#

استخراج تراخيص البناء

يسجل تقرير ممارسة أنشطة الأعمال جميع الإجراءات المطلوبة من منشأة أعمال في قطاع البناء لتشييد مستودع، مع الوقت و التكلفة اللازمين لاستكمال كل إجراء. و بالإضافة إلى ذلك، يقيس تقرير ممارسة أنشطة الأعمال مؤشر رقابة جودة البناء، لتقييم جودة أنظمة البناء، قوة رقابة الجودة و آليات السلامة، وأنظمة تحديد المسؤوليةوالتأمين، ومؤشر الشهادات المهنية. ويتم جمع المعلومات عبر إرسال استبيانات إلى خبراء في مجال تراخيص البناء، بما في ذلك معماريين و مهندسين مدنيين، ومحامين مختصين في مجال الإعمار، وشركات البناء، ومؤسسات عامة خدماتية وموظفين عموميين معنيين بأنظمة البناء لجهة إصدار الموافقات واستخراج التراخيص وإجراء المعاينات.

و يتم تحديد ترتيب الاقتصادات على مؤشر سهولة استخراج تراخيص البناء عن طريق فرز مجموع نقاط مدى الاقتراب من الحد الأعلى للأداء على مؤشراستخراج تراخيص البناء. هذه النقاط تمثّل المعدل البسيط لمدى الاقتراب من الحد الأعلى للأداء لكل من مكونات المؤشر.

فعالية استخراج تراخيص البناء

يقسّم تقرير ممارسة أنشطة الأعمال عملية بناء مستودع إلى إجراءات منفصلة في الاستبيان و يستجدي البيانات لاحتساب الوقت و التكلفة اللازمين لاتمام كل اجراء. وتشمل تلك الإجراءات:

  • الحصول على جميع المستندات المتعلقة بالمشروع المعني وتقديمها (على سبيل المثال، خطط وتصاميم البناء وخرائط الموقع وشهادات التمدن) إلى الأجهزة المختصة.
  • توظيف طرف ثالث خارجي من مشرفين أو استشاريين أو مهندسين أو مفتشين (إذا لزم الأمر).
  • الحصول على كافة الموافقات والتراخيص والتصاريح والشهادات اللازمة.
  • تقديم جميع الإشعارات المطلوبة.
  • طلب وإتمام عمليات المعاينات الضرورية (إلا إذا أنجزت من قبل طرف ثالث خاص بهدف إجراءالتفتيش)

ويسجل تقرير ممارسة أنشطة الأعمال أيضاً الإجراءات المتعلقة بتوصيل المياه والصرف الصحي. ويتم كذلك احتساب جميع الإجراءات اللازمة لتسجيل المستودع بحيث يمكن استخدامه كضمانة أو لأغراض نقل الملكية إلى جهة أخرى.

ولكي تصبح البيانات قابلة للمقارنة فيما بين مختلف الاقتصادات، يجري استخدام عدة افتراضات حول منشأة الأعمال، ومشروع بناء المستودع، والتوصيلات الخدماتية المرافقة.

افتراضات حول شركة البناء

يُفترض في منشأة الأعمال (شركة BuildCo ):

  • أن تكون شركة ذات مسؤولية محدودة (أو الشكل القانوني الذي يعادلها).
  • أن تزاول نشاطها في أكبر مدينة تجارية في الاقتصادالمعني. و قد تمّ جمع بيانات عن ثاني أكبر المدن التجارية لأحد عشر اقتصاداً.
  • أن تكون مملوكة بالكامل (100%) لمواطنين محليين من القطاع الخاص.
  • يمتلكها خمسة أشخاص، ليست من بينهم شخصية اعتبارية.
  • أن تكون حاصلة على ترخيص وشهادة تأمين بشكل تام لتنفيذ مشروعات بناء، كبناء المستودعات.
  • أن يعمل بها 60 عامل بناء، بالإضافة إلى موظفين آخرين، جميعهم مواطنون محليون لديهم الخبرة الفنية والمهنية الضرورية للحصول على التراخيص والتصاريح اللازمة للعمل في صناعة البناء.
  • أن يكون لديها مهندس معماري مرخص و مهندس مدني مرخص كلاهما مسجلين لدى رابطة المعماريين أو نقابة المهندسين المحلية. و لا يُفترض أن يكون للشركة أي موظفون آخرون من تقنيين أو خبراء مرخصين كالجيولوجيين أو خبراء الطوبوغرافية.
  • أن تكون قد سددت جميع الضرائب المستحقة عليها، واشتركت في التأمينات السارية على جميع أنشطة أعمالها بشكل عام (على سبيل المثال، التأمين ضد وقوع حوادث عرضية لعمال البناء وتأمين المسؤولية تجاه الغير).
  • أن تملك الأرض التي سيتم بناء المستودع عليها وأنها ستبيع المستودع عند الانتهاء من بنائه.

