية المنازعات التجارية في كل عام. وحسب تأثيرها على البيانات، تصنّف بعض التغييرات على أنها إصلاحات تندرج في قسم ملخصات عن إصلاحات ممارسة أنشطة الأعمال في 2015/2016 في التقرير بغية الاعتراف بتنفيذ تغييرات بارزة. و تقسّم الإصلاحات إلى قسمين: تلك التي تسهّل ممارسة أنشطة الأعمال و تلك التي تصعّبها . يستخدم مؤشر إنفاذ العقود ثلاثة معايير للاستدلال على الإصلاح .

أولا،يمكن تصنيف  كل التعديلات في القوانين والأنظمة ذات أي تأثير في نتيجة الاقتصادعلى مستوى نوعية مؤشر نوعية الإجراءات القضائية كإصلاحات. وتشمل الأمثلة المتعلقة بالإصلاحات المؤثرة على نوعية مؤشر الإجراءات القضائية: إجراءات الإيداع الإلكتروني للشكوى الإبتدائية،إنشاء محكمة تجارية أو قسم تابع لها،أو إدخال أنظمة مخصصة لحل الدعاوى الصغيرة . ويمكن أن تكونالتغيرات التي تؤثر على  مؤشر نوعية الإجراءات القضائية مختلفة من حيث الحجم والنطاق وماتزال تعتبر إصلاحا.على سبيل المثال، إنجاز نظام إدري إلكتروني جديد  للاستخدام من طرف القضاة والمحامين يمثل إصلاحا مع زيادة بنسبة نقطتين في المؤشر، في حين أن تقديم حوافز للأطرافلاستخدام الوساطة يمثل إصلاحا مع الزيادة نصف نقطة في المؤشر .

ثانيا، مايمكن أيضا أن تصنف التعديلات التي يكون لها تأثير علىالوقت والتكلفة اللازمين لتسوية نزاع على أنها إصلاحات حسبأهمية التعديلات. وفقا لمنهجية إنفاذ العقود، يصنفكل تحديث في التشريعات يؤدي إلى تغيير في نقطتين مئويتينأو أكثر على مدى الاقتراب من الحد الأعلى للأداء )لمزيد من التفاصيل حول الفجوة النسبية، انظر إلى الفصل المتعلق بمدى الاقتراب من الحد الأعلى للأداء وترتيبسهولة ممارسة أنشطة الأعمال) فيمؤشرات الوقتوالتكلفة على أنها إصلاح.لا تصنف التعديلات الأقل تأثيرا على أنها إصلاحات ولكن تأثيرها  منعكس في المؤشرات الأكثر تحديثا .

ثالثا،في بعض الأحيان يصنف مؤشر إنفاذ العقود تعديلات تشريعية ليس لها تأثير قانوني على البيانات كإصلاحات.هذا الخيار عادة يكون خاص بالتعديلات التشريعية الاستثنائية  مثل المراجعات الكبيرة  التي طالت قوانين الإجراءات المدنية الجاري العمل بها.