#

استخراج تراخيص البناء

يسجل تقرير ممارسة أنشطة الأعمال جميع الإجراءات المتطلبة من شركة في قطاع البناء لتشييد مستودع، مع حساب الوقت والتكلفة اللازمين لإستكمال جميع الإجراءات. وبالإضافة إلى ذلك، يقيس تقرير ممارسة أنشطة الأعمال مؤشر رقابة جودة البناء لتقييم جودة أنظمة البناء، وقوة رقابة الجودة وآليات السلامة، وأنظمة تحديد المسؤولية والتأمين، ومؤشر الشهادات المهنية. ويتم جمع المعلومات عبر إرسال استبيانات إلى خبراء في مجال تراخيص البناء، بما في ذلك من معماريون ومهندسون مدنيون، ومحامون مختصون في مجال الإعمار، وشركات البناء، ومؤسسات عامة خدماتية، وموظفون عموميون معنيون بأنظمة البناء لجهة إصدار الموافقات واستخراج التراخيص وإجراء المعاينات.

ويتم تحديد ترتيب الاقتصادات على مؤشر سهولة إستخراج تراخيص البناء عن طريق فرز مجموع نقاط مدى الاقتراب من الحد الأعلى للأداء على مؤشر إستخراج تراخيص البناء. وهذه النقاط تمثّل المعدل البسيط لمدى الاقتراب من الحد الأعلى للأداء لكل من مكونات المؤشر.

فعالية إستخراج تراخيص البناء

يقسّم تقرير ممارسة أنشطة الأعمال عملية بناء المستودع إلى إجراءات منفصلة في الاستبيان ويستجدي البيانات لاحتساب الوقت والتكلفة اللازمين لإتمام كل إجراء. وتشمل تلك الإجراءات:

  • الحصول على جميع المخططات والمسوحات المطلوبة من قبل المهندس المعماري والمهندس للبدء في تصميم  مخططات البناء (على سبيل المثال، المسح الطوبوغرافي، خرائط الموقع أو اختبارات التربة).
  • الحصول على جميع المستندات المتعلقة بالمشروع المعني وتقديمها (على سبيل المثال، خطط وتصاميم البناء وخرائط الموقع وشهادات التمدن) إلى الأجهزة المختصة.
  • توظيف طرف ثالث خارجي من مشرفين أو استشاريين أو مهندسين أو مفتشين (إذا لزم الأمر).
  • الحصول على كافة الموافقات والتراخيص والتصاريح والشهادات اللازمة.
  • تقديم جميع الإشعارات المتطلبة لبداية ونهاية البناء والتفتيش.
  • تقديم الطلب وإتمام عمليات التفتيش الضرورية (يستثنى الأمر إذا أُنجزت من قبل طرف ثالث خاص معين)

 

ويسجل تقرير ممارسة أنشطة الأعمال أيضاً الإجراءات المتعلقة بتوصيل خدمات المياه والصرف الصحي. ويتم كذلك احتساب جميع الإجراءات اللازمة لتسجيل المستودع بحيث يمكن استخدامة كضمان أو لأغراض نقل الملكية إلى جهة أخرى.

ولكي تصبح البيانات قابلة للمقارنة بين مختلف الاقتصادات، تستخدم عدة افتراضات حول منشأة الأعمال، ومشروع بناء المستودع، والتوصيلات الخدماتية المرافقة.

افتراضات حول شركة البناء

يُفترض في منشأة الأعمال (شركة BuildCo):

  • أن تكون شركة ذات مسؤولية محدودة (أو الشكل القانوني الذي يعادلها).
  • أن تزاول الشركة نشاطها في أكبر مدينة تجارية في الاقتصاد المعني. وقد تمّ جمع بيانات عن ثاني أكبر المدن التجارية لأحد عشر اقتصاداً.
  • أن تكون الشركة مملوكة بالكامل (100%) لمواطنين محليين من القطاع الخاص.
  • أن يمتلك الشركة خمسة أشخاص، ليست من بينهم شخصية اعتبارية.
  • أن تكون الشركة حاصلة على ترخيص وشهادة تأمين بشكل كامل لتنفيذ مشروعات البناء، كبناء المستودعات.
  • أن يعمل في الشركة 60 عامل بناء، بالإضافة إلى موظفين آخرين، وجميعهم مواطنون محليون من ذوي الخبرة الفنية والمهنية الضرورية للحصول على التراخيص والتصاريح اللازمة للعمل في قطاع صناعة البناء.
  • أن يكون لدى الشركة مهندس معماري مرخص ومهندس مدني مرخص كلاهما مسجلين لدى رابطة المعماريين أو نقابة المهندسين المحلية، عند الاقتضاء. ولا يُفترض أن يكون للشركة أية موظفين آخرين من تقنيين أو خبراء مرخصين كالجيولوجيين أو خبراء الطوبوغرافية.
  • أن تكون الشركة قد سددت جميع الضرائب المستحقة عليها، وطبقت جميع التأمينات اللازمة على كافة أنشطة أعمالها بشكل عام (على سبيل المثال، التأمين ضد وقوع حوادث عرضية لعٌمال البناء وتأمين المسؤولية تجاه الغير).
  • أن تملك الشركة الأرض التي سيتم بناء المستودع عليها ويتم بيع المستودع عند الانتهاء من بنائه.