افتراضات حول المستودع

يُفترض في هذا المستودع:

  • أن يُستخدم لأنشطة التخزين العامة، كتخزين الكتب أو الأدوات المكتبية. وألا يُستخدم لتخزين أية سلع تستوجب ظروفاً خاصة، كالأطعمة أو المواد الكيميائية أو الصيدلانية.
  • أن يتألف من طابقين فوق الأرض، و تبلغ إجمالي مساحة البناء 1300.6 متر مربع (000 14 قدم مربع). كما يبلغ ارتفاع كل طابق 3 أمتار (9 أقدام و10 بوصات).
  • وأن يكون لديه طريق وصول ويقع في ضاحية من ضواحي أكبر مدينة تجارية في الاقتصاد المعني (أي على أطراف تلك المدينة لكن داخل حدودها الرسمية). و قد تمّ جمع بيانات عن ثاني أكبر المدن التجارية لأحد عشر اقتصاداً.
  • وألا يوجد في منطقة اقتصادية أو صناعية ذات طبيعة خاصة.
  • أن يوجد على قطعة أرض مساحتها 929 متراً مربعاً (000 10 آلاف قدم مربع)، ومملوكة بشكل كامل لشركة (BuildCo ) ، ومسجلة تسجيلاً صحيحاً في السجل العقاري والعيني.
  • أن تقدر قيمتها ب 50 ضعف متوسط الدخل القومي للفرد.
  • أن يكون بناءً جديداً (حيث لم تكن على الأرض أية أبنية سابقة) و الأرض خالية من الأشجار ومصادر المياه والمحميات الطبيعية والمعالم التاريخية من أي نوع.

أن تكون الشركة المعنية قد أعدت المخططات المعمارية والفنية بواسطة مهندس معماري مصرح له بمزاولة النشاط. إذا كان إعداد المخططات يتطلب المزيد من الخطوات كالحصول على وثائق أو الحصول على موافقات من جهات خارجية، تعد تلك الخطوات كاجراءات.

  • أن يشمل جميع التجهيزات والمعدات الفنية اللازمة لتشغيله بشكل كامل.
  • أن يستغرق إنجاز مرحلة البناء 30 أسبوعاً (غير شاملة كافة عمليات التأخير الناجمة عن المتطلبات الإدارية والتنظيمية).

افتراضات حول توصيلات خدمات المرافق

توصيلة المياه والصرف الصحي:

  • أن يكون طولها في حدود 150 متراً (492 قدماً) من مصدر المياه أو نقطة الصرف الصحي القائمة. إذا لم يكن هنالك أية بنية تحتية لتوصيل المياه في الاقتصاد  المعني، سيتم حفر بئر. إذا لم يكن هنالك أية بنية تحتية لتوصيل الصرف الصحي، سيتم تركيب أو بناء خزان للصرف الصحي صغير الحجم.
  • ألا تتطلب المياه لأغراض الوقاية من الحرائق؛ حيث سيتم استخدام نظام إطفاء الحريق (نظام جاف) بدلاً من ذلك. وإذا كان القانون يقتضي وجود نظام مبلل للوقاية من الحريق، من المفترض أنيغطي الطلب على المياه المبين أدناه المياه المطلوبة للوقاية من الحريق أيضاً.
  • أن يبلغ متوسط استخدام المياه 662 لتراً (175 غالوناً) يومياً، ومتوسط تدفق مياه الصرف 568 لتراً (150)غالوناً) يومياً. أن تبلغ ذروة استخدام المياه 1325 لتراً (350 غالوناً) يومياً، وتدفق مياه الصرف 1136 لتراً (300 غالوناً) يومياً.
  • أن يتوافر مستوى ثابت من الطلب على المياه وتدفقات مياه الصرف طوال السنة.
  • أن تكون بوصة واحدة في القطر لتوصيل المياه و 4 بوصات في القطر لإيصال المجاري.

الإجراءات

الإجراء هو أي تعامل بين موظفي أو مديري الشركة أو أي طرف ينوب عن الشركة مع أطراف خارجية تشمل على سبيل المثال: الدوائر الحكومية، وكتاب العدل، ومكتب السجل العيني، والسجل العقاري، وشركات المرافق، والمفتشين المعنيين من القطاع العام - و توظيف مفتشين من القطاع الخاص و خبراء فنيين منفصلين عن المعماريين والمهندسين التابعين للشركة حيث تدعو الحاجة. ولا يُنظر إلى التعاملات فيما بين موظفي الشركة، كإعداد مخططات المستودع والمعاينات التي يجريها موظفو الشركة، على أنها من بين الإجراءات المحتسبة. ولكن تعدّ المعاملات مع الأطراف الخارجية على أنها إجراءات إذا ما كانت لازمة لإعداد المعماري للمخططات و الرسوم (كالحصول على مسوحات طوبوغرافية أو جيولوجية)، أو للحصول على الموافقة على مثل هذه الوثائق و ختمها من قبل أطراف خارجية. ويتم إدراج الإجراءات التي تقوم بها الشركة لتوصيل المستودع بخدمات المياه والصرف الصحي. ويتم احتساب جميع الإجراءات المطلوبة قانوناً أو التي تتبع عملياً من قبل غالبية الشركات لبناء المستودع، حتى وإن كان من الممكن تفاديها في حالات استثنائية. ويتضمّن ذلك الحصول على الشروط التقنية للكهرباء أو الموافقة على الخطط الكهربائية فقط في حال كانت مطلوبة للحصول على رخصة بناء.

الوقت

تسجل المدة الزمنية بالأيام التقويمية. ويحسب هذا المقياس متوسط المدة الزمنية التي يراها الخبراء المحليون ضرورية لاستيفاء أحد الإجراءات عملياً. ويُفترض أن أقل وقت لاستيفاء كل إجراء هو يوم واحد باستثناء الإجراءات التي يمكن اتمامها بشكل كامل على الانترنت، فيتم تسجيل وقت استيفائها كنصف يوم. وبالرغم من إمكانية القيام بأكثر من إجراء في الوقت نفسه، من غير الممكن بدء هذه الإجراءات في اليوم نفسه (بمعنى أن الإجراءات المتزامنة تبدأ في أيام متتالية) باستثناء الإجراءات التي يمكن اتمامها بشكل كامل على الانترنت. وإذا كان من المُمكن تعجيل استيفاء إجراء ما بشكل قانوني مقابل تكلفة إضافية وإذا كان الإجراء المعجل يتّبع من قبل غالبية الشركات، يتم اختيار الوقت الأسرع لاتمام الإجراء. ويُفترض أن شركة BuildCo لا تضيع أي وقت وتلتزم باستيفاء كل إجراءٍ متبقٍ دون تأخير. ولا يؤخذ بعين الاعتبار الوقت الذي تمضيه شركة BuildCo في جمع المعلومات إذ من المُفترض أنها على دراية بجميع الاشتراطات المنظمة للبناء وتسلسلها منذ البداية.

التكلفة

تحسب التكلفة كنسبة مئوية من قيمة المستودع (يفترض أن تكون 50 ضعف متوسط الدخل القومي للفرد). ولا يتم إدراج إلا التكاليف الرسمية. كما يتم تسجيل جميع الرسوم المصاحبة لاستيفاء الإجراءات الضرورية لبناء المستودع بشكل قانوني، بما في ذلك تلك الإجراءات المرافقة للحصول على الموافقات على استخدام الأرض، والتصاريح المتعلقة بالتصاميم السابقة للبناء؛ وتلقي عمليات المعاينة قبل وأثناء وبعد البناء؛ و الحصول على المرافق؛ وتسجيل ملكية المستودع لدى السجل العقاري. ويتم أيضاً تسجيل الضرائب غير المتكررة اللازمة لاستكمال مشروع بناء المستودع. لا يتم تسجيل ضرائب المبيعات (مثل ضريبة القيمة المضافة) أو الضرائب على أرباح رأس المال. ولا الودائع التي يجب أن تدفع مقدما و التي لزم ردها في وقت لاحق. ويجري استخدام قانون البناء واستقاء المعلومات من الخبراء المحليين، واالأنظمة المحددة ذات الصلة، وجداول الرسوم كمصادر لاحتساب التكاليف. وفي حال الحصول على تقديرات مختلفة من العديد من الشركاء المحليين، يُستخدم متوسط هذه التقديرات.

رقابة جودة البناء

يستند مؤشر رقابة جودة البناء إلى 6 مؤشرات أخرى ــ مؤشرات جودة اللوائح التنظيمية الخاصة بالمنشأت والبناء، والرقابة على الجودة قبل، أثناء و بعد أعمال البناء والإنشاءات، وأنظمة تحديد المسؤوليةوالتأمين، ومؤشر الشهادات المهنية. ويستند هذا المؤشر إلى الافتراضات الخاصة بدراسة الحالة نفسها باعتبارها مقاييس الكفاءة.

مؤشر جودة أنظمة البناء

لهذا المؤشر مكونان:

  • مدى سهولة الوصول إلى أنظمة البناء. يتم إعطاء تقدير "1" في حال إتاحة أية أنظمة بناء (تشمل قانون البناء) أو أية لوائح تنظم الحصول على تراخيص البناء على موقع الكتروني يجري تحديثه كلما اعتمدتأنظمة جديدة؛ ويتم إعطاء "0.5" في حال إتاحة هذه الأنظمة بالمجان (أو مقابل رسوم رمزية) لدى الجهة المعنية بإصدار التراخيص؛ وب"0" إذا توجب شراؤها أو في حالة عدم إمكانية الحصول عليها بسهولة من أي مكان.
  • مدى الوضوح في تحديد متطلبات واشتراطات الحصول على رخصة بناء. يتم إعطاء تقدير "1" في حالة أن أنظمة البناء (تشمل قانون البناء) أو أي موقع الكتروني أو كتيب أو منشور يوضح قائمة المستندات والوثائق المطلوب تقديمها، والرسوم التي يجب سدادها، والموافقات المسبقة المطلوبة على الرسومات أو أي مخططات من جانب الجهات المعنية؛ و"صفر" إذا لم تحدد أي من هذه المصادر أي من هذه المتطلبات والاشتراطات أو إذا حددت هذه المصادر أقل من المتطلبات الثلاثة المشار إليها أعلاه.

وتتراوح قيمة هذا المؤشر بين "صفر" و"2"، مع العلم أن القيم الأعلى تشير إلى أنظمة بناء أكثر شفافية. وفي المملكة المتحدة، على سبيل المثال، يمكن إيجاد جميع التشريعات المعنية على الموقع الرسمي للحكومة على شبكة الإنترنت (تقدير "1"). وتحدد التشريعات قائمة الوثائق والمستندات المطلوب تقديمها، والرسوم الواجب سدادها، وجميع الموافقات المسبقة على الرسومات أو المخططات من جانب الجهات المعنية (تقدير"1"). وعند جمع تلك الأرقام، تحصل المملكة المتحدة على تقدير "2 " على مؤشر جودة أنظمة البناء.

مؤشر رقابة الجودة قبل أعمال البناء

لمؤشر رقابة الجودة قبل أعمال البناء مكون واحد هو:

  • هل هناك مهندس معماري مرخص له أو مهندس مرخص له في اللجنة أو فريق العمل الذي يقوم بمراجعة طلبات الحصول على تراخيص البناء والموافقة عليها وهل يتمتع هذا المهني بصلاحية رفض الطلبات إذا ما كانت المخططات تتعارض مع الأنظمة؟ يتم إعطاء تقدير "1" إذا توجّب على النقابة العامة للمهندسين المعماريين أو المهندسين (أو ما يعادلها) مراجعة مخططات البناء، أو إذا توجب على شركة مستقلة أو خبير مستقل يكون مهندسًا معماريًا مرخصًا له أو مهندسًا مرخصًا له أن يقوم بمراجعة المخططات، وفي حال وجوب أن يقدم المهندس المعماري أو المهندس الذي أعد المخططات شهادة لجهة إصدار التراخيص تفيد بأن المخططات تستوفي ما ورد في أنظمة البناء أو إذا كان هناك مهندس معماري مرخص له أو مهندس مرخص له في اللجنة أو فريق العمل الذي يمنح الموافقة على المخططات لدى جهة إصدار التراخيص؛ ويتم إعطاء تقدير "0" في حالة عدم مشاركة مهندس معماري مرخص له أو مهندس مرخص في مراجعة المخططات لضمان مراعاتها لما جاء في أنظمة البناء.

وتتراوح قيمة المؤشر من "صفر" إلى "1"، مع العلم أن القيم الأعلى تشير إلى مراقبة الجودة على نحو أفضل في عملية مراجعة مخططات البناء. وفي رواندا، على سبيل المثال، يجب أن تقوم البلدية في العاصمة كيغالي بمراجعة طلبات الحصول على تراخيص البناء، ويشمل ذلك المخططات والرسومات، ويكون ضمن الفريق القائم بأعمال مراجعة المخططات والرسومات مهندس معماري و مهندس مرخص له. وبالتالي تحصل رواندا على تقدير "1" على مؤشر رقابة الجودة قبل أعمال البناء.

مؤشر رقابة الجودة أثناء أعمال البناء

لمؤشر رقابة الجودة أثناء أعمال البناء مكونان هما:

  • هل ينصّ القانون على أعمال الفحص والتفتيش أثناء عملية البناء؟ يتم إعطاء تقدير"2" إذا يكلّف القانون  مهندس إشراف داخلي (على سبيل المثال، موظف لدى شركة البناء والمقاولات)، مهندس إشراف خارجي أو جهة حكومية إجراء أعمال فحص وتفتيش تستند إلى المخاطر. ويتم إعطاء تقدير "1" إذا يكلّف القانون مهندس إشراف داخلي (موظف لدى شركة البناء والمقاولات)، مهندس إشراف خارجي أو شركة فحص وتفتيش خارجية إجراء أعمال الفحص والتفتيش التقني على مراحل مختلفة أثناء فترة البناء، أو إذا يكلّف القانون هيئة حكومية إإجراء أعمال التفتيش والفحص التقني فقط على مراحل مختلفة أثناء البناء. ويتم إعطاء تقدير "0" إذا يكلّف القانون جهة حكومية إجراء أعمال فحص وتفتيش فجائية، أو إذا لم ينصّ القانون على أعمال التفتيش والفحص.
  • هل يجري تنفيذ أعمال الفحص والتفتيش على أرض الواقع أثناء أعمال البناء؟ يتم إعطاء تقدير "1" إذا كانت أعمال الفحص والتفتيش المجازة قانونًا تنفّذ دائمًا على أرض الواقع، ويتم إعطاء تقدير "0" إذا كانت أعمال الفحص والتفتيش المجازة قانونًا لا تنفّذ على أرض الواقع، أو إذا كانت أعمال الفحص والتفتيش تتم معظم الوقت وليس دائمًا، أو إذا لم ينصّ القانون على إجراء أعمال التفتيش والفحص بغض النظر عما إذا كانت غالباً ما تنفذ على أرض الواقع.

وتتراوح قيمة المؤشر من 0 إلى 3، مع العلم أن القيم الأعلى تشير إلى مراقبة الجودة على نحو أفضل بعد عملية البناء. وفي أنتيغوا وباربودا، على سبيل المثال، تُكلف هيئة الرقابة الإنمائية قانوناً بإجراء أعمال فحص وتفتيش مرحلية بموجب قانون التخطيط المادي لسنة 2003 (تقدير "1"). ولكن نادرًا ما تقوم هيئة الرقابة الإنمائية بأعمال الفحص والتفتيش على أرض الواقع (تقدير "0"). وعند جمع تلك الأرقام، تحصل أنتيغوا وباربودا على تقدير "1" على مؤشر رقابة الجودة أثناء أعمال البناء.

مؤشر رقابة الجودة بعد أعمال البناء

لمؤشر رقابة الجودة بعد أعمال البناء مكونان هما:

  • هل ينصّ القانون على إجراء أعمال فحص وتفتيش نهائية بهدف التحقق من بناء المبنى وفق المخططات المعتمدة وأنظمة البناء القائمة؟ يتم إعطاء تقدير "2" إذا يكلّف القانون مهندس إشراف داخلي (موظف لدى شركة البناء والمقاولات)، مهندس إشراف خارجي أو شركة فحص وتفتيش خارجية التحقق من مطابقة المبنى للمخططات المعتمدة وأنظمة البناء السائدة أو إذا يكلّف القانون هيئة حكومية إجراء تفتيش نهائي بعد الانتهاء من البناء؛ ويتم إعطاء تقدير "0" إذا لم ينصّ القانون على إجراء تفتيش نهائي بعد الانتهاء من أعمال البناء وعدم اشتراط قيام طرف ثالث بالتحقق من مطابقة المبنى للمخططات المعتمدة ولوائح البناء السائدة.
  • هل يجري تنفيذ التفتيش النهائي على أرض الواقع؟ يتم إعطاء تقدير "1" إذا كانت أعمال الفحص والتفتيش النهائية بعد أعمال البناء المجازة قانونًا تتم دائمًا على أرض الواقع، أو إذا شهد مهندس أو شركة إشراف  أنّ المبنى شُيّد وفق المخططات المعتمدة وأنظمة البناء السائدة، ويتم إعطاء تقدير "0" إذا كانت أعمال الفحص والتفتيش النهائية المجازة قانونًا لا تتم على أرض الواقع، أو إذا كانت أعمال الفحص والتفتيش النهائية تتم معظم الوقت وليس دائمًا، أو إذا لم ينصّ القانون على التفتيش النهائي بغضّ النظر عما إذا كانت أعمال الفحص والتفتيش النهائية غالباً ما تنفّذ على أرض الواقع.

وتتراوح قيمة المؤشر من "0" إلى "3"، مع العلم أن القيم الأعلى تشير إلى مراقبة الجودة على نحو أفضل بعد عملية البناء. وفي هاييتي، على سبيل المثال، تُكلف بلدية بورت أو برانس، بموجب القانون، بإجراء أعمال التفتيش النهائي بموجب قانون البناء الوطني لسنة 2012 (تقدير "2"). لكن التفتيش النهائي لا ينفّذ على أرض الواقع (تقدير "0"). وعند جمع تلك الأرقام، تحصل هاييتي على تقدير "2" على مؤشر رقابة الجودة بعد أعمال البناء.

مؤشر نظم تحديد المسؤوليةوالتأمين

لمؤشر نظم تحديد المسؤوليةوالتأمينمكونان هما:

  • هل يتحمل أي طرف شارك في عملية البناء  المسؤولية القانونية عن أية عيوب كامنة كالأخطاء أو المشكلات الإنشائية في المبنى بمجرد إشغاله؟ يتم إعطاء تقدير "1" إذا يتحمل طرفان على الأقل من الأطراف التالية المسؤولية القانونية عن الأخطاء أو المشكلات الإنشائية في المبنى بمجرد إشغاله: المهندس المعماري أو المهندس الذي صمم مخططات المبنى، الخبير المهني أو الجهة التي قامت بأعمال الفحص والتفتيش، أو شركة البناء والمقاولات؛ ويتم إعطاء تقدير "0.5" إذا يتحملطرف واحد فقط من الأطراف المسؤولية القانونية عن الأخطاء أو المشكلات الإنشائية في المبنى بمجرد إشغاله؛ ويتم إعطاء تقدير "0" إذا لا يتحمّل أي طرف من الأطراف المسؤوليةة القانونية عن الأخطاء أو المشكلات الإنشائية في المبنى بمجرد شغلها؛ أو إذا كان مالك المشروع أو المستثمر هو الطرف الوحيد الخاضع للمساءلة، أو إذا توجب تحديد المسؤولية في المحاكم أو في العقود.
  • هل يلزم القانون أي من الأطراف المشاركة في عملية البناء أن تحصل على بوليصة تأمين ضد العيوب الكامنة –أو المسؤولية العشرية (10 سنوات)– لتغطية الأخطاء أو المشكلات الإنشائية المحتملة في المبنى بمجرد إشغاله؟ يتم إعطاء تقدير "1" إذا اشترط القانون على المهندس المعماري أو المهندس الذي قام بتصميم مخططات المبنى، الخبير المهني أو الجهة التي قامت بأعمال الفحص والتفتيش التقني، شركة الإنشاءات والمقاولات، أو مالك المشروع أو المستثمر الحصول على بوليصة تأمين ضد العيوب الكامنة أو المسؤولية العشرية لتغطية الأخطاء أو المشكلات الإنشائية المحتملة في المبنى بمجرد إشغاله، أو إذا غالباً ما يتم الحصول على هذه البوليصة على أرض الواقعمن قبل معظم أحد هذه الأطراف حتى وإن لم يشترط القانون ذلك؛ ويتم إعطاء تقدير "0" إذا لم يشترط القانون على أي طرف من هذه الأطراف الحصول على بوليصة تأمين ضدّ العيوب الكامنة أو المسؤولية العشرية وإذا كان حصول أي طرف من الأطراف على هكذا بوليصة أمر غير شائع على أرض الواقع، إذا نصّ العقد على شرط الحصول على بوليصة تأمين وليس القانون، إذا وجب على طرف الحصول على تأمين مهني أو تأمين ضدّ المخاطر لتغطية سلامة العمال أو عيوب أخرى أثناء أعمال البناء وليس تأمين ضد المسؤولية العشرية أو العيوب الكامنة التي تغطي العيوب بعد إشغال المبنى، أو إذا يطُلب من أي طرف الدفع تعويضاً عن الأضرار التي وقعت بسببه من دون ضرورة الحصول على بوليصة تأمين.

وتتراوح قيمة هذا المؤشر بين "0" و"2"، مع العلم أن القيم الأعلى تشير إلى أنظمة تأمين ومسؤولية ضد العيوب الكامنة أكثر تشددًا. وفي مدغشقر، على سبيل المثال، بموجب المادة 1792 من القانون المدني يتحمل كل من المهندس المعماري الذي قام بتصميم المخططات وشركة الإنشاءات والمقاولات المسؤولية القانونية عن العيوب الكامنة لمدة 10 سنوات بعد استكمال المبنى (تقدير "1"). ولكن، لا توجد متطلبات قانونية على أي طرف للحصول على بوليصة تأمين تغطي المسؤولية العشرية والعيوب الإنشائية، كما أن معظم الأطراف لا يحصلون على هكذا بوليصة تأمين على أرض الواقع (تقدير 0). وعند جمع تلك الأرقام، تحصل مدغشقر على تقدير "1" على مؤشر نظم تحديد التأمين والمسؤولية.

 

مؤشر المؤهلات المهنية

لهذا المؤشر مكونان هما:

  • ما هي المؤهلات المطلوبة للخبير المهني المسؤول عن التحقق من أن المخططات أو الرسومات المعمارية مطابقة لأنظمة البناء؟ يتم إعطاء تقدير "2" إذا اشترط على هذا الخبير أن يكون لديه على الأقل عدد من سنوات الخبرة العملية، وشهادة جامعية (على الأقل بكالوريوس) في الهندسة المعمارية أو الهندسة، مع ضرورة إما أن يكون عضواً مسجلًا في النقابة العامة للمهندسين المعماريين أو المهندسين أو أن يجتاز اختبار تأهيلي. ويتم إعطاء تقدير "1" إذا اشترط على هذا الخبير أن يكون حاصلًا على شهادة جامعية (على الأقل بكالوريوس) في الهندسة المعمارية أو الهندسة، و إما أن يكون لديه على الأقل عدد من سنوات الخبرة العملية، أو أن يكون عضوًا مسجلًا في النقابة العامة للمهندسين المعماريين أو المهندسين أو أن يجتاز اختبار تأهيلي. ويتم إعطاء تقدير "0" إذا اشترط على هذا الخبير أن يستوفي شرطًا واحدًا فقط من هذه المتطلبات، أو شرطين من هذه المتطلبات دون الحصول على شهادة جامعية، أو عدم اشتراط الحصول على أي مؤهلات مهنية.
  • ما المؤهلات المهنية التي يجب أن يحصل عليها الخبير المهني الذي يقوم بأعمال الفحص والتفتيش التقني أثناء البناء؟ يتم إعطاء تقدير "2" إذا اشترط على هذا الخبير أن يكون لديه على الأقل عدد من سنوات الخبرة العملية، وشهادة جامعية (على الأقل بكالوريوس) في الهندسة، مع ضرورة أن يكون عضواً مسجلًا في النقابة العامة للمهندسين المعماريين أو المهندسين أو أن يجتاز اختبار تأهيلي. ويتم إعطاء تقدير "1" إذا اشترط على هذا الخبير أن يكون حاصلًا شهادة جامعية (على الأقل بكالوريوس) في الهندسة المعمارية أو الهندسة، و إما أن يكون لديه على الأقل عدد من سنوات الخبرة العملية، أو أن يكون عضوًا مسجلًا في النقابة العامة للمهندسين المعماريين أو المهندسين أو أن يجتاز اختبار تأهيلي. ويتم إعطاء تقدير "0" إذا اشترط على هذا الخبير أن يستوفي شرطًا واحدًا فقط من هذه المتطلبات، أو شرطين من هذه المتطلبات دون الحصول على شهادة جامعية، أو عدم اشتراط الحصول على أي مؤهلات مهنية.

وتتراوح قيمة هذا المؤشر بين "0" و"4"، مع العلم أن القيم الأعلى تشير إلى زيادة متطلبات واشتراطات المؤهلات المهنية. وفي كمبوديا، على سبيل المثال، يجب على الخبير المهني المسؤول عن التحقق من أن المخططات أو الرسومات المعمارية مطابقة للوائح البناء الحصول على شهادة جامعية مناسبة، مع ضرورة اجتياز اختبار تأهيلي (تقدير "1"). ولكن، على الخبير المهني الذي يقوم بأعمال الفحص والتفتيش التقني أثناء البناء الحصول على شهادة جامعية فقط (تقدير "0"). وعند جمع تلك الأرقام، تحصل كمبوديا على تقدير "1" على مؤشر المؤهلات المهنية.

مؤشر الرقابة على جودة البناء

مؤشر الرقابة على جودة البناء هو مجموع مؤشرات جودة الأنظمة الخاصة بالبناء، والرقابة على الجودة قبل أعمال البناء، والرقابة على الجودة أثناء أعمال البناء، والرقابة على الجودة بعد أعمال البناء، ونظم تحديد المسؤوليةوالتأمين، ومؤشر المؤهلات المهنية. وتتراوح قيمة المؤشر من "0" إلى "15"، مع العلم أن القيم الأعلى تشير إلى قوة رقابة الجودة وآليات ضمان السلامة على نحو أفضل في نظام أعمال البناء.

وإذا لم يصدر إقتصاد ما أي تراخيص بناء في الفترة ما بين يونيو/حزيران 2015 ويونيو / حزيران 2016 أو في حالة عدم تطبيق التشريعات الخاصة بالبناء في الإقتصاد، يحصل هذا الإقتصاد على تصنيف "غير منطبق" في مؤشرات الإجراءات والوقت والتكلفة. وعلاوة على ذلك، فإن الإقتصاد الذي يحصل على تصنيف "غير منطبق" يحصل على تقدير 0 على مؤشر رقابة جودة البناء حتى وإن كان الإطار القانوني المعمول به في هذا الإقتصاد يتضمن أحكاماً ذات صلة برقابة جودة البناء وآليات السلامة.

الإصلاحات

تتعقّب مجموعة مؤشرات استخراج تراخيص البناء التغييرات المرتبطة بفعالية و جودة أنظمة تراخيص البناء كل عام. وحسب تأثيرها على البيانات، تصنّف بعض التغييرات على أنها إصلاحات تندرج في قسم ملخصات عن إصلاحات ممارسة أنشطة الأعمال في 2015/2016 في التقرير بغية الاعتراف بتنفيذ تغييرات بارزة. و تقسّم الإصلاحات إلى قسمين: تلك التي تسهّل ممارسة أنشطة الأعمال و تلك التي تصعّبها. تستخدم مجموعة مؤشرات استخراج تراخيص البناء معيار واحد لتنصنيف الإصلاحات.

تُستخدم الفجوة الإجمالية من المسافة الكلية للحدّ الأعلى للأداء على المؤشر لتقييم أثر التغييرات في البيانات. ويصنّف كلّ تحديث في البيانات يؤدي إلى تغيير نقطتين مئويتين أو أكثر في الفجوة النسبية للمسافة من الحدّ الأعلى للأداء على أنّه إصلاح (لمزيد من التفاصيل حول الفجوة النسبية راجع الفصل عن المسافة من الحدّ الأعلى للأداء وترتيب سهولة ممارسة أنشطة الأعمال). على سبيل المثال، إذا اختصر تنفيذ نظام ترخيص الكتروني جديد الوقت بطريقة تقلّل الفجوة النسبية نقطتين مئويتين أو أكثر، يصنّف هذا التغيير على أنّه إصلاح. وعلى العكس،  فإنّ تحديثات الرسوم الطفيفة وتغييرات صغيرة أخرى في المؤشرات ذات تأثيير إجمالي دون نقطتين مئويتين على الفجوة النسبية لا تصنّف على أنّها إصلاح ولكنّ تأثيرها لا يزال ينعكس على المؤشرات المحدّثة لهذه المجموعة من المؤشرات.