 

افتراضات حول المستودع

يُفترض في هذا المستودع:

  • أن يُستخدم لأنشطة التخزين العامة، كتخزين الكتب أو الأدوات المكتبية. وألا يُستخدم لتخزين أي سلع تستوجب ظروف حفظ خاصة، كالأطعمة أو المواد الكيميائية أو الصيدلانية.
  • أن يتألف من طابقين فوق الأرض، ويبلغ إجمالي مساحة البناء 1300.6 متر مربع (000 14 قدم مربع). كما يبلغ ارتفاع كل طابق 3 أمتار (9 أقدام و10 بوصات).
  • أن يكون لديه طريق وصول ويقع في ضاحية من ضواحي أكبر مدينة تجارية في الاقتصاد المعني (أي على أطراف تلك المدينة ولكن بداخل حدودها الرسمية). وقد تمّ جمع بيانات عن ثاني أكبر المدن التجارية لأحد عشر اقتصاداً.
  • ألا يوجد في منطقة اقتصادية أو صناعية ذات طبيعة خاصة.
  • أن يوجد على قطعة أرض مساحتها 929 متراً مربعاً (000 10 آلاف قدم مربع)، ومملوكة بشكل كامل لشركة BuildCo، ومسجلة تسجيلاً دقيقاً في السجل العقاري والعيني حيث توجد حقوق ملكية مطلقة. ومع ذلك، عندما تكون الأرض مملوكة من قبل الحكومة والمستأجرة من قبل شركة BuildCo، فمن المفترض أن شركة BuildCo سوف تسجل الأرض في السجل العقاري أو سجل الأراضي أو كليهما، أيهما ينطبق، عند الانتهاء من بناء المستودع.
  • أن تقدر قيمتها ب 50 ضعف متوسط دخل الفرد.
  • أن يكون بناءً جديداً (مع عدم وجود بناء سابق على الأرض) والأرض خالية من الأشجار ومصادر المياه والمحميات الطبيعية والمعالم التاريخية من أي نوع.
  •  أن تكون الشركة المعنية قد أعدت المخططات المعمارية والفنية بواسطة مهندس ومهندس معماري مصرح لهما بمزاولة النشاط. إذا كان إعداد المخططات يتطلب المزيد من الخطوات كالحصول على وثائق أو الحصول على موافقات من جهات خارجية، تعد تلك الخطوات كإجراءات.
  • أن يشمل جميع التجهيزات والمعدات الفنية اللازمة لتشغيله بشكل كامل.
  • أن يستغرق إنجاز مرحلة البناء 30 أسبوعاً (غير شاملة كافة عمليات التأخير الناجمة عن المتطلبات الإدارية والتنظيمية).

 

افتراضات حول توصيلات خدمات المرافق

توصيلة المياه والصرف الصحي:

  • أن يكون طولها في حدود 150 متراً (492 قدماً) من مصدر المياه أو نقطة الصرف الصحي القائمة. إذا لم يكن هنالك أية بنية تحتية لتوصيل خدمات المياه في الاقتصاد المعني، سيتم حفر بئر. إذا لم يكن هنالك أية بنية تحتية لتوصيل خدمات الصرف الصحي، سيتم تركيب أو بناء خزان للصرف الصحي صغير الحجم.
  • ألا تتطلب المياه لأغراض الوقاية من الحرائق؛ حيث يتم استخدام نظام إطفاء الحرائق (نظام جاف) بدلاً من ذلك. وإذا كان القانون يقتضي وجود نظام مبلل للوقاية من الحرائق، من المفترض أن يغطي الطلب على المياه المبين أدناه المياه المطلوبة للوقاية من الحرائق أيضاً.
  • أن يبلغ متوسط استخدام المياه 662 لتراً (175 غالوناً) يومياً، ومتوسط تدفق مياه الصرف 568 لتراً (150) غالوناً) يومياً. وأن تبلغ ذروة استخدام المياه 1325 لتراً (350 غالوناً) يومياً، وتدفق مياه الصرف 1136 لتراً (300 غالوناً) يومياً.
  • أن يتوافر مستوى ثابت من الطلب على المياه وتدفقات مياه الصرف على مدار السنة.
  • سوف تكون أنابيب التوصيل 1 بوصة في القطر للمياه و4 بوصات في القطر للصرف الصحي.

     

    الإجراءات

    يتم تعريف الإجراء على انه أي تعامل بين موظفي أو مديري الشركة أو أي طرف ينوب عن الشركة مع أطراف خارجية. وتشمل على سبيل المثال: الدوائر الحكومية، كتابة العدل، مكتب السجل العيني، السجل العقاري، شركات المرافق، المفتشين المعنيين من القطاع العام - وتوظيف مفتشين من القطاع الخاص، وخبراء فنيين خارجيين عن المعماريين والمهندسين التابعين للشركة حيث تدعو الحاجة. ولا يُنظر إلى التعاملات فيما بين موظفي الشركة، كإعداد مخططات المستودع والمعاينات التي يجريها مهندس الشركة على أنها من بين الإجراءات المحتسبة. ومع ذلك، فإن التعاملات مع الأطراف الخارجية المستوجبة للمهندس لإعداد الخطط والرسومات (مثل الحصول على الممسوحات الطوبوغرافية أو الجيولوجية)، أو الحصول على هذه الوثائق المعتمدة أو ختمها من قبل أطراف خارجية، تحسب كإجراءات. ويتم إدراج الإجراءات التي تقوم بها الشركة لتوصيل المستودع بخدمات المياه والصرف الصحي. ويتم احتساب جميع الإجراءات المطلوبة قانوناً أو التي تٌتبع عملياً من قبل غالبية الشركات لبناء المستودع، حتى وإن كان من الممكن تفاديها في حالات استثنائية. ويتضمّن ذلك الحصول على الشروط التقنية للكهرباء أو الموافقة على الخطط الكهربائية فقط في حال كانت مطلوبة للحصول على رخصة بناء.

    الوقت

    تسجل المدة الزمنية بالأيام التقويمية. ويحسُب هذا المقياس متوسط المدة الزمنية التي يراها الخبراء المحليون ضرورية لاستيفاء أحد الإجراءات عملياً. ويُفترض أن أقل وقت لاستيفاء كل إجراء هو يوم واحد باستثناء الإجراءات التي يمكن إتمامها بشكل كامل عبر المواقع الإلكترونية، فيتم تسجيل وقت استيفائها كنصف يوم. وبالرغم من إمكانية القيام بأكثر من إجراء في الوقت ذاته، من غير الممكن بدء هذه الإجراءات في اليوم ذاته (بمعنى أن الإجراءات المتزامنة تبدأ في أيام متتالية) باستثناء الإجراءات التي يمكن اتمامها بشكل كامل عبر المواقع الإلكترونية. وإذا كان من المُمكن تعجيل استيفاء إجراء ما بشكل قانوني مقابل تكلفة إضافية، يتم اختيار الإجراء الأسرع إذا كان هذا الخيار أكثر استفادة للاقتصاد من حيث المسافة من الحدّ الأعلى للأداء. ويُفترض على شركة BuildCo عدم إضاعة أي وقت للالتزام باستيفاء كل إجراءٍ متبقٍ دون تأخير. ولا يؤخذ بعين الاعتبار الوقت الذي تمضيه شركة BuildCo في جمع المعلومات، إذ من المُفترض أنها تتبع جميع الشروط المُنظمة للبناء وتسلسلها كما هو مطلوب.

    التكلفة

    تُحسب التكلفة كنسبة مئوية من قيمة المستودع (يفترض أن تكون 50 ضعف متوسط الدخل للفرد). ويتم فقط إدراج التكاليف الرسمية. كما يتم تسجيل جميع الرسوم المصاحبة لاستيفاء الإجراءات الضرورية لبناء المستودع بشكل قانوني، بما في ذلك الإجراءات المرافقة للحصول على الموافقات على استخدام الأرض، والتصاريح المتعلقة بالتصاميم السابقة للبناء؛ وتلقي عمليات المعاينة قبل، وأثناء وبعد البناء؛ والحصول على المرافق؛ وتسجيل ملكية المستودع لدى السجل العقاري. ويتم أيضاً تسجيل الضرائب غير المتكررة اللازمة لإستكمال مشروع بناء المستودع. ولا يتم تسجيل ضرائب المبيعات (مثل ضريبة القيمة المضافة) أو الضرائب على أرباح رأس المال. ولا الودائع التي يجب أن تُدفع مُقدما والتي يُلزم إعادتها في وقت لاحق. ويجري استخدام قانون البناء واستقاء المعلومات من الخبراء المحليين، والأنظمة المحددة ذات الصلة، وجداول الرسوم كمصادر لحساب التكاليف. وفي حال الحصول على تقديرات مختلفة من العديد من الشركاء المحليين، يُستخدم متوسط هذه التقديرات.

    رقابة جودة البناء

    يستند مؤشر رقابة جودة البناء إلى 6 مؤشرات ــ مؤشرات جودة اللوائح التنظيمية الخاصة بالمنشآت والبناء، والرقابة على الجودة قبل، أثناء وبعد أعمال البناء والإنشاءات، وأنظمة تحديد المسؤولية والتأمين، ومؤشر الشهادات المهنية. ويستند هذا المؤشر إلى الافتراضات الخاصة بدراسة الحالة نفسها باعتبارها مقاييس الكفاءة.

    مؤشر جودة أنظمة البناء

    لمؤشر جودة أنظمة البناء مكونان:

  • مدى سهولة الوصول إلى أنظمة البناء. يتم منح تقدير "1" في حال إتاحة أية أنظمة بناء (تشمل قانون البناء) أو أية لوائح تنظم الحصول على تراخيص البناء على موقع الكتروني يجري تحديثه كلما اعتمدت أنظمة جديدة؛ ويتم منح تقدير"0.5" في حال إتاحة هذه الأنظمة بالمجان (أو مقابل رسوم رمزية) لدى الجهة المعنية بإصدار التراخيص؛ ويتم منح تقدير " صفر" إذا توجب شراؤها أو في حالة عدم إمكانية الحصول عليها بسهولة من أي مكان آخر.
  • مدى الوضوح في تحديد متطلبات واشتراطات الحصول على رخصة بناء. يتم منح تقدير "1" في حالة أن أنظمة البناء (تشمل قانون البناء) أو أي موقع إلكتروني أو كتيب أو منشور يوضح قائمة المستندات والوثائق المطلوب تقديمها، والرسوم التي يجب سدادها، والموافقات المسبقة المطلوبة على الرسومات (مثل الكهرباء والمياه والصرف الصحي والبيئة)، أو أي مخططات من جانب الجهات المعنية؛ ويتم منح تقدير "صفر" إذا لم تحدد أي من المصادر المذكرة أي من هذه المتطلبات والاشتراطات، أو إذا حددت هذه المصادر أقل من المتطلبات الثلاثة المشار إليها أعلاه.

     

     وتتراوح قيمة هذا المؤشر بين "صفر" و"2"، مع العلم أن القيم الأعلى تشير إلى أنظمة بناء أكثر شفافية. وفي نيوزيلاندا، على سبيل المثال، يمكن إيجاد جميع التشريعات المعنية على الموقع الرسمي للحكومة على شبكة الإنترنت، في هذه الحالة يتم منح تقدير "1". وتحدد التشريعات قائمة الوثائق والمستندات المطلوب تقديمها، والرسوم الواجب سدادها، وجميع الموافقات المسبقة على الرسومات أو المخططات من جانب الجهات المعنية، في هذه الحالة يتم منح تقدير "1". وعند جمع تلك الأرقام، تحصل نيوزيلاندا على تقدير "2 " على مؤشر جودة أنظمة البناء.

     

    مؤشر رقابة الجودة قبل أعمال البناء

    لمؤشر رقابة الجودة قبل أعمال البناء مكون واحد:

  • هل هناك مهندس معماري مرخص له أو مهندس مرخص له في اللجنة أو فريق العمل الذي يقوم بمراجعة طلبات الحصول على تراخيص البناء والموافقة عليها وهل يتمتع هذا المهني بصلاحية رفض الطلبات إذا ما كانت المخططات تتعارض مع الأنظمة؟ يتم منح تقدير "1" إذا توجّب على النقابة العامة للمهندسين المعماريين أو المهندسين (أو مثلها) مراجعة مخططات البناء، أو إذا توجب على شركة مستقلة أو خبيراً مستقلًا حيث يكون مهندسًا معماريًا مرخصًا له أو مهندسًا مرخصًا له أن يقوم بمراجعة المخططات، وفي حال وجوب أن يقدم المهندس المعماري أو المهندس الذي أعد المخططات شهادة لجهة إصدار التراخيص تفيد بأن المخططات تستوفي ما ورد في أنظمة البناء أو إذا كان هناك مهندس معماري مرخص له أو مهندس مرخص له في اللجنة أو فريق العمل الذي يمنح الموافقة على المخططات لدى جهة إصدار التراخيص؛ ويتم إعطاء تقدير "صفر" في حالة عدم مشاركة مهندس معماري مرخص له أو مهندس مرخص في مراجعة المخططات لضمان مراعاتها لما جاء في أنظمة البناء.

    وتتراوح قيمة المؤشر من "صفر" إلى "1"، مع العلم أن القيم الأعلى تشير إلى مراقبة الجودة على نحو أفضل في عملية مراجعة مخططات البناء. وفي رواندا، على سبيل المثال، يجب أن تقوم البلدية في العاصمة كيغالي بمراجعة طلبات الحصول على تراخيص البناء، ويشمل ذلك المخططات والرسومات، ويكون ضمن الفريق القائم بأعمال مراجعة المخططات والرسومات مهندس معماري ومهندس مرخص له. وبالتالي تحصل رواندا على تقدير "1" على مؤشر رقابة الجودة قبل أعمال البناء.

    مؤشر رقابة الجودة أثناء أعمال البناء

    لمؤشر رقابة الجودة أثناء أعمال البناء مكونان:

  • هل ينصّ القانون على أعمال الفحص والتفتيش أثناء عملية البناء؟ يتم منح تقدير"2" إذا (1) يكلّف القانون الجهة الحكومية بإجراء عمليات التفتيش التقني في مراحل مختلفة أثناء فترة البناء أو يكلّف القانون مهندس إشراف داخلي (أي موظف في شركة BuildCo)، أو مهندس إشراف خارجي أو شركة فحص وتفتيش خارجية بإجراء عمليات التفتيش التقني في مراحل مختلفة أثناء فترة البناء مع تقديم تقرير مفصل عن عمليات التفتيش عند الانتهاء من أعمال البناء؛ و (2) أنه مفروض قانونيا إجراء عمليات تفتيش تستند إلى المخاطر. ويتم منح تقدير "1" إذا يكلّف القانون الجهة الحكومية بإجراء عمليات التفتيش التقني في مراحل مختلفة أثناء فترة البناء أو يكلّف القانون مهندس إشراف داخلي (أي موظف في شركة BuildCo)، أو مهندس إشراف خارجي أو شركة فحص وتفتيش خارجية بإجراء عمليات التفتيش التقني في مراحل مختلفة أثناء فترة البناء مع تقديم تقرير مفصل عن عمليات التفتيش عند الانتهاء من أعمال البناء. ويتم منح تقدير "صفر" إذا يكلّف القانون جهة حكومية إجراء أعمال فحص وتفتيش غير مُجدولة، أو إذا لم ينصّ القانون على أعمال التفتيش والفحص.
  • هل يجري تنفيذ أعمال الفحص والتفتيش على أرض الواقع أثناء أعمال البناء؟ يتم منح تقدير "1" إذا كانت أعمال الفحص والتفتيش المجازة قانونًا تنفّذ دائمًا على أرض الواقع، ويتم منح تقدير "صفر" إذا كانت أعمال الفحص والتفتيش المجازة قانونًا لا تنفّذ على أرض الواقع، أو إذا كانت أعمال الفحص والتفتيش تتم معظم الوقت وليس دائمًا، أو إذا لم ينصّ القانون على إجراء أعمال التفتيش والفحص، بغض النظر عما إذا كانت غالباً ما تنفذ على أرض الواقع.

 

وتتراوح قيمة المؤشر من صفر إلى 3، مع العلم أن القيم الأعلى تشير إلى مراقبة الجودة على نحو أفضل خلال عملية البناء. وفي أنتيغوا وباربودا، على سبيل المثال، تُكلف هيئة الرقابة الإنمائية قانونياً بإجراء أعمال فحص وتفتيش مرحلية بموجب قانون التخطيط المادي لسنة 2003 (تقدير "1"). ولكن نادرًا ما تقوم هيئة الرقابة الإنمائية بأعمال الفحص والتفتيش على أرض الواقع (تقدير "0"). وعند جمع تلك الأرقام، تحصل أنتيغوا وباربودا على تقدير "1" على مؤشر رقابة الجودة أثناء أعمال البناء.

مؤشر رقابة الجودة بعد أعمال البناء

لمؤشر رقابة الجودة بعد أعمال البناء مكونان:

  • هل ينصّ القانون على إجراء أعمال فحص وتفتيش نهائية بهدف التحقق من بناء المبنى وفق المخططات المعتمدة وأنظمة البناء القائمة؟ يتم منح تقدير "2" إذا يكلّف القانون مهندس إشراف داخلي (موظف لدى شركة البناء والمقاولات)، مهندس إشراف خارجي أو شركة فحص وتفتيش خارجية التحقق من مطابقة المبنى للمخططات المعتمدة وأنظمة البناء السائدة أو إذا يكلّف القانون هيئة حكومية إجراء تفتيش نهائي بعد الانتهاء من البناء؛ ويتم منح تقدير "صفر" إذا لم ينصّ القانون على إجراء تفتيش نهائي بعد الانتهاء من أعمال البناء وعدم اشتراط قيام طرف ثالث بالتحقق من مطابقة المبنى للمخططات المعتمدة ولوائح البناء السائدة.
  • هل يجري تنفيذ التفتيش النهائي على أرض الواقع؟ يتم إعطاء تقدير "1" إذا كانت أعمال الفحص والتفتيش النهائية بعد أعمال البناء المجازة قانونًا تتم دائمًا على أرض الواقع، أو إذا شهد مهندس أو شركة إشراف أنّ المبنى شُيّد وفق المخططات المعتمدة وأنظمة البناء السائدة، ويتم إعطاء تقدير "صفر" إذا كانت أعمال الفحص والتفتيش النهائية المجازة قانونًا لا تتم على أرض الواقع، أو إذا كانت أعمال الفحص والتفتيش النهائية تتم معظم الوقت وليس دائمًا، أو إذا لم ينصّ القانون على التفتيش النهائي بغضّ النظر عما إذا كانت أعمال الفحص والتفتيش النهائية غالباً ما تنفّذ على أرض الواقع.

وتتراوح قيمة المؤشر من "صفر" إلى "3"، مع العلم أن القيم الأعلى تشير إلى مراقبة الجودة على نحو أفضل بعد عملية البناء. وفي هاييتي، على سبيل المثال، تُكلف بلدية بورت أو برانس، بموجب القانون، بإجراء أعمال التفتيش النهائية بموجب قانون البناء الوطني لسنة 2012 (تقدير "2"). ولاكن التفتيش النهائي لا ينفّذ على أرض الواقع (تقدير "0"). وعند جمع تلك الأرقام، تحصل هاييتي على تقدير "2" على مؤشر رقابة الجودة بعد أعمال البناء.

مؤشر نظم تحديد المسؤولية والتأمين

لمؤشر نظم تحديد المسؤولية والتأمين مكونان:

  • هل يتحمل أي طرف شارك في عملية البناء المسؤولية القانونية عن أية عيوب كامنة، كالأخطاء أو المشكلات الإنشائية في المبنى بمجرد إشغاله؟ يتم منح تقدير "1" إذا يتحمل طرفان على الأقل من الأطراف التالية المسؤولية القانونية عن الأخطاء أو المشكلات الإنشائية في المبنى: المهندس المعماري أو المهندس الذي صمم مخططات المبنى، أو الخبير المهني أو الجهة التي قامت بأعمال الفحص والتفتيش، أو شركة البناء والمقاولات؛ ويتم منح تقدير "0.5" إذا يتحمل طرف واحد فقط من الأطراف المسؤولية القانونية عن الأخطاء أو المشكلات الإنشائية في المبنى؛ ويتم إعطاء تقدير "صفر" إذا لا يتحمّل أي طرف من الأطراف المسؤولية القانونية عن الأخطاء أو المشكلات الإنشائية في المبنى بمجرد اشغلها؛ أو إذا كان مالك المشروع أو المستثمر هو الطرف الوحيد الخاضع للمساءلة، أو إذا توجب تحديد المسؤولية في المحاكم أو في العقود.
  • هل يلزم القانون أي من الأطراف المشاركة في عملية البناء أن تحصل على بوليصة تأمين ضد العيوب الكامنة –أو المسؤولية العشرية (10 سنوات) – لتغطية الأخطاء أو المشكلات الإنشائية المحتملة في المبنى بمجرد إشغاله؟ يتم منح تقدير "1" إذا اشترط القانون على المهندس المعماري أو المهندس الذي قام بتصميم مخططات المبنى، أو الخبير المهني أو الجهة التي قامت بأعمال الفحص والتفتيش التقني، أو شركة الإنشاءات والمقاولات، أو مالك المشروع أو المستثمر الحصول على بوليصة تأمين ضد العيوب الكامنة أو المسؤولية العشرية لتغطية الأخطاء أو المشكلات الإنشائية المحتملة في المبنى بمجرد إشغاله، أو إذا غالباً ما يتم الحصول على هذه البوليصة على أرض الواقع من قبل معظم أحد هذه الأطراف حتى وإن لم يشترط القانون ذلك. ويتم إعطاء تقدير "صفر" إذا لم يشترط القانون على أي طرف من هذه الأطراف الحصول على بوليصة تأمين ضدّ العيوب الكامنة أو المسؤولية العشرية. وإذا كان حصول أي طرف من الأطراف على هكذا بوليصة أمر غير شائع على أرض الواقع، إذا نصّ العقد على شرط الحصول على بوليصة تأمين وليس القانون، أو إذا وجب على طرف واحد فقط الحصول على تأمين مهني أو تأمين ضدّ المخاطر لتغطية سلامة العاملين أو عيوب أخرى أثناء أعمال البناء وليس تأمين ضد المسؤولية العشرية أو العيوب الكامنة التي تغطي العيوب بعد إشغال المبنى، أو إذا يطُلب من أي طرف الدفع تعويضاً عن الأضرار التي وقعت بسببه من دون ضرورة الحصول على بوليصة تأمين.

 

وتتراوح قيمة هذا المؤشر بين "صفر" و"2"، مع العلم أن القيم الأعلى تشير إلى أنظمة تأمين ومسؤولية ضد العيوب الكامنة أكثر تشددًا. وفي مدغشقر، على سبيل المثال، بموجب المادة 1792 من القانون المدني يتحمل كل من المهندس المعماري الذي قام بتصميم المخططات، وشركة الإنشاءات والمقاولات المسؤولية القانونية عن العيوب الكامنة لمدة 10 سنوات بعد استكمال المبنى (تقدير "1"). ولكن، لا توجد متطلبات قانونية على أي طرف للحصول على بوليصة تأمين والتي تغطي المسؤولية العشرية والعيوب الإنشائية، كما أن معظم الأطراف لا يحصلون على هكذا بوليصة تأمين على أرض الواقع (تقدير 0). وعند جمع تلك الأرقام، تحصل مدغشقر على تقدير "1" على مؤشر نظم تحديد التأمين والمسؤولية.

 

مؤشر المؤهلات المهنية

لمؤشر المؤهلات المهنية مكونان:

  • ما هي المؤهلات المطلوبة للخبير المهني المسؤول عن التحقق من أن المخططات أو الرسومات المعمارية مطابقة لأنظمة البناء؟ يتم إعطاء تقدير "2" إذا شرط القانون الدولي أو الوطني على هذا الخبير أن يكون لديه على الأقل عدد من سنوات الخبرة العملية، وشهادة جامعية (على الأقل بكالوريوس) في الهندسة المعمارية أو الهندسة، مع ضرورة إما أن يكون عضواً مسجلًا في النقابة العامة للمهندسين المعماريين أو المهندسين أو أن يجتاز اختبار تأهيلي. ويتم منح تقدير "1" إذا شرط القانون الدولي أو الوطني على هذا الخبير أن يكون حاصلًا على شهادة جامعية (على الأقل بكالوريوس) في الهندسة المعمارية أو الهندسة، وإما أن يكون لديه على الأقل عدد من سنوات الخبرة العملية، أو أن يكون عضوًا مسجلًا في النقابة العامة للمهندسين المعماريين أو المهندسين أو أن يجتاز اختبار تأهيلي. ويتم منح تقدير "صفر" إذا شرط القانون الدولي أو الوطني على هذا الخبير أن يستوفي شرطًا واحدًا فقط من هذه المتطلبات، أو شرطين من هذه المتطلبات دون الحصول على شهادة جامعية، أو عدم شرط القوانين الدولية أو الوطنية الحصول على أي مؤهلات مهنية.
  • ما المؤهلات المهنية التي يجب أن يحصل عليها الخبير المهني الذي يقوم بأعمال الفحص والتفتيش التقني أثناء البناء؟ يتم إعطاء تقدير "2" إذا شرط القانون الدولي أو الوطني على هذا الخبير أن يكون لديه على الأقل عدد من سنوات الخبرة العملية، وشهادة جامعية (على الأقل بكالوريوس) في الهندسة، مع ضرورة أن يكون عضواً مسجلًا في النقابة العامة للمهندسين المعماريين أو المهندسين أو أن يجتاز اختبار تأهيلي. ويتم إعطاء تقدير "1" إذا شرط القانون الدولي أو الوطني على هذا الخبير أن يكون حاصلًا شهادة جامعية (على الأقل بكالوريوس) في الهندسة المعمارية أو الهندسة، وإما أن يكون لديه على الأقل عدد من سنوات الخبرة العملية، أو أن يكون عضوًا مسجلًا في النقابة العامة للمهندسين المعماريين أو المهندسين أو أن يجتاز اختبار تأهيلي. ويتم منح تقدير "صفر" إذا شرط القانون الدولي أو الوطني على هذا الخبير أن يستوفي شرطًا واحدًا فقط من هذه المتطلبات، أو شرطين من هذه المتطلبات دون الحصول على شهادة جامعية، أو عدم شرط القوانين الدولية أو الوطنية الحصول على أي مؤهلات مهنية.

 

وتتراوح قيمة هذا المؤشر بين "صفر" و"4"، مع العلم أن القيم الأعلى تشير إلى زيادة متطلبات واشتراطات المؤهلات المهنية. وفي ألبانيا، على سبيل المثال، يجب على الخبير المهني الذي يقوم بأعمال الفحص والتفتيش التقني أثناء البناء أن يكون لديه على الأقل عدد من سنوات الخبرة العملية، وشهادة جامعية في الهندسة، مع ضرورة أن يكون عضواً مسجلًا في النقابة العامة للمهندسين والمهندسين المعماريين (تقدير "2"). ولكن، على الخبير المهني المسؤول عن التحقق من أن المخططات أو الرسومات المعمارية مطابقة لأنظمة البناء أن يكون لديه على الأقل عدد من سنوات الخبرة العملية، وشهادة جامعية في الهندسة فقط (تقدير "1"). وعند جمع تلك الأرقام، تحصل ألبانيا على تقدير "3" على مؤشر المؤهلات المهنية.

مؤشر الرقابة على جودة البناء

مؤشر الرقابة على جودة البناء هو مجموع مؤشرات جودة الأنظمة الخاصة بالبناء، والرقابة على الجودة قبل أعمال البناء، والرقابة على الجودة أثناء أعمال البناء، والرقابة على الجودة بعد أعمال البناء، ونظم تحديد المسؤولية والتأمين، ومؤشر المؤهلات المهنية. وتتراوح قيمة المؤشر من "صفر" إلى "15"، مع العلم أن القيم الأعلى تشير إلى قوة رقابة الجودة وآليات ضمان السلامة على نحو أفضل في نظام أعمال البناء.

وإذا لم يصدر إقتصاد ما أي تراخيص بناء في الفترة ما بين يونيو/حزيران 2016 ويونيو /حزيران 2017 أو في حالة عدم تطبيق التشريعات الخاصة بالبناء في الإقتصاد، يحصل هذا الإقتصاد على تصنيف "غير منطبق" في مؤشرات الإجراءات والوقت والتكلفة. وبالإضافة الى ذلك، فإن الإقتصاد الذي يحصل على تصنيف "غير منطبق" يحصل على تقدير "صفر" على مؤشر رقابة جودة البناء حتى وإن كان الإطار القانوني المعمول به في هذا الإقتصاد يتضمن أحكاماً ذات صلة برقابة جودة البناء وآليات السلامة.

الإصلاحات

تتعقّب مجموعة مؤشرات إستخراج تراخيص البناء التغييرات المرتبطة بفعالية و جودة أنظمة تراخيص البناء كل عام. وبحسب تأثيرها على البيانات، تصنّف بعض التغييرات على أنها إصلاحات تندرج في قسم ملخصات عن إصلاحات ممارسة أنشطة الأعمال في 2016/2017 في التقرير بغية الإعتراف بتنفيذ تغييرات بارزة. و تقسّم الإصلاحات إلى قسمين: تلك التي تسهّل ممارسة أنشطة الأعمال و تلك التي تصعّبها. و تستخدم مجموعة مؤشرات إستخراج تراخيص البناء معيار واحد لتنصنيف الإصلاحات.

تُستخدم الفجوة الإجمالية من المسافة الكلية للحدّ الأعلى للأداء على المؤشر لتقييم أثر التغييرات في البيانات. ويصنّف كلّ تحديث في البيانات يؤدي إلى تغيير 2% أو أكثر في الفجوة للمسافة من الحدّ الأعلى للأداء على أنّه إصلاح. على سبيل المثال، إذا اختصر تنفيذ نظام ترخيص الكتروني جديد الوقت بطريقة تقلّل الفجوة 2% أو أكثر، يصنّف هذا التغيير على أنّه إصلاح. وعلى العكس، فإنّ تحديثات الرسوم الطفيفة والتغييرات الصغيرة الأخرى في المؤشرات ذات تأثيير إجمالي دون 2% على الفجوة لا تصنّف على أنّها إصلاح ولكنّ تأثيرها لا يزال ينعكس على المؤشرات المحدّثة لهذه المجموعة من المؤشرات